سادساً:

وهو أيضاً عبادة يتقرب بها إلى الله

ولو يممنا وجوهنا شطر ما يكتنفه أمر النقاب من عبادة، لوجدنا مظاهر ذلك فيما مضى ذكره ماثلاً للعيان، ولنا أن نتأمل مصداق هذا في ربطه بكثير من الأحكام الشرعية سواء المتعلقة بالعبادات من صلاة وحج وخلافه، أو المتعلقة بالمعاملات من رغبة في الزواج ومن انقضاء للعدة ومن تعامل في الأسواق والتجارات إلى غير ذلك.

فقد مر بنا أن للصلاة بالنسبة للمرأة لباساً يختلف فيه حال وحدود عورتها عن غير الصلاة، حيث يُشرع لها في الصلاة من اللباس ما لا يشرع لها في غيرها، ويسمح لها في الأولى إظهار ما لا يسمح لها إظهاره في غير الصلاة، وقد بوب الفقهاء لذلك أبواباً تحت مسمى (باب ستر العورة في الصلاة) وما شابه، وما على الفقيه الفطن إلا أن يدرك الفروق الدقيقة بين هذا وذاك حتى لا يشتبه عليه الأمر فيفتي الناس بغير علم.

فإن طائفة من الفقهاء – على ما أفاده محققو أهل العلم – ظنوا أن الذي يُستر في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، ثم قال سبحانه: (ولا يبدين زينتهن) يعني الباطنة (إلا لبعولتهن .. الآية 31 من سورة النور)، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، وأن السلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: حكى ابن مسعود ما استقر عليه حال وأمر هذه الزينة بعد نزول آيتي الحجاب والإدناء، بينا ذكر ابن عباس ما كان عليه حالها قبل نزول الآيتين حيث كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجوههن وأيديهن، وكان حينئذ يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين .. ومع وضوح الفرق وتميز الحالين قبل وبعد نزول آيات ستر الوجه واليدين، إلا أن الفقهاء تنازعوا في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقال بعضهم يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وقال آخرون لا يجوز .. وحقيقة الأمر الذي عليه خاتمة الحكم وآخره، أن الله جعل الزينة زينتين: ظاهرة يجوز إظهارها لغير الزوج وذوي المحارم وهي الثياب، وباطنة لا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم .. كذا أفاده ابن تيمية في كتابه (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة) ص 5: 8 وفي الفتاوى 22/ 110.

وبعد أن أوضح – شيخ الإسلام – حدود عورة الرجل والمرأة في ضوء ما جاء في نحو قوله r: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)، وقوله: (احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك)، ونهيه عليه السلام عن أن يفضي الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد .. إلى غير ذلك من أحاديث، قال – رحمه الله – في كتابه (حجاب المرأة المسلمة): \"هذا نهي عن النظر واللمس لعورة النظير لما في ذلك من القبح والفحش، وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح، فهذان نوعان .. وفي الصلاة نوع ثالث، فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده\".

وخلص – لله دره – إلى \"أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب المرأة عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع، وحينئذ فقد يَستُر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال\" ويعني بالنوع الأول ما يكون من المرأة بحق الزوج والمحارم فهؤلاء يجوز أن تُظهر لهم من زينتها ما لا يجوز لها أن تظهره في الصلاة، وبالنوع الثاني ما يكون منها بحق الأجنبي من الرجال فإنها تخفي عنهم ما يجوز لها أن تظهره في الصلاة ويعني بذلك الوجه، ثم ضرب – لمزيد من التوضيح – المثل بغير ذلك، قائلاً: \"فالأول مثل المنكبين، فإن النبي r نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة.

وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي r: ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لغيرهم .. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب، وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة\".

على أن ما قيل هنا بحق الصلاة والتعبد إلى الله بالالتزام بهيئاتها والتحقيق من صحة شروطها، وكذا ما سبق تقريره بشأنها إبان سوق الأدلة وذكر الأحاديث التي تأمر النساء بالتجلبب وهن خارجات لصلاة العيد، وتقرهن على الخروج إلى سائر الصلوات متلفعات بمروطهن بحيث لا يُعرفن من الغلس، وتسمح لهن إثناء خروجهن لها ولغيرها بإرخاء الثياب وجرها شبراً أو ذراعاً ولا يزدن على ذلك – على الرغم من النهي الصريح والشديد عن فعل ذلك بحق الرجال – إلى آخر ما جاء من أحكام تتعلق بالصلاة وتميز حال المرأة إبانها، عما كان خارجها سواء في بيتها أو في طريقها لقضائها ولقضاء سائر حوائجها .. يقال مثله بشأن الحج، فالمحرمة إنما تتعبد إلى الله بانتزاعها النقاب التي نهيت عن لبسه أثناء تأديتها لمناسك الحج باعتبار أن إحرامها في وجهها ويديها، على أن لا يقع الافتتان بها إبانه، فإن خيف منه فإنها متعبدة كذلك بارتدائه .. فالأمر في كل ما سبق إذن إتياناً واجتناباَ، لا يتعدى كونه أمراً تعبدياً ليس للمرأة أن تقدم فيه أو تؤخر، كما لا يتعدى كونه امتثالاً وانقياداً وإذعاناً واستجابة لما أمر به الشارع الحكيم.

وما قيل بشأن أمور العبادات يقال مثله بشأن غيرها من أمور المعاملات .. ولقد رأينا بوضوح كيف اختلف الحال بالنسبة للمكاتبين ولمن كانت لهم صلة تحريم بسبب الرضاع، وقد كانوا قبل المكاتبة والتحريم بالرضاع يرون وجوه زوجات النبي r، وأن لا معنى ولا تفسير لذلك إلا أنهم قبل المكاتبة وما استُجد من أمر التحريم بالرضاع، كانوا ضمن من استثناهم رب العزة سبحانه في قوله تعالى بحق زوجات النبي بالأساس: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن لله كان على كل شيء شهيداً .. الأحزاب/ 55) .. ورأينا كذلك كيف انسحبت تلك الأحكام عينُها على سائر نساء المؤمنين، فكانت تماماً بحقهن على نحو ما كانت بحق نساء النبي عليه السلام وعليهن الرضوان، وكيف مثُل هذا واضحاً جلياً في قول الله تعالى:

(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني