وخلاصة ما سلف ذكره: أن الإجماع قد ثبت – على حد ما أفاده البوطي – عند جميع الأئمة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة ومن لا يرى منهم ذلك، أو بمعنى أدق من جعل علة ستره كونه عورة أو جعل علته خوف الفتنة، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن الفتنة مأمونة اليوم، أو أنه لا يوجد في الشوارع أو مِن حول المرأة مَن لا ينظر إلى وجوه النساء بشهوة .. كذا ذكره وجمع شتاته د. المقدم في كتابه (أدلة الحجاب) ص 429: 456.

وبه يُرَدُّ على من قال من أهل العلم بخلافه، إذ لا مكان مع ما ذكرنا لما جاء على سبيل المثال في (فتاوى معاصرة) الجزء الثاني صفحة 329 وما بعدها لفضيلة الشيخ القرضاوي، من أن مما \"يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المُحْكَمَة – كذا يقول – من النصوص، سَدُّ الذريعة، فهذا هو السلاح الذي يُشهر إذا فُلَّت كل الأسلحة الأخرى\"، و\"أن المبالغة في سد الذرائع – ويعني بها هنا المناداة بالنقاب سداً لذريعة الافتتان بالسوافر عن وجوههن من النساء – كالمبالغة في فتحها\"، محتجاً في ذلك بما آل إليه هذا الأمر، من التشدد في منع النساء من الذهاب إلى المساجد أو منعها من التعليم .. على الرغم من أن الأمر – على ما أزعم – ليس بهذه المبالغة، وحسبنا في رد ذلك، ما أفاده الحافظ ابن حجر قائلاً:

\"إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسفار منتقبات، لئلا يراهن الرجال\" .. الفتح 9/ 248، وحسبنا ما ذكره الإمام الغزالي في الأحياء1/ 729 من القول – مع ما سقته له آنفاً – من أنه: \"لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، أو يمنعن من الخروج\" .. وقد مر بنا حديث الأمر بالتجلبب للعيد وأن ذلك لم يمنع نساء المؤمنين في عصر النبوة من شهود الخير ودعوة المسلمين، كما لم يمنعهن الحياء من معرفة ما ينفعهن تعلماً وتلقياً عنه r حتى عن كيفية اغتسال المرأة من حيضتها، وتعليما من نحو ما مر بنا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واغتباطه عروة أن يتلقى العلم عن خالته أم المؤمنين عائشة دونه، وقولها له: (وأنت إذا أردت العلم فاجلس من وراء حجاب، فسلني عما أحببت) .. كذا دون ما أدنى حرج.

كما لا صحة للقول بأن النقاب تضييق على المرأة وأنها في عصر النبوة والراشدين كانت غير منتقبة إلا في أحوال قليلة .. لأن الأمر – كما نقلناه عن الصحابيات مهاجرات وأنصاريات – على خلاف ذلك تماماً، وما قالت واحدة منهن أنها أحست من ذلك بضيق أو تضييق، إذ كيف يتأتى منها ذلك، وهي تعلم أن الإسلام ما شرع لها النقاب إلا حفاظاً عليها؟؟!! ً .. كما لا صحة كذلك للقول بأن \"العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة قرون\" يعني: مما يقضي بستر وجوه النساء بالبراقع والنقب، \"مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة وعصر الصحابة وخير القرون، وهم الذين يقتدى بهم فيهتدى\" .. لأن الأمر على غير هذا تماماً، إذ العكس في الغالب – كما سبق بيانه – هو الصحيح، وإلا فكيف يستقيم مع هذا مجيء النهي عن تبرج الجاهلية، ومع ما فعلته نساء المسلمين الأول من المهاجرات والأنصاريات، بل ومع ما كلف الله به عامة النساء من الإدناء، وهو – بعد – أمر من الله لهن على الدوام؟؟!!.

وليس من الحكمة أيضاً التذرع لمنع النقاب بأن الأوائل الذين يمثل عصرهم عصر الارتقاء والمثالية والنقاء الروحي \"فيهم من زنا، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنا، وكان فيه الفساق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف\" .. لأن هذا بكل تأكيد كان – كما هو عليه الحال في زماننا – سيتضاعف، لولا سد الذريعة وغلق أبواب الفتن التي أضرها على الرجال، فتنة النساء وسفورهن عن وجوهن، ولولا ما شرعه ديننا الحنيف من وقايتهن والبعد بهن عن المخالطة الآثمة وغير المنضبطة والخارجة عما أحله الله، على نحو ما هو حاصل الآن.

ويكفي أن ندلل على إثبات ذلك بأن إحصائية أجرتها وزارة الأسرة والإسكان في واحدة من محافظات مصر، نشرت نتائجها جريدة (صوت الأزهر) في صدر صفحتها الأولى عدد 540 في 29/ 1/ 2010 تقول: \"إن نسبة الزواج العرفي – الذي يتم عادة من وراء ولي أمر الفتاة وأهلها والذي هو في حكم الزنا – تبلغ 8 , 29 %\"، وتلك واحدة من لفحات السفور ونفحات الترخص والتبعية للغرب الذي يروم تنفيذ مخطط دولي (جهنميٍّ) (رهيبٍ) (قذرٍ) بكل ما تعنيه هذه الألفاظ، يتم تنزيله – حسب كتاب (المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير) للدكتور. فؤاد بن عبد الكريم ص38، 39 من سلسلة كتب (مجلة البيان) – على المغرب والنيجر ومصر واليمن، يهدف هذا المخطط إلى فرض النموذج الغربي العلماني في العلاقات الاجتماعية والأسرية، وتعديل قوانين الأسرة بتلك الدول الإسلامية لتتماشى معه.

ناهيك عما جرَّته علينا تلك التبعية من فساد لم يَبْقَ لمجتمع الإسلام طاقة به ولا صبر عليه .. فهذا على سبيل المثال خبر نشرته جريدة الأهرام القاهرية في 15/ 12/ 2009 ص2 يقول: إن معركة حامية الوطيس فوجئ بها المارة بمنطقة الرمل بالإسكندرية بين مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنادق والسياحة، استخدمت فيها المطاوي والأسلحة النارية وسقط على إثرها ثلاث ضحايا مصابين، بسبب ماذا؟! بسبب معاكسة طالبة جميلة بذات المعهد في وجود صديقها .. وثمة خبر آخر بنفس الجريدة والصفحة يقول: إنه قد تم القبض على عدد من المأذونين المسموح لهم إجراء مراسم عقود الزواج في مصر، تمهيداً لفصلهم بسبب مخالفتهم القوانين القاضية بمنع عقد زواج الفتاة الأقل من ثمانية عشر عاماً، مع ما هو معروف لدى قرى مصر – التي تمثل أكثر من 75 % من إجمالي عدد السكان– من زواج الفتاة قبل هذا السن.

ولك أخي الكريم أن تقارن نسبة الزواج العرفي السابق ذكرها في مصر بغيرها من بلدان العالم العربي والإسلامي، لتعرف إلى أي مدى يريد أعداء الإسلام بالداخل والخارج تدمير وإفساد مجتمعات المسلمين .. فسبحان الله!! يمنع ولاة أمور المسلمين ما شرعه الله لعباده مما فيه عصمتهم من الزلل، ويفتحون – استجابة للغرب – الباب على مصراعيه أمام السفور والعري وكل ما يشجع على ارتكاب فاحشة الزنا عياذاً بالله منه .. وأضحى الحال بالنسبة للفتية والفتيات في بلاد المسلمين، وكما يريده لهم ولاة أمورهم، وبعد أن وضعوا الكبريت بجوار البنزين، هو كما قال الشاعر:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له * إياك إياك أن تبتل بالماء.

كما لا سند في المناداة بسفور الوجه، للقول بـ \"تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال\"، لأن الأولى بأن يصدر عنه هذا وبمنطقهم القاضي بألا دليل يقول بالنقاب، هم القائلون بالسفور عند أمن الفتنة، والمُفْتُون به والمستدلون عليه بباطل الأدلة وبمنسوخها والتاركون لصريح ما نطق به الكتاب والسنة .. ولا سند كذلك للتذرع بأن \"لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح\"، أو بأن الـ \"أفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب\"، وأن \"مصلحة الدعوة هنا، أهم من الأخذ بما تراه أحوط\"، أو بترك النقاب لأجل \"عموم البلوى\" وأن في ارتدائه مشقة ومخالفة للقاعدة الأصولية القائلة بأن \"المشقة تجلب