وإذا كان تضافر الأمة المسلمة بعد وفاة الرسول r حجةً ومصدراً من مصادر التشريع الإسلامي، فما يكون عليه الحال إذا تضافر خير القرون على الإطلاق ممن كانوا في حياته r؟! .. وإذا كان مجرد أقواله r وأوامره ونواهيه أدلة قاطعة وحجج ملزمة، فما بالك لو أضيفت إليها تقريراته على أقوال وأفعال من كان – بأبي هو وأمي – بينهم، وكان الوحي يتنزل من السماء يقر ما صح من أفعالهم وأقوالهم ويرفض ما لا يصح منها؟! .. وإذا كان قول صحابي واحد أضيف إلى زمن النبي r – بأن يقول مثلاً: (كنا نفعل أو نقول كذا في حياة الرسول r) – حجة، فما بالك بمن كانت أقوالهم وأفعالهم بعد نزول آيتي الإدناء والحجاب مجتمعة على وجوب تغطية وجه المسلمة؟!.

وقد رأينا – من خلال ما سبق ذكره وبخاصة في حديث (المرأة عورة) – كيف أن فقهاء المذاهب الأربعة مجمعون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها عن الأجانب حتى عند أمن الفتنة، أكرر حتى عند أمن الفتنة، لأن المخالفين للقول بأن وجه المرأة عورة متفقون على عدم جواز كشفه مظنة وقوع الفتنة، وليس التحقق من وقوعها لكون هذا حاصلاً حتى في أزمان من أفتوا بذلك .. وأيا ما كان فإن محصلة ما ذُكر، أنه عند عدم أمن الفتنة بل وعند أمنها، يحرم النظر بطريق الأولى إليها .. ولأن الفتنة بكل تأكيد – وبخاصة في زماننا الذي يغني فيه الحال عن المقال – غير مأمونة، فقد كان الإجماع على أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة، يحرم كشفه من قِبَلها والنظر إليه من قِبَل الرجل ولو بغير شهوة .. إذ هو لدى الشافعية المعول عليه على حد تعبير (الآلوسي) والراجح والذي عليه الفتوى على حد قول (البلقيني) .. كما أنه الصواب لدى الحنابلة والذي عليه التحقيق على حد ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية .. وهو أيضاً مشهور مذهب المالكية على حد ما جاء في عبارة صاحب (جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل في مذهب مالك إمام دار التنزيل) .. كما أنه المعتمد لدى الحنفية على حد ما جاء في (الدر المختار) وحواشيه وشروحه .. وعليه فلا صحة البتة لما فاه به الشيخ القرضاوي في فتاويه المعاصرة 2/ 313 من \"أن القول بعدم وجوب النقاب، وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المَحْرَم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، مذ عصر الصحابة رضي الله عنهم\".

على أن المتأمل في سبب الاختلاف لدى من شذ وخرج عما سبق ذكره وجنح إلى ما سواه من الأقوال غير المعول عليها في المذاهب، بل والمتأمل في سبب الاختلاف كذلك في تحديد علة تغطية وجه المرأة وأنها لدى بعض الأحناف وبعض أصحاب المذاهب الأخرى مظنة خوف اللذة أو حدوث الشهوة أو وقوع الفتنة، بينا هي عند جمهورهم كونهما عورة خارج الصلاة يعني بالنسبة إلى نظر الرجال .. يجد أن مرجع هذا الاختلاف هو بالأساس ناتج عن الإلزامات الفقهية والافتراضات المنطقية، وتلك كانت أساس إشكالية الخلاف الحاصل قديماً وحديثاً حول وجوب النقاب أو عدم وجوبه.

ذلك أن القائلين – سلفاً وخلفاً – بأن الأولى بالاستثناء في قول الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، حمله على (الكحل والخاتم) أو مواضعهما، عللوا ذلك بإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها حتى خارج الصلاة استناداً لما ورد في حديث أسماء الضعيف متناً وسنداً: (لم يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى الوجه والكفين، وقد أدى ذلك بهم إلى القول بأن للمرأة أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال وقصدوا بذلك الوجه والكفين، وقالوا: لأن ما لم يكن عورة في الصلاة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوماً أنه المستثنى في قوله: (إلا ما ظهر منها).

وقد سبق في جواب ذلك بالأدلة 12، 26 بيان إبطال ما استند إليه هؤلاء من أدلة، وأنه على افتراض القول بصحة ما جاء في حديث أسماء – رغم ما به من ضعف شديد شاب كل طرق الحديث وجميع رواياته – وعلى افتراض صحة ما ورد عن ابن عباس في أن المستثنى في الآية هو الوجه والكفين، فإن كليهما جاء في مرحلة متقدمة فكانا في حكم المنسوخ .. وألا تلازم البتة بين عورة الصلاة وعورة النظر .. فبطل بذلك كل ما ألزموا أنفسهم به، كما بطل بإبطال هذه الإلزامات التي هي أقرب لروح المنطق منها إلى روح الفقه، كل ما شذ من أقوال تخالف أقوال أئمة المذاهب المتبعين، وثبت ما اتفقوا عليه وتضافرت أقوال أتباعهم على الأخذ به والاعتماد عليه من أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة في الصلاة وهما عورة خارجها يستلزم تغطيتهما .. وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه، لكونه الأجمع بين الأدلة والأوجب في تلافي ضرب كتاب الله وسنة نبيه بعضهما ببعض.

كما رأينا – في تعضيد ما سبق ولاسيما من خلال ما عرضنا له في تفسير آية الإدناء – كيف اجتمعت كلمة سلف الأمة ومفسري كتاب الله على وجوب ارتداء المرأة لنقابها وقفازيها بحيث لا يبدو من جسدها شيء ما لم تكن ثمة مصلحة أو ضرورة شرعية تدعو لكشف ما يتطلب كشفه وبقدر ما تقتضيه هذه المصلحة أو الضرورة، وأن كلمة (ونساء المؤمنين) التي هي جزء من قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن .. الأحزاب/ 59)، نص في ذلك .. وكيف اجتمعت كلمة الأصوليين من خلال ما وضعوه من قواعد تقضي بفرضية ارتداء النقاب وتعميم ذلك ليشمل سائر نساء المؤمنين على نحو ما شمل نساء النبي r، وأن من هذه القواعد الأصولية اتباع طريق الأولى، واستخدام طريق القياس، وإعمال قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .. إلخ، وقد أوقفونا على أنه سبحانه إنما بدأ بزوجات النبي r لكونهن القدوة والمثل في الاحتذاء، وأن اختصاص زوجاته – عليه السلام وعليهم الرضوان – إنما كان (حجاب الأشخاص) بحيث لا يرى ذواتهن، وهو ما عناه القرآن بقوله: (فاسألوهن من وراء حجاب .. الأحزاب/ 53).

ورأينا كذلك كيف اجتمعت كلمة شراح الحديث وعلماء اللغة على مثل ذلك، وقد ظهر كلامهم في هذا بوضوح إبان تفسيرهم لمعاني كلمات: (الخمار) (الحجاب) و (الإسدال) و (الاعتجار) و (الجلباب) و (المروط)، إلى غير ذلك من ألفاظ جاءت بها آي التنزيل وأحاديث سيد المرسلين r وآثار الصحابة والتابعين، ولا أدل على هذا من إقراره r فعل نساء الصحابة المهاجرات والأنصاريات على حد سواء، ومن تصريحه بجعل نزعه والقفازين عن الوجه واليدين شعاراً للمرأة المُحْرِمة، ومن إقراره على تقييد ذلك بعدم مرور الرجال، ومن صريح قوله (المرأة عورة) كذا دون ما استثناء منه عليه السلام لشيء .. إلى غير ذلك مما أفضنا فيه القول واتكأنا في شرحه على أقوال علماء الأمة السابقين واللاحقين.

ونحن بدورنا لو استعرضنا من مصادر التشريع الأخرى من غير ما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة والإجماع وفعل الصحابة والصحابيات، ويممنا وجوهنا شطر القياس – باعتباره هو الآخر أحد مصادر التشريع الإسلامي – لننظر حكم النقاب على ضوئه .. لوجدنا أن الأمر لا يختلف البتة عن سابقيه من الأدلة في الحكم بوجوب النقاب .. ذلك أنه وكما دلت الآيات والأحاديث على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملاً ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو