فالصحيح أنه ليس واجباً، وأن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجوز لها كشفهما، هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وذكر المردوي أنه الصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه، وهو أيضاً مذهب الأوزاعي وأبي ثور وغيرهما من مجتهدي السلف، بل نص المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين\"، كذا ذكر فضيلة الشيخ أ. د/ علي جمعة مفتي جمهورية مصر.
وقد مر بنا في دليل السنة الأول بالمبحث الثاني عدم صدق هذا الكلام وعدم صحته بالمرة، وأن ما جاء عنهم – إلا من شذ – يتناقض مع هذا تماماً، وإنهم إنما أرادوا عورة المرأة داخل الصلاة، وهي تختلف – بالطبع – عن عورة النظر، وأن من لم ير هذا قيده بأمن الفتنة، وأن من كرَّهه إنما قصد بذلك إلزام المرأة لبسه إثناء الصلاة .. ولا أدل على هذا مما ساقه فضيلة المفتي نفسه من نصوص لهم تدل على هذا، ومما به تقام عليه الحجة، من ذلك – على سبيل المثال – ما نقله عن ابن قدامة الحنبلي في المغني1/ 671 وفيه: \"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم\"، وكذا ما نقله عن الإمام الدردير في الشرح الكبير، ونصه: \"وكُرِّه انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب في الصلاة لأنه من الغلو\" .. وهكذا.
وعلى العموم فإن الجواب على كل ما قيل هنا، هو: أن القرآن إنما نزل ليفسر بعضه بعضاً لا ليُضرب ببعضه البعض فيستدل بالآية الواحدة على الشيء ونقيضه .. كما جاءت السنة لتبين وتفصل ما جاء به القرآن لا لتعارضه، ولا ليستدل ببعضها على بعض أو بالحديث الواحد على الشيء ونقيضه .. وجاءت كذلك قواعد المصطلح والحديث والأصول لوضع الضوابط الصحيحة ليُرَجَّح من الأقوال ما ينبغي ترجيحه، لا ليضعف من الحديث ما له شواهد تقويه ويُقوى منها ما اشتد ضعفه لأن متناوله وجد في ذلك ما يعضد رأيه .. وأنه قد تبين لنا بالأدلة الثلاثة الأول من أدلة القرآن كيف تضافر أهل اللغة والتفسير والحديث والأثر والأصول على أن آية الإدناء، على فرضية تغطية وجه نساء المؤمنين، وأنها من آخر ما نزل في شأن حجاب المرأة المسلمة، فوجب تفسير كل ما جاء في هذا الشأن مخالفاً لها على ضوئها وعلى ما ورد بها وفهمه منها صحابة النبي وصحابياته وسائر علماء الأمة سلفاً وخلفاً.
ذلك أنه لم يفت واضعو هذه القواعد والضوابط أن يلفتوا دوماً الانتباه – في مسألة النقاب بالذات – إلى أن آيات الحجاب نزلت في الخامسة من الهجرة، وما ذلك إلا للوقوف على ما تأخر وعلى ما يجب فعله من حمل ما يبدو في ظاهره من الأحاديث المعارضة عليها، لأنه لا يسوغ أن يعمل بما نُسخ، ويترك ما نزل بعد من صريح الآي وصحيح السنة وعموم قول وفعل نساء الصحابة اللواتي أقرهن النبي r على ما فعلنه .. وإلا لكون الأخير، هو الناسخ والمراد والمفاد مما أنزل الله على النساء بهذا الشأن .. وإن من شأن الترخص في أمر كهذا كثر بسبب التخلي عنه الفساد وعظمت البلوى، أن يثير بلبلة في نفوس العوام من المسلمين وأن يُفتتن بسببه كثير من المسلمات، وأن يتجرأ أعوان السوء على الفتك بالمجتمع ويجعلون منه فريسة للفوضى والإباحية والتبرج والعري .. أو أن يسيئوا فهم القول بأن النقاب مجرد عادة أو فضيلة فيتخذ من ذلك مندوحة لأن يُحارب ما حسن من العادات أو الفضائل على نحو ما نرى ونشاهد، فتعظم بذلك الفتنة ويعم الفساد وتنطمس معالم الفضيلة على إثر رمى صاحباتها بالريبة والتهم، ولا سبيل لغلق كل هذه الأبواب من الفتن سوى إحقاق الحق والسير مع الدليل حيث سار والتمسك بما أمر الله به ورسوله وبيان الحكم الشرعي في النقاب دون ما خوف أو اتباع لهوى.
ثامناً:
ترك القول بوجوب النقاب مستلزم للوقوع في معصية السفور ولتنفيذ ما تنادي به – سابقاً وحالياً ولاحقاً – الجاهلية وأعداء الإسلام
إنه وبتتبع المعنى اللغوي لكلمة السفور وُجد أن السفور يعني ضمن ما يعني: كشف الوجه، فإذا ألقت المرأة نقابها عنه قيل: سفرت فهي (سافر)، ويقال: \"سفرت الريحُ الغيمَ عن وجه السماء سَفراً فانسفر، أي: فرقته فتفرق وكشطته عن وجه السماء .. وسُمي السَّفَرُ سفَراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيُظهر ما كان خافياً منها .. وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها تَسْفِر سفوراً .. وسفرت المرأة نقابها تَسْفِرُه سفوراً فهي سافرة: جَلتْه\" .. كذا في لسان العرب لابن منظور.
وبما ذكره أهل اللغة، يعرف أن السفور في لغة العرب، هو: كشف الوجه .. وقد خرج السفور اليوم عن معناه في أصل اللغة وتحول إلى التبرج الفاحش والاختلاط المزري بالأجانب، والمتأمل لكلام الفقهاء وأهل الحديث والأثر يجد أنهم يَعُدُّون كشف ستر المرأة عن وجهها، مظهراً من مظاهر التبرج، وأنه – عادة – ما يغري مَن تلازمه إلى الوقوع فيما هو أبشع وأشنع، وقد يؤدي بمن تترك نفسها له إلى أن يتعقبها الشيطان ويزينها لافتتان الرجال والإيقاع بهم، ولأجل ذا وردت النصوص التي تفرض على المرأة تغطية وجهها .. وتبقى دلالة النصوص من السنة المطهرة التي تُحبب – لا على سبيل الإلزام كما هو الحال بالنسبة لزوجات النبي r – إلى المرأة القرار في البيت وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله ، لأن قرارها في بيتها أرجى لها في الأجر عند لله تعالى.
من هذه الأحاديث والآثار الدالة على هذا ما جاء في قوله : (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها)، وما جاء في مجمع الزوائد عن ابن مسعود: (إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟، فتقول: أعود مريضاً أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها)، وقد مر بنا حديث عمر مع زوجه حين تحايل ليقعدها عن الخروج للصلاة حتى في مسجد رسول الله مع عظم فضل الصلاة فيه.
وإذا كان رب العزة تبارك وتعالى قد نهى عن كل ما يُقَرِّب إلى الزنا قائلاً: (ولا تقربوا الزنا)، فإن السفور – ولاسيما إذا صدر عن فتاة لعوب لا تخشى الله وما أكثرهن في زماننا! – داخلٌ ولا شك فيما يقرب إلى الفاحشة، ولا يبعد أن يكون واحداً من الأشياء المفضية إليها، إذ بداية الوقوع فيها هي النظرة الخائنة والممعنة إلى وجوه النساء المتبذلات، ولما كان الأمر كذلك شرع الله لهن تغطية وجوههن، حفاظاً على طهارة المجتمع المسلم النظيف.
والسفور بهذا معصية نهى رب العزة سبحانه عنه لكونه الطريق المؤدي لما ذكرنا، ولدخوله في إجمال ما حذر منه في قوله: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) .. ولطالما وجد العشاق من الفساق والفجار ذلك، طريقاً لأنفسهم لأن يمتعوا أبصارهم – كذا يزعمون – بالنظر الحرام والعياذ بالله، وهذا هو حال أحدهم يقول: