التيسير\" .. فإن في كل هذا وما شاكله، مخالفة لما قرره علماء الأصول أنفسهم الذين وضعوا هذه القواعد، ومخالفة كذلك لما فَصَّل علماء الأمة فيه القول علماء الأمة.

ولا سند أيضاً للتذرع بأن هناك من السافرات على اختلاف طبقاتهن ممن اشتهرن بأنهن خيِّرات، ومن تَفُقْنَ المنتقبات خلقاً ومَنْقبة بمراحل، ومن كن – من دونهن – مضرب المثل، وعليه فليس النقاب بمقياس للحكم على المسلمة بأنها عفيفة وعلى خُلق .. فإن التذرع بكل هذه العناوين وما اندرج تحتها وكذا بما ذكره (أبو شقة) ونُقل بنصه في كتاب (النقاب عادة) ص43: 57، لترك ما أمر الله به نساء المؤمنين على الوجوب، لا يصح بالمرة، ولا يقره عقل ولا دين.

وما احتُج به على أن ارتداء النقاب يعين على الغش وعلى التخفي لفعل ما يخالف الشرع أو القوانين المعمول بها، ليس علاجه طرد من لا حول لهن ولا قوة من فتياتنا من الامتحانات أو التقاضي أمام المحاكم أو قمع الحريات الشخصية وتشويه سمعة بلادنا وحرمان بناتنا من حقوقهن التي كفلها لهن الدستور والقانون، أو منعهن من تنفيذ ما شرعه الإسلام لهن من سترٍ لوجوههن .. وإنما علاجه اتخاذ الاحتياطات الكافية والتدابير اللازمة والإجراءات الصارمة والقوانين الرادعة .. فعن نفسي وباعتباري واحداً مما يؤمن بفرضية النقاب وما عليه جمهرة علماء الأمة سلفاً وخلفاً، أطالب بإنزال أقصى أنواع العقوبة المشروعة ضد كل من يسئ أو تسيء – جِداً أو هَزلاً، امرأة أو رجلاً، واقعاً أو تمثيلاً – إلى ما شرع الله ورسوله من أمر النقاب أو غيره مما أمر الله بتعظيمه من شعائر الإسلام.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هب أن رجلاً انتحل شخصية قائد عسكري كبير، وارتدى بزَّته العسكرية واستغل ذلك فيما يستحق لأجله عقوبة ما، فهل يكون ذلك مبرراً لإلغاء الزي المميز للعسكريين خشية أن يسئ أحد بعد هذه الواقعة استخدامه؟ وهب أن طالبة سافرة خبأت ما تغش منه في صدرها المفتوح أو كتبته على فخذيها العاريتين مثلاً ويحدث هذا كثيراً جداً، هل يكون حل المشكلة أن تدخل جميع الطالبات بالجامعات ومعاهد العلم المختلفة، عرايا ليثبتن أنهن على غير هذا؟! .. إنه لا يقول بهذا إلا جهول متعنت.

رابعاً:

الوجوب يعني عند جمهور الفقهاء الفرضية

وبعد أن عرفنا أن الأمر بالنقاب، عليه أدلة الكتاب والسنة والقياس، وعليه أيضاً آراء الصحابة وتضافر الصحابيات، وإجماع سلف الأمة وعلماء خلفها المعتبرين .. حان أن نبين أن الأمر بهذه المنَْقَبة إنما هو للوجوب – على ما هو الأصل في الأوامر – لوجود القرائن والأدلة المستضيفة مما ذكرنا من جانب، ولعدم عدم وجود صارف يصرف الأمر بستر وجوه نساء المؤمنين عن ظاهره إلى غيره من الندب أو الإباحة من جانب آخر .. وأن نبين كذلك أن مصطلح (الوجوب) الذي ورد في عبارات الكثيرين ممن أطلقوا على النقاب هذا الحكم، إنما عنوا به (الفرض) .. لكن لِمَا اعتور مسألة النقاب من لَبْس لدى الكثيرين من نحو تحديد ما يسمح بإظهاره في قول تعالى: (إلا ما ظهر منها)، وشبهة اختصاص نساء النبي لما جاء الخطاب فيه لهن، وأن علته كانت للتفرقة بين الحرائر والإماء وليس ثمة، إلى غير ذلك ما رددنا على القائلين به .. فإنه لا أحد يستطيع القول بأن أدلته قطعية الدلالة فيجعله في مصاف الصلاة مثلاً، التي هي معلومة من الدين بالضرورة، وكذا سائر أركان الإسلام والإيمان.

لذا يُحظر إصدار أحكام بالكفر لمن لم يقل بفرضية النقاب من علماء الأمة فضلاً عن عوامها، يقول د. عبد المجيد مطلوب في كتابه أصول الفقه: \"الواجب – وهو مرادف للفرض عند الجمهور – هو: ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله ويذم تاركه، سواء كان الدليل على ثبوته قطعياً أو ظنياً، وذلك كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والوفاء بالعقود وما شابه ذلك من الأمور التي ألزم الشارع المكلفين بها\"، يقول: \"وحكم الواجب: لزوم الإتيان به، ويحظى فاعله بالثواب على امتثاله، أما تاركه من غير عذر فإنه يستحق العقاب .. وإذا كان الدليل على ثبوته قطعياً، يحكم بالكفر على من أنكره، أما إذا كان الدليل ظنياً فلا يكفر من ينكره بل يُفَسَّق\".

وإنما يفاد الذم والعقاب على ترك النقاب لدى جمهور الفقهاء، من نحو قوله تعالى – عقب نهي المؤمنات في آية النور عن إبداء الزينة في المرة الأولى بقصد أو عمد، وعدم إبدائها بنفس الآية للمرة ثانية إلا لمن استثنى، والنهي كذلك عن الضرب بالأرجل في الأرض والأمر بضرب الخمر على وجوههن –: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .. النور/ 31)، يقول الآلوسي: هذا \"تلوينٌ للخطاب وصرف له عن رسول الله r إلى الكل بطريق التغليب، لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة، وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه الآمر بها، لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لاسيما في الكف عن الشهوات\" .. ونظيره قوله r في نظر الفجاءة إذا تكرر من المكلف وتعمده لغير ضرورة أو مصلحة شرعية: ( .. وعليك الثانية).

كما يفاد الذم والعقاب من مخالفة عموم النهي عن التبرج الوارد في قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. الأحزاب/ 33)، وقوله r لأميمة بنت رُقيقة التي جاءت تبايعه على الإسلام: (أبايعكِ على أن لا تشركي بالله، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدَكِ ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية)، وحسبك من ذنب بشاعة، أن يقرن بالشرك أكبر الكبائر وبالزنا وقتل النفس التي حرم الله.

والتبرج – كما ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسير الآية –: \"هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها\" وبالطبع فإن أغلب ما يكون هذا في الوجه، فيشمله على نحو ما يشمل كل ما يجب عليها ستره مما تُستدعي به شهوة الرجل، وكذا كل ما تخلب به المرأة لب الرجل، وقال المودودي في معناه: \"هو كل زينة أو تجملٍّ تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب، حتى القناع الذي تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البارقة، والشكل الجذاب لكي تلذ به أعين الناظرين، فهو من مظاهر تبرج الجاهلية أيضاً\" .. وقد سبق أن نقلنا لأبي حيان والشيخ أبي بكر الجزائري أثناء تعرضنا للآية، ما يدل على شمول التبرج لإظهار الوجه وخروجها من بيتها كاشفة عنه ومظهرة له غير خجلة ولا محتشمة حيية، فليراجع.

ويفاد الذم والعقاب أيضاً على ترك النقاب، من عموم قوله r : ( سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات) .. وكذا قوله: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)، إذ من معاني قوله (كاسيات عاريات): أن تكتسِ ما لا يسترها، فهي وإن كانت في ظاهر