الصلاة، ومن خالف، قيَّده – كما ذكرنا في نصوص كلامهم – بشرط أمن الشهوة أو الفتنة، فمن أين أتى الإطلاق في كشف وجه المرأة وأنه المعتمد حتى يُغَلِّب البعض ما شذ من الأقوال على المعتمدة منها في المذهب، أو يسوق هذا الشاذ على أنه المعول عليه فيه.
وقد سبق ذكر كلام الشربيني وغيره من علماء الشافعية وكذا كلام الحنابلة والمالكية، ورددنا بنصوصهم أحياناً ونصوص جمهرة فقهاء مذاهبهم أحياناً أخرى، على من ادَّعى خلاف ما تقرر من أن عورة الصلاة بالنسبة للمرأة غيرها بالنسبة لعورة النظر أو تقييد جواز النظر بأمن الشهوة أو الفتنة، وإنه لمن الخطأ الجسيم – على أي حال – ترك ما عليه جمهور كل مذهب، أو أخذ أجزاء من كلام بعضهم يجمع من هنا ومن هناك ويفاد منه – لهدف بعيد عن قول الحقيقة أياً ما كان هذا الهدف – أن عورة الصلاة هي عورة النظر، اتكاء على أن المراد من قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان، كذا دون تحقيق أو أخذ في الاعتبار أن هذا الرأي – إن صح – هو أحد قولي ابن عباس .. إن هذا – من دون شك – يعد من قبيل ضرب كتاب الله بعضه ببعض، لتنافيه صراحة مع ما جاء في آي الحجاب وقد ذكرنا كلام ونصوص المفسرين فيها بشيء من التفصيل.
على أن المتأمل فيما استثني إظهاره من بدن المرأة، يجد أن الأمر فيما ورد عن صحابة النبي عليه السلام لا يخرج – كما بينا توضيحه إبان الاستدلال بقوله: (إلا ما ظهر منها) على فرضية النقاب – عن رأيين:
أولهما: لابن مسعود وهو تفسيره (إلا ما ظهر منها): بـ (الثياب)، وإسناده – على حد قول إسماعيل المقدم في أدلة الحجاب) ص 287 – في غاية الصحة.
وثانيهما: لابن عباس وله في المستثنى روايتان .. واحدة منهما لا خلاف على صحتها، وهي تعضد رواية ابن مسعود، وتتمثل في قوله تفسيراً لآية الإدناء: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة)، وقوله في كيفيته: (تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقوله كذلك: (تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه)، أو: (تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها) .. وأخرى محصلتها أن المستثنى في الآية: (الوجه والكفان) وهي رواية ضعيفة متناً وسنداً، يشوبها المراء والشك والريبة والتعارض مع سائر ما جاء بخصوصها، كما رابها الإلزامات الفقهية والاجتهاد مع وجود النص وليس في فهمه، ومن قال بها حملها على أن هذا كان منه في أول الأمر أي قبل نزول آيتي الحجاب والإدناء.
والسؤال الذي يفرض نفسه: أي الرأيين أولى بالأخذ به والعمل بمقتضاه؟، ما صح عن الصحابيين معاً، ونزل آخراً فكان في حكم الناسخ لما قبله، وفعله جميع نساء المؤمنين وأقرهم عليه أزواجهم بل والرسول r، وعليه جميع المفسرين وأهل اللغة والحديث والأثر وفقهاء المذاهب وجمهرة تابعيهم، وأيدته نصوص القرآن والسنة فيما يربو عن السبعين دليلاً، وعضدته أدلة الإجماع والقياس، وبه تيسر الجمع بين نصوص الوحي بلا نزاع ولا إلباس، ولا تعمية ولا شُبَهٍ ولا خلاف، ولا تضارب ولا تناقض، بل ولا يصح حمل هذه النصوص إلا عليه .. أم غيره؟؟!!.
ما من شك في أن الأخذ بالأول هو الأولى، لاسيما مع ما جاء في الأحاديث والآثار من النهي عن الخصومات وضرب كتاب الله بعضه ببعض والمراء والجدال بشُبه القرآن، إلى غير ذلك مما هو في معناه .. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال: سمع رسول الله r قوماً يتدارئون بالقرآن فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله – عز وجل – بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، فلا تُكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم به فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه) .. وما رواه اللالكائي في شرح أصول السنة180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي r فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: (بهذا أمرتم؟! – أو: بهذا بعثتم؟! – أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟!، إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه) .. وقول عمر بن الخطاب: (سيأتي أقوام يجادلونكم بشُبَه القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل)، إلى غير ذلك مما امتلأت به كتب أصحاب الأثر.
على أن التناقض – الذي أشرتُ إليه آنفاً – تراه يشوب بوضوح قول القائلين بعدم وجوب ستر وجه المرأة أنفسهم، وبخاصة ممن شغلوا بالتفسير والفقه معاً، أو ممن ألزموا أنفسهم مع انشغالهم بالتفسير، ما ألزم به الفقهاء أنفسهم من القول بقياس عورة المرأة في الصلاة على عورتها خارجها .. فترى لأحدهم كلاماً في تفسير آية الإدناء يختلف عنه في كتبه الفقهية أثناء تعرضه لبيان حدود العورة باعتبار أن سترها أحد شروط صحة الصلاة، بل يختلف عنه عند تفسيره لقول الله تعالى: (إلا ما ظهر منها) .. وترى غيره يؤيد في تفسير (إلا ما ظهر منها) مرجوح رأي ابن عباس، ويؤثره على قوله الراجح بل والمعضد لقول ابن مسعود كذلك، وما ذلك إلا لأن الأمر عند هؤلاء وأولئك لا يستقيم على حال ولا يثبت على رأي .. وهذه نماذج لبعض ما صدر عن بعضهم سلفاً وخلفاً:
1 - يقول قائلهم في تفسير آية: (إلا ما ظهر منها) – مع تقديرنا الكبير لشرفه وعلمه وإمامته –: \"أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره\"أ. هـ باختصار من كلام الطبري.
وقد دعاه ذلك بالطبع لأن يفسر قول الله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) بعدها، بما يدل على عدم شمول الوجه، ولأن يقول: \"وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن\"، كذا دون ما ذكر لستر الوجه .. بينا تراه في آية الإدناء يقول كلاماً مغايراً، ويفصح عن رأيه هو قائلاً بعد ذكر الآية: \"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد r: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين\" – كذا بالنص على عدم جواز إظهار الوجوه بأسلوب الأمر الجائي والمؤكد بصيغة المضارع – \"عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق – إذا علم أنهن حرائر – بأذى من قول\"أ. هـ بنصه، ويسوق على إثر ذلك قولة ابن عباس: (أمر لله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة).