من فوق، طرفاً من جلابيبهن وليس مجرد إخفاء الزينة وحسب، وتلك – لدى من لا يرغبن ولا يتلذذن من النسوة بمعاكسة الرجال لهن – هي أمثل طريقة لئلا يعرفن من قِبَل الفواجر والفساق – وما أكثرهم في زماننا – فلا يؤذين .. بل إن في ذلك ما فيه من مزيد صونهن وبعدهن عن التبذل وعرض أنفسهن على الرجال بطريقة مهينة تنفر – عند إرادة التزويج – ولا تشوق، وتُبَعِّد ولا تُقَرِّب، لما هو متعارف عليه من أن كل ممنوع مرغوب .. وسبحان من هذا شرعه.

ثالثاً:

النقاب في زماننا واجب حتمي حتى عند من لا يرى أن وجه المرأة عورة،

وهو عند من يراه كذلك، أوجب .. وعليه فلا خلاف – تحت أي مبرر – على وجوبه البتة

إن مما لا خلاف عليه في زماننا وجوب تغطية النساء وجوههن، حتى لدى من يشتبه عليه الأمر فيرى في النقاب الخصوصية لزوجاته r، أو يرى من الفقهاء وأتباعهم سلفاً وخلفاً من يقول بعدم وجوب تغطية الوجه عند أمن الفتنة .. ذلك أنه لا يختلف اثنان على فساد الزمان وغياب شرع الله وانتشار المنكرات، وظهور الفتن وعموم الفساد واستباحة الحرمات، ولا يستطيع منصف ناصح للأمة – ممن يرى إباحة كشف الوجه – أن يعثر على مثال تتجلى فيه ضرورة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، مثل ضرورة القول في عصرنا بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب حتى لدى القائلين بعدم وجوبه، وذلك نظراً لمقتضيات الزمان الذي نعيشه ونظراً لما تكاثر فيه من المنزلقات التي تستوجب مزيداً من الحذر في السير والتبصر بمواقع الأقدام، على الأقل ريثما يهيئ الله للمسلمين مجتمعهم الإسلامي المنشود.

وهذا نفس ما قرره العلماء اعتماداً على التطبيق الصحيح لقاعدة (تبدل الأحكام بتبدل الزمان) أو قاعدة: (العادة مُحَكِّمة) وأنه يجب مسايرة العصر ومواكبة الحضارة، إلخ .. فقد جاء في المنتقى: \"تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد\" .. كما ذكر الإمام الغزالي في الإحياء1/ 728 ما نصه: \"وكان قد أذن رسول الله r للنساء في حضور المسجد، والصواب الآن المنع إلا العجائز، بل استُصْوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها: (لو علم النبي r ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج) \".

وقد اشترط من لم ير من الفقهاء وجوب تغطية المرأة وجهها، لتطبيق القواعد التي أسلفنا ذكرها: أن لا يكون هذا في حالة تثير الفتنة .. بأن تكون مزينة أو فاتنة الجمال، وأن لا تظهر أمام فساقٍ يغلب على الظن أنهم لا يغضون أبصارهم كما أمر الله تعالى بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهواتهم، فإن فقد أحد الشرطين، كان عليها أن تستر وجهها درءً للفتنة بالنسبة للحالة الأولى، وإزالة للمنكر الذي تسببت به في الحالة الثانية، وإنما يكون إزالة المنكر في مثل هذا الحال بأن تمنع الفساق من النظر إليها، أو بأن لا تخرج من بيتها إلى هؤلاء الناس، أو بأن تحجب وجهها عنهم وهو أيسر الأسباب الثلاثة.

وابتناء على ما سبق ذكره، فإنه إذا تغير الحال وعم الفساد وطم، بحيث تعلم المرأة أن حولها من قد ينظر إليها النظر المحرم الذي نهى الله عنه، ولا تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه – على ما هو الحاصل الآن – وجب وتعين عليها ذلك، وهذا ما قصد إليه أهل العلم في إجماعهم ونقل الخطيب الشربيني عن إمام الحرمين في شأنه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه .. كما صرح الإمام القرطبي 12/ 228 بهذا القيد، فذكر فيما نقله عن ابن خويز منداد من أئمة المالكية: \"أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك\"، وكذا في (قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي.

وقال صاحب (الدر المختار) من الحنفية: \"وتمنع المرأة الجميلة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة، ولا يجوز النظر إليه بشهوة\"، وكذا في (الهدية العلائية) .. وقال الشيخ البيانوني: \"قول الأئمة (عند خوف الفتنة) إنما يُعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعاً، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة\" .. ولك أن تعض – أخي القارئ – على هذه العبارة عن الأحناف بالنواجذ، وأن تضع تحتها من الخطوط ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

وإن من المعاندة وإنكار الحقائق والوقائع ومن الخيانة في النقل، نسبة القول إلى الأحناف أو غيرهم بجواز إظهار وجه المرأة وكفيها مطلقاً وبغير تقييد، أو أن يأخذ ما أفاد من كلامهم أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة على أنهما ليسا كذلك خارج الصلاة على نحو ما وقع في هذا وذاك أصحاب كتاب (النقاب عادة وليس عبادة)، لأن في ذلك إضافة لما قلنا من مكابرة وإنكار وخيانة، تقوية للدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غَشِي بلاد المسلمين.

قال الأستاذ محمد أديب كلكل في كتابه (فقه النظر): \"وإذا علِمت المرأة بأن أحداً من الرجال ينظر إليها، وجب عليها ستر وجهها لئلا توقع غيرها في الإثم وتعرضه للفتنة وإثارة الشهوة، وعلى هذا اتفاق الأئمة رضوان الله عليهم أجمين، وفي عصرنا هذا لا يقول بجواز كشف الوجه والكفين إلا مكابر ومنكرٌ للحقائق والوقائع، ذلك لأن الفتنة أمرها محقق لا تحتاج إلى إيراد حجة أو إقامة برهان أو تقديم دليل، أو من يجادل في أن القطبين السالب والموجب إذا تقاربا لا يلتقيان أو لا يتجاذبان .. وحتى يوجد المجتمع المسلم الكامل الذي تَرَبَّى تربية إسلامية صحيحة، وسرت حقائق الإيمان في دمه وعروقه، واستنار فؤاده بنور اليقين فأشرق على جوارحه سلوكاً طيباً ونفعاً عاماً، حينئذ نبحث في خلاف الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في جواز كشف الوجه واليدين، وإلى أن يتم ذلك ويتحقق، نقول: إن ستر الوجه واليدين من المرأة في عصرنا هذا، واجب اتفاقاً، لأن الفتنة قائمة لا محالة، وسداً لذرائع هذه الفتنة المحققة\".

قال القرطبي في تفسيره 14/ 244: \"وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول الله r منعوا النساء بعد وفاته مع قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: (لو عاش رسول الله r إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل) \".

والسؤال: ما الذي أحدثته النساء في زمن عائشة رضي الله عنها حتى منعن من المساجد؟!، وكم يساوي بالنسبة لما عليه المرأة اليوم من تهتك وانحلال، وسفور وفجور، وتكشف فاضح وإغراء لعين؟! وأفلا يكون هذا دليلاً كافياً بمفردة على وجوب الستر الكامل في عصرنا هذا؟!، وأن لا يكون تحدثٌ وكتابة عن غيره حتى تشرق الأرض بنور ربها ويعمها الهدى والرشاد ويسود فيها حكم الله؟!.