2 - وبمثل هذا يذهب الإمام السيوطي في آية الإدناء إلى أن \"هذه آية الحجاب، وقد نزلت في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن\"، بينا يذهب في كتابه الدر المنثور 5/ 42 في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) إلى سوق وترجيح ما جاء عن ابن عباس من أن\"الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين\"، على الرغم من انقطاع هذه الرواية، كما يسوق نحو ذلك في الجلالين لكن مقيداً بأمن الفتنة.

3 - وقد طالت روح التناقض – نتيجة الانحياز والتعصب لدى القائلين بسفور وجه المرأة – نصوص السُّنة التي الأصل فيها أن تكون مبينة وموضحة لما انبهم وأجمل في القرآن .. وبدا ذلك واضحاً وبشكل غريب يوحي بإعمال الهوى في تأويلها وينم عن التعامل مع أحاديث النبي r بوجهين، وتَمَثَّل هذا – فيما يعد ظاهرة غريبة في مسألة النقاب بالذات – في عدة صور:

منها: إخراج النصوص على غير ما يقتضيه ظاهر دلالات ألفاظها، وتحميلها من المعاني ما لا تحتمل، على نحو ما فعل الشيخ الألباني بهامش ص35 إبان تفسيره لحديث عائشة الذي أخرجه البخاري، وفيه قولها: يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها، وقد ساقه رحمه الله في معرض الحديث عن إباحة سفور النساء عن وجوههن، واستشهد له برواية: (أخذن أزرهن فشققنها من قِبَل الحواشي فاختمرن بها) .. فهذا يناقضه ما ذكره أهل اللغة وشراح الحديث على نحو ما مر في نصي العيني وابن حجر من أن المراد بقولها: (فاختمرن بها): \"غطين وجوههن\"، وعلى ذلك سائر شراح الحديث وفهمُ الصحابة والصحابيات بل ومُفَادُ الآية الوارد ذكرها في الحديث .. بل يناقضه ما رواه هو من حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح، ولفظه: (ولما نزلت – تعني آية الإدناء – خرج نساء الأنصار، كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية)، إذ من المتبادر إلى الذهن في رواية أم سلمة – وهي في معنى ما سبقتها من رواية عائشة – أنهن تجللن بالسواد، إذ لا يتأتى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن.

والأشد تناقضا أنه – عليه رحمة الله – مع ذكره لرواية أم سلمة المفسِّرة للرواية التي سبقتها، لم يقر بهذا المعنى المفاد منها، وذهب هو إلى أن مراد الخبر: أن أم سلمة \"شبهت الأكسية في سوادها بالغربان\" .. وكان – رحمه الله – قد أفاد بَعدُ أن: \"لا دلالة في الآية – آية الإدناء – على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها، الأمر بإدناء الجلباب عليها\"، ثم ساق في ذلك بطريق الخطأ بعض الأقوال التي عنت بالعورة عورة الصلاة، كما اغتر بما ذكره ابن حزم، ضارباً الصفح عما قاله جميع المفسرين الذين سبق ذكر أقوالهم في أول أدلة القرآن، بل ضارباً الصفح عن فعل الصحابيات اللواتي فسرن الآية قولاً وعملاً بما لا قول بعده لقائل.

ومنها: ترك الاحتجاج على وجوب النقاب بالضعيف الذي له شواهد صحيحة تقويه، والاحتجاج في ذات المسألة بما هو أشد ضعفاً لتقوية ما نُسخ أو فُهم بطريق الخطأ على أنه دال على إباحة سفور المرأة وجهها .. على نحو ما فعل الشيخ الألباني أيضاً حين ضعف رواية عائشة التي تقول فيها عن نساء الأنصار أيضاً: (فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله r معتجرات كأن على رءوسهن الغربان)، على الرغم من كثرة الشواهد التي تقويه على ما سبق بيانه في أدلة القرآن والسنة، قائلاً بهامش ص35 بعد ذكر علة الضعف: \"والحديث كالنص على أنهن قمن وراء رسول الله كاشفات الوجوه، لأن الاعتجار بمعنى الاختمار\" .. في حين راح يستدل على جواز سفور الوجه بحديث أسماء: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا) وأشار إلى وجهه وكفيه، على الرغم من كثرة ما قيل بحقه من ضعفٍ سنداً ومتناً، وعلى الرغم من قوة احتمال أن يكون ورود هذا الحديث – على افتراض القول بصحته – قبل فرض الحجاب، بدليل ما صح عنها وسبق بيانه في أدلة السنة من تنقب أثناء الإحرام.

وقد جرى ذلك من الشيخ الألباني غير ما مرة، ووقع منه الاستدلال بحديث أسماء الذي ألمح إليه ص18 وصرح به ص 23 دون أن يشير إلى علل ضعفه على الرغم من كثرة العلل وشدة الضعف وقد رَدَّ هذا الحديث بجميع طرقه فضيلة الدكتور الشيخ إسماعيل المقدم في كتابه (أدلة الحجاب) بالصفحات 370: 391 فلتراجع.

4 - وبنحو ذا فعل الشيخ القرضاوي، حيث نسب إلى أئمة المذاهب ما قالوه في عورة الصلاة على أنه عورة النظر، وتعامل مع هذا الخطأ على أنه إحدى البدهيات المسلم بها .. ومن ذلك قوله تحت عنوان (كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء): \"وأود أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منكورة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المَحرَم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم\"، وأردف يقول: \"فلا وجه إذن للضجة المفتعلة والزوبعة المصطنعة التي أثارها بعض المخلصين من غير أهل العلم! وبعض المتشددين من طلبة العلم ضد ما قاله الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه أو بعض مقالاته كأنما أتى ببدع من القول أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرين والفقهاء المعدودين، كما أنه القول الذي تعضده الأدلة والآثار، ويسنده النظر والاعتبار ويؤكده الواقع في خير الأعصار\".

وراح – بعد أن ذكر من أقوال فقهاء كل مذهب ما عضد به بطريق الخطأ قوله، بل وأوهم أن هذا ما ارتآه أئمة المذاهب الأربعة أنفسهم على نحو ما بدا حتى من العنوان الذي وضعه بهذا الخصوص – راح يقول: \"وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: (الوجه والكفين)، ولأن النبي r نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حَرَّم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء\".

والسؤال المحير: كيف ينسب فضيلته لأئمة المذاهب وأتباعهم أقوالاً في تحديد عورات النساء داخل الصلاة، على أن عورات لهن خارجها يجوز للمرأة حيالها أن تسفر عن قسمات ومحاسن ومفاتن وجهها؟؟!!، وكيف هان عليه – وهو من هو تأثيراً ومكانة وعلماً وفقهاً – أن يسمح لنساء المسلمين لأن يسفرن عن وجوههن على مستوى العالم أجمع، دون أن يحقق في المسألة ودون أن يسعى لجمع الأدلة وتأليف قلوب الناس عليها وعلى كلمة سواء، بدلاً من هذا التطاحن الذي أضحى فتنة للعامة والخاصة، رجالاً وإناثاً، جهالاً ومتعلمين؟؟!!.

5 - وعلى درب من ذكرنا في فهم عورة المرأة في الصلاة على أنها العورة خارجها، والاستشهاد في ذلك بحديث أسماء الضعيف متناً وسنداً، وضرب ذلك بما جاء في آية الإدناء .. فعل مصنفو كتيب (النقاب عادة وليس عبادة) إذ قال بعضهم بعد ذكر الحديث ص 16 ما نصه: \"والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به\"، قال: \"أما النقاب الذي يستر الوجه،