أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن .. الآية 31 من سورة النور).

ولا دلالة لكل هذا بالطبع سوى أن النقاب للمرأة شكل مظهراً من مظاهر العبادة، ومثَّل مجالاً من مجالات الأمر والنهي، وله – من ثم – تعلق بالثواب إن امتثلت المؤمنة بأحكامه أو بالعقاب إن هي تجاوزت أو تعدت أو زادت فيه أو نقصت أو أساءت أو أحسنت، وأن هذا أمر من الوضوح بمكان لمن نظر للنقاب نظرة شرعية وعده أمراً إلهيا ليس لأحد أن يقدم فيه بين يدي الله ورسوله أو يؤخر .. وهو ليس إلا ذاك.

فلقد تغيرت بسبب النقاب أو نزعه أحكام شرعية عامة، ولا أدل على ذلك من صريح قوله r: ( إذا كان لإحداكن مُكاتَب وكان عنده ما يُؤدَّى، فلتحتجب عنه) .. وقول نبهان مولى أم سلمة – وقد بقي من كتابته ألفا درهم –: (فكنت كلما أدخل عليها أراها، فقالت وهي تسير: ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهم، قالت: فهما عندك؟ فقلت: نعم، فقالت: (ادفع ما بقي عليك من كتابك إلى محمد بن عبد الله بن أمية، فإني قد أعنته بها في نكاحه، وعليك السلام)، ثم ألقت دوني الحجاب، فبكيت وقلت: (والله لا أعطيه إياها أبداً)، قالت: (إنك يا بني لن تراني أبداً، إن رسول الله r عهد إلينا، أنَّا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته، فاضربوا دونه حجاب) .. ونظيره وفي معناه، قول عائشة لسليمان بن يسار: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: (ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم).

ولا أدل عليه أيضاً مما روته صفية من حديث أنس وفيه: (فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس) .. ومن قول أم المؤمنين عائشة – فيما رواه عنها عروة وبعد أن أذن النبي r لأفلح أخي أبي القعيس وزوج أمها من الرضاعة بالدخول عليها – (حرِّموا من الرضاع ما يحرم من النسب)، بل قوله هو r لها في رواية مسلم: (لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .. إلى غير ذلك من أحكام سبق الحديث عنها تفصيلاً وتعلق الأمر فيها بتغطية المرأة وجهها بالنقاب ونحوه.

سابعاً:

تجريد النقاب عن أن يكون أمر عبادة واجبة، مستلزم ضرب نصوص الوحي بعضها ببعض ومؤد لا محالة إلى التناقض

لعله قد وضح بجلاء من خلال ما سبق كيف كان أمر النقاب وستر وجه المرأة أمر عبادة؟، وكيف بدا – عند التحقيق – أن حدوث اللَّبس في تحديد عورات النساء، كان سببه الأساسي الخلط بين ما جاز لهن إظهاره في الصلاة، وما جاز لهن إظهاره خارجها للزوج أو له ولغيره من المحارم، وما جاز ظهوره منهن للأجانب متمثلاً في الثياب أو ما كان منهن بالنسبة للأجانب أيضاً من غير قصد أو لضرورة؟، وكيف وضح في النهاية أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً، وأن هذا شيء وذاك شيء آخر؟، وكيف أدى غياب هذه الفروق الدقيقة إلى حدوث بلبلة لدى الكثيرين حتى من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وإلى اختلاط الأمر في أذهان الجميع بربط عورة المرأة في الصلاة بالعورة خارجها، وما نتج عن كل ذا من أحكام فقهية تتعارض مع صريح ما نزل من آي التنزيل بشأن فرض الحجاب وتغطية وجوه النساء؟.

وقد مر بنا بالدليل الخاص بحديث (المرأة عورة)، حصيلة ما ذُكر على ألسنة أئمة المذاهب الأربعة، وأنهم متفقون على وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها وحرمة إظهارهما أمام الأجانب من الرجال، باستثناء أبي حنيفة الذي اختلفت علة التحريم فكانت خوف الفتنة وليس لكون الوجه عورة، وعليه فما قيل عنهم خلاف ما ذكرناه لهم هنا، هو محض كذب وافتراء أو نتيجة خلط بين ما ذكروه بشأن عورة المرأة في الصلاة، فنقل بطريق الخطأ على أنه حدود العورة خارجها وليس الأمر كذلك.

كما رأينا حتى على ألسنة أتباعهم دلالة ذلك وكيف كانت محصلة ما ذكروه أن الفتوى والمذهب لدى الشافعية هو وجوب ستر وجه المرأة، وأنه لا يعول على ما جاء على خلاف ذلك .. والتحقيق لدى الحنابلة على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر .. ومن شذ من المالكية وذهب إلى أن ستر وجه المرأة سنة، رده الشهاب في تعليقه على ما قاله البيضاوي، كما ضعفه الخطيب الشربيني والرملي ورداه .. والأحناف على وجوب ستره أذا لم تؤمن الشهوة أو الفتنة وهي بالطبع في زماننا ليست كذلك.

فمن أين القول باختلاف المذاهب وأن بعض الفقهاء قال بجواز سفور الوجه كذا على إطلاقه؟، ومن أين ما اشتط له بعض المفتين المتعالمين المعاصرين مدعياً أن بعضهم قال بالكراهة أو بأنه عادة أو مجرد فضيلة؟، وهب أن هذا صحيح، فهل كان هذا هو المعتمد لدى سائر فقهاء هذه المذاهب وباقي شراح كتبهم المعتبرين – وقد ذكرنا بالتفصيل كلامهم والمعول عليه في مذاهبهم؟، ثم – وهذا سؤال محير – ما الذي يضير مفتو ومفتيات زماننا من أن تتلبس المسلمة بعادة حسنة أو بفضيلة لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله، حتى يصل الأمر ببعض الرموز المحسوبة على الإسلام لأن يأمر أو يُكره فتاة بالغة بنزع نقابها أما رجال أجانب، وببعض النساء أن يُقِمن حرباً كلامية في الفضائيات وشبكات الإنترنت وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة، الله وحده يعلم إلى متى ستظل وعلامَ تسفر؟؟!!.

ونكرر القول بأن ما ذكرناه هنا وهناك يدفع – من دون شك – ما ظاهره التعارض بين ما ذهب إليه علماء وفقهاء الأمة من أن الوجه ليس بعورة، وبين إفتائهم هم أو أقرانهم من نفس المذهب بوجوب ستره أمام الأجانب، إذ يعنون بكونه ليس بعورة توضيح ذلك في الصلاة التي الإجماع فيها على كشف الوجه إذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب، أو على الأقل تقييده بالأمن من الشهوة أو الفتنة، كذا بما يعني – في الحالين – أن حدود العورة في الصلاة ليست هي حدود العورة خارجها، وأن لعورة الصلاة أحكام تختلف عنها عورة النظر.

وأذكر هنا مثالاً بما جاء من فقه الأحناف في كتاب (اللباب) للغنيمي (في شرح الكتاب) للقدوري، وتحديداً في (باب شروط الصلاة التي تتقدمها)، حيث قال الغنيمي ص 57 ما نصه: \" (وبدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها) باطنهما وظاهرهما على الأصح كما في شرح المنية .. وقال في الجوهرة: وقيل الصحيح أنها عورة في حق النظر واللمس وليست بعورة في حق الصلاة، ومثله في الاختيار، ومشى عليه في التنوير، وقال العلائي: عليه المعتمد\".

هذا عن المذهب الذي يقال: إن جميع فقهائه على القول بعدم ستر وجه المرأة خارج الصلاة .. وها أنت ترى أن الكلام عن عورة الصلاة وجاءٍ تحت باب (شروط الصلاة التي تتقدمها)، وأن المعتمد عليه لدى الأحناف وجوب ستر وجه المرأة خارج