والأخرى مستورة، وكان اسمه عندهم الوَصوصة والبرقع، وكان من لباس النساء ثم أحدثن النقاب\"، يعني الذي تبدو منه العينان.

وأردت كذلك بيان مدى الدقة التي جاءت بها آي التنزيل حين أمرت بالإدناء وبالضرب بالخمر على الجيوب .. وكيف راعى هذه الهيئات بصورة عملية وتفصيلية وعلى وجه التحديد، علماء سلفنا من نحو ابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم من المفسرين وأهل الحديث والأثر – فيما مر بنا من أقوالهم وهم يرومون تبيين ما أراده رب العزة من نساء المؤمنين على وجه التفصيل – حتى إنهم لم يتركوا لمن بعدهم مجالاً لعرض نصوص الوحي قرآناً وسنة على الأهواء، بل وهم يجيلون النظر فيما أفادته (عليهن) وما أفادته (مِن) المنصوص عليهما في قوله عز من قائل: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن).

كما أردت به الانتصار لما سبق أن رجحته في حديث (لتلبسها أختها من جلبابها) ومن أن الوجه الأول مما ذكره الزمخشري في معنى حرف الجر (مِن)، يحكي ويصور ما كان عليه الصحابيات قبل نزول آية الإدناء، بينا يصور الوجه الثاني منه ويحكي ما كان بعد نزولها، وهو ما صدر آخراً عن ابن عباس من أن المراد \"أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة\"، أو أن \"تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه\".

لأخلص من كل هذا إلى ما خلص إليه شيخ الإسلام من أن تغطية وجوه النساء مر بمراحل، حصرها شيخ الإسلام في اثنتين، أولاهما: تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين، والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، وأن ابن مسعود – على حد ما ذكر ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة ص 13: 17 ومجموع الفتاوى 22/ 110: 112وفتاوى النساء ص 28 – ذكر آخر الأمرين، وابن عباس – يعني فيما صح في رواية إظهار الوجه والكفين – ذكر أول الأمرين .. ويتضح من كلام ابن تيمية أنه يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع الحجاب، وقد جاء تصريحه بهذا في قوله: \"وعكس ذلك الوجه و اليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب\".

وعليه فلا مناص – والحال كذلك – من العمل بالأخير من هذه المراحل ومن التسليم من أنه مما فرض الله على نساء المؤمنين، وهذا هو الذي يتناسب مع ما ذيل الله به آيته بقوله: (وكان الله غفوراً رحيماً .. الأحزاب/ 59)، \"أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك\" كذا هي عبارة ابن كثير، أو – على حد قول شيخ المفسرين الإمام الطبري –: \" (وكان الله غفوراً) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن، (رحيماً) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن\".

ثانيهما: تغير ما كان عليه الصحابيات اللواتي شهدن نزول آية الإدناء تلك، من حال إلى حال .. فقد كن بعد نزول آية الإدناء لا يخرجن سافرات الوجوه ولا مبديات أيديهن ونحورهن، على نحو ما كن يخرجن كذلك قبل نزولها وقبل نزول قوله تعالى في النهي عن التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) وقبل نزول قوله في الأمر بضرب الخمر على الجيوب: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) .. وأن لا دلالة لكل هذا، سوى أن آيات الحجاب قد نسخت ما كان عليه نساء العرب وبناتهم من قبل، وأنشأت حكماً جديداً هو ما رأيناه في صورة المهاجرات والأنصاريات، وعائشة وأم سلمة تحكيان ما كن عليه وما صرن إليه، عليهن جميعاً من الله الرحمة والرضوان.

ولقد جاءت عبارات النسخ أو ما يفيدها، على ألسنة كثير من أهل العلم، لاسيما في الأحاديث الضعيفة على القول بإعمالها أو افتراض صحتها، وكذا الأحاديث التي جاء التصريح فيها بإظهار الوجه أو الكفين جمعاً بين النصوص .. فها هم طائفة من أهل العلم، يشيرون إلى ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر من أمر تمسكها بتغطية وجهها أثناء الإحرام على الرغم من أن لها مندوحة في نزعه، ويضَعِفُّون سنداً ومتناً ما ورد في حديثها الذي روته عنها عائشة وفيه: (يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه .. ويخلصون من هذا إلى أنه على افتراض إعمال الضعيف أو القول بصحته فإن \"عمل من نسب إليه الحديث بخلافه، دليل على ضعف الحديث أو على الأقل نسخه\".

وها هو العلامة ابن قدامة يقول في المغني 6/ 556 وفي معرض رده على من أباح النظر إلى الوجه والكفين محتجاً بحديث أسماء: \"وأما حديث أسماء – يعني على افتراض صحته – فيُحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب\" .. ويقول عنه الشيخ صالح البليهي: \"لو قدر أن حديث عائشة – يعني الذي روته عن أسماء وفيه: (لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) – صحيح، فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب، وبناء على هذا يكون منسوخاً لا يجوز العمل به\" .. ويقول عنه الشيخ محمد الصابوني في كتابه (روائع البيان) 2/ 157: \"ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب، ثم نسخ بها\" .. وهكذا.

ولعل في هذا وفيما ذكرنا قبل، القدر الكافي للرد على ما أثاره الشيخ الألباني إبان كلامه عن حديث سفعاء الخدين وما شابه مما عده دليلاً على عدم فرض النقاب على عامة نساء المؤمنين قائلاً: \"الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه\"، يقول: \"ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا، بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره، فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ، وهيهات هيهات\".

وقد رأينا كيف استنبط العلماء من حديث النهي عن انتقاب المحرمة \"أن النساء في عصره r كن ينتقبن ولا يُخرجن إلا العينين، فكأنه r قال: (إذا اعتمرت أو حججت فلا تلبسي النقاب) \"، ونص عبارة القاضي ابن العربي فيما يؤخذ من الحديث: \"أن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها\"، ونص عبارة ابن تيمية: \"وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن\" .. ولا معنى لهذا الكلام سوى أن ما أورده المجيزون لسفور وجه المرأة، فيما يبدو في ظاهره التعارض مع ما سبق من أدلة القرآن والسنة والإجماع، قد نسخ بما جاء بعد، من نصوص الكتاب والسنة.

حادي عشر:

ما يبدو في ظاهره التعارض مع ما سبق من أدلة القرآن والسنة والإجماع

ولعلنا بعد الذي مر بنا في حديث أسماء، نستطيع ومن خلال مجموع الأدلة السابق ذكرها، أن نجمع في سهولة ويسر بينها وبين ما ثبت عن النبي r وصحبه الكرام بذات الشأن في مراحله الأولى، أعني: قبل أن يفرض الحجاب .. وذلك رداً على ما حلا للبعض أن يستشهد به وبما كان على شاكلته مما يفيد بزعمه مشروعية كشف وجوه النساء، وتحاشياً لمصادمة ومعارضة