الحسور .. فقد دل طريق القياس المطرد وطريق الأولى على وجوب ستر الوجه وتحريم السفور أيضاً على نفس ما دلت عليه الآيات والأحاديث .. ومن هذه القياسات المطردة:

الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس، فهذه كما ثبت الأمر بسترها عن طريق قرائن الأحوال وسياقات ودلالات النصوص في عموم قوله عليه السلام: (المرأة عورة)، واستدل من خلال ذلك على وجوب ستر هذه الأعضاء وتحريم إظهارها، فإنه يثبت ويستدل بهذه السياقات من النصوص وقرائن الأحوال أيضاً على وجوب ستر الوجه بنقاب ونحوه من باب أولى بطريق القياس، باعتبار أن كشفه أعظم داع للفتنة والفساد منها .. وهكذا.

وبمثل ذا يقال فيما منع واستشف منه بقرائن الأحوال النهي عن كشف وجه المرأة .. قد ثبت النهي عن الخضوع بالقول وعن الضرب بالأرجل، وقياساً على النهي عن ذلك يكون النهي بطريق الأولى عن سفور الوجه .. وغير هذه القياسات كثير، ويُعلم مما تقدم .. فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح والحمد لله.

كما أن كلمة المفسرين على أن عبارة (وأن يستعففن خير لهن) الوارد ذكرها بحق العجائز في قول الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فيس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن .. الآية) تعني: استبقاء الجلابيب مدناة بحيث لا يرى وجوههن وأيديهن، فإذا كان هذا هو حكم الله في العجائز اللواتي لا يرجون نكاحاً ولا إرب للرجال بهن، فلأن يكون بحق الشواب أولى .. وكذا يقال بالنسبة لمقارنة سائر النساء بنساء النبي: إذا كان الأخيرات قد ألزمن بالإدناء وبضرب الخمر على الوجوه وهن مضرب المثل في العفة والطهارة، فالحال بالنسبة لغيرهن في الإلزام – هو من دون شك – ثابت بطريق الأولى.

ولا دلالة لكل ما ذكرنا ولا معنى، إلا ثبوت الوجوب لغة وشرعاً، وقرآنا وسنة، وفعلاً للصحابة – عليهم وعلى زوجاتهن الرضوان – وقولاً، وتضافراً وإجماعاً ممن يعتد بقولهم – من مفسري كلام الله وشارحي كلام رسوله وفقهاء الأمة ومحققيها سلفاً وخلفاً – وقياساً .. وعليه فلا عبرة بعدئذ برأي من لا ينخرم الإجماع بقوله، وبخاصة إذا كان متشبثاً بشبهة أو متعلقاً بأثر ضعيف أو حديث لم يثبت صحته، أو متمسكاً بمنسوخ.

ومن مظاهر الاتفاق التي تصب في دائرة ما سلف ذكره من إجماعٍ على فرضية النقاب، ما صرح به ابن المنذر في قوله – وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح –: \" (أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف – يعني في الحج – وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها لا وجهها، فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال) ولا تخمره\" .. وكذا ما أفاده ابن رسلان – وقد نقله عنه العظيم ابادي في عون المعبود 4/ 106 والشوكاني في نيل الأوطار6/ 130 والشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود المسمى بـ (بذل المجهود) 11/ 162 – من حديث أسماء المطعون في سنده ومتنه (إذا بلغت المرأة لا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا)، على القول بإعماله: أن \"الحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها، ويدل على تقييده بالحاجة، اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق\".

يقول أبو هشام الأنصاري معلقاً: \"والمقصود من كلام ابن المنذر والشوكاني – يعني القاضي بمشروعية أن تسدل المرأة ثوبها من فوق رأسها على وجهها لمرور الرجال – أن العلماء لا يرون هذه الضمائر – يعني في قول عائشة: (كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) – راجعة إلى أزواج النبي r خاصة\"، يعني لا لكون كشفه يجوز في غير الإحرام بطريق الأولى كما يدعي البعض، أو لأنه لباس ترف كما يدعي غيرهم.

وأقول: إن مُنصَبَّ الكلام على وجوب السدل في الإحرام عند مرور الرجال دون التخمير أخذاً بظاهر خبر عائشة وعملاً بحديث النبي r في النهي عن الانتقاب، بدليل قول ابن المنذر بعدها: \"ويحتمل أن يكون التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت: (كنا مع رسول الله  إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوههنا) \" .. كما يدل على أن هذا هو محل النزاع، قول ابن حجر في الفتح 3/ 562: \"واستنبط الداودي منه – يعني من استنكار عطاء على ابن هشام منع النساء من الطواف مع الرجال لوقوع ذلك من بعض نساء النبي r مع احترازهن عن مخالطتهم، وقول عطاء لمن سأله أكان ذلك بعد الحجاب أم قبله: (إي لعَمري لقد أدركتُه بعدَ الحجاب) –: جواز النقاب للنساء في الإحرام\"، يقول ابن حجر: \"وهو في غاية البعد\"، في إشارة إلى أن المشروع هو السدل ليس إلا .. وأيا ما كان فلا حجة لمن يرى في الخبر أو في حديث النهي عن الانتقاب بطريق الأولى، كشف وجه المرأة في غير الإحرام.

ومن مظاهر الاتفاق كذلك، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: \"سنة المؤمنين في زمن النبي r وخلفائه: أن الحرة تحتجب والأمة تبرز\" .. وقد مر بيان أن ذلك لم يكن مانعاً من أن تنتقب الأمة .. وما ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء 4/ 729 قائلاً: \"لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات\" .. وما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح9/ 248 قائلاً: \"إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال\".

ومن مظاهره ما ذكره النووي – وقد مر بنا – من أنه \"يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية، وكذا إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح\"، كذا في المنهاج، قال الخطيب الشربيني في شرحه وكذا تقي الدين الحصني: ووجهه الإمام – الجويني – باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه\"، وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة للفتنة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. النور/ 30) .. واللائق بمحاسن الشريعة سد باب الذرائع إلى المحرم، والإعراض عن تفاصيل الأحوال وما إن كانت بشهوة أو بغير شهوة، كما قالوه في الخلوة مع الأجنبية .. وما قاله النووي قال به الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم .. قال العلامة شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير معلقاً على ما في المنهاج: \"وبه اندفع القول بأنه – أي وجه المرأة – غير عورة\".

ثانياً:

اعتبار العقل والنظر في ستر وجه المرأة

ومن غير أدلة الشرع ومصادره التي تستقى منها الأحكام، فإننا لو حكمنا العقل، لوجدنا أنه لا يعدو مثقال ذرة ما جاء به شرع الله الحنيف .. ذلك أن إقامة مجتمع مثالي طاهر عفيف، لا تثار فيه الشهوات، ولا تستثار فيه دوافع الرغبة بين جنسيه، ولا يساء