وهو كذلك على العموم، والعموم على ما قسَّمه علماء الأصول ثلاثة أنواع:

أ- ما أريد به العموم قطعاً: وهو الذي لحقته قرينة مانعة من إرادة التخصيص مثل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .. هود/ 6)، ففي الآية تقرير سنة إلهية عامة لا تقبل تبديلاً ولا تغييراً ولا تقبل تخصيصاً، ومقتضى ذلك أن يبقى العام شاملاً لجميع أفراده على وجه العموم.

ب- وما أريد به الخصوص قطعاً: وهو ما لحقته قرينة جعلته مراداً به بعض الأفراد ابتداء، مثل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً .. آل عمران/ 97)، فإن قوله: (الناس) عام يشمل المكلفين وغيرهم، ولكن هذا العام أريد به هنا خصوص المكلفين، لأن العقل يقضي خروج غيرهم فلا يشمل الصبيان والمجانين، كما أن قوله: (من استطاع) جعلت العام مراداً به من كان مستطيعاً، ليخرج من لم يكن كذلك.

جـ: العام المطلق: وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي عمومه، مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو العقلية أو العرفية، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، ومثاله قول الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. البقرة/ 228) .. وآية الأحزاب هي من النوع الأول، والقرينة – من غير كل ما ذكرناه من أدلة القرآن في إفادة العموم – قوله: (ونساء المؤمنين).

وعلى غرار ما جاء الأمر بتغطية وجوه نساء المؤمنين صراحة على الوجوب والعموم في آية الأحزاب، فقد جاء كذلك في قوله تعالى في آية النور: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن .. النور/ 31) .. ومجيء الأمر هنا في سياق الخطاب لعموم المؤمنات – على ما أفاده قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن) إلخ – قرينة أخرى تضاف لسابقتها، وبخاصة أنها مع آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) من آخر ما نزل في تأكيد أمر النقاب .. والقاعدة في العام بأنواعه الثلاثة السالف ذكرها – على ما قرره علماء الأصول – أنه يجب العمل به، وأنه لا يصار إلى تخصيصه إلا بدليل، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

وابتناء على ما سبق وحسب قواعد الأصوليين، فإنه لا يجوز أن يحتج محتج بأن آية (وليضربن بخمرهن) جاءت تخاطب زوجات النبي r، فقد مر بنا – من غير ما ذكرناه ثمة من إفادةٍ للعموم لكونه جاءٍ في سياق قوله: (قل للمؤمنات) – أن خطاب الواحد في القرآن يعم جميع الأمة وأن العبرة في ذلك بعموم اللفظ، وأن هذا هو ما فهمه عامة الصحابة والصحابيات على ما أخرجه البخاري – في التفسير باب: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) – من حديث عائشة، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها، وفي رواية له عنها: (أخذن أُزُرَهن فشققنها من قِبَل الحواشي فاختمرن بها).

كما مر بنا ما ذكره أهل التحقيق سلفاً وخلفاً وكذا شراح الحديث من أمثال الحافظ ابن حجر والحافظ العيني من أن معنى: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن .. يعني تماماً كما فهم الصحابة والصحابيات ما جاء في قوله: (يدنين عليهن من جلابيبهن)، وذلك فيما أخرجه ابن مردويه من حديث عائشة أيضاً، قالت: يرحم الله نساء الأنصار، لما نزلت (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) شققن مروطهن فاعتجرن بها، وصلين خلف رسول الله r كأنما على رؤوسهن الغربان .. وقد بينا أن لا يتأتى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن.

وقد قرر علماء الأصول في دلالة الأمر أنه \"إذا ورد الأمر في نص، وكانت هناك قرينة تبين المراد منه، فإنه يحمل على ما تدل عليه تلك القرينة باتفاق الفقهاء، فإن دلت القرينة على وجوب المأمور به وطلبه على وجه الحتم والإلزام تبين أن المراد منه الوجوب على وجه الحتم والإلزام، مثل قوله تعالى: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً .. النساء/ 103) \".

على أن القرآن في موضوع فرضية النقاب لم يكتف بالتصريح بما ذكرنا في أساليب الأمر الملزمة بإدناء الجلابيب على جيوب النساء بحيث يسترن وجوههن وأيديهن، والمفضية للقول بفرضية تغطية كل هذا منهن، والمصحوبة بالقرائن المؤكدة والمفصحة والمبينة لذلك .. بل جاء فيه التصريح أيضاً بعدم تبرجهن، وذلك عن طريق النهي المقتضي تحريم إبداء وجوههن وظهورها سافرة، وذلك قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. الأحزاب/ 33)، وقد مر بنا كلام أبي حيان في ذلك، وكلام أبي بكر الجصاص وفضيلة الشيخ مصطفى المراغي وأبي بكر الجزائري، القائل بأن ذلك يشمل الوجه فضلاً عن كونه عاماً بحق سائر نساء المؤمنين .. وفي معنى ما قالوه يقول الإمام القرطبي في تفسيره للآية 8/ 5511:

\"لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء – يعني: الفواسق كما جاء في عبارات كثير من المحققين – وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن، أمر الله رسوله r أن يأمرهن بإرخاء الجلاليب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن\" .. وعبارة النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان9/ 221: \"وكانت النساء في أول الإسلام على عاداتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بين الحرة والأمة، فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه\" .. وعبارة فضيلة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ المراغي18/ 99: \"كان النساء يغطين رءوسهن بالخمر ويسدلنها من وراء الظهر فتبدو نحورهن وبعض صدورهن كعادة الجاهلية، فنُهين عن ذلك\".

ولعله قد وضح الآن من عبارات القرطبي والنيسابوري وفضيلة الشيخ المراغي وغيرهم بشأن العربيات الجاهليات، أنه ليس من المسَلَّم به أن النقاب كان دائماً عادة نساء العرب – ليخلص من ذلك إلى أنه في الإسلام هو هكذا مجرد عادة وليس واجباً شرعياً – كما يدعي ذلك من يدعيه، وإنما كانت عادتهن – إلا فيما نذر – التبذل وترك وجوههن سافرة عارية دون ما تغطية .. ونضيف أنه قد جاءت في القرآن قرائن تؤكد حمل النهي على التحريم، تماماً على نحو ما جاءت القرائن التي تؤكد حمل الأمر بالنقاب على الفرضية، وحسبنا من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: (ولا يبدين زينتن إلا ما ظهر منها)، وقوله: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن .. النور/ 31) وقد عرفنا وجوه الدلالة في هذه الآيات على فرضية النقاب في حق سائر نساء المؤمنين.

هذا، وعلى نحو ما ثبتت فرضية النقاب بأدلة الكتاب، فقد ثبتت فرضيته كذلك – أمراً بما يفيد فرضيته ونهياً بما يفيد تحريم تركه – بأدلة السنة، وليراجع ما سقناه في هذا الصدد من أحاديث النبي r وما ذكره أهل التحقيق في شرح ما عرضنا له .. كما ثبتت فرضيته كذلك بأقوال وأفعال الصحابيات، وكذا الصحابة الذين نقلوا لهن ما نزل من الحق وتلوه عليهن، وقد كان ذلك منهن ومنهم في حضور النبي r الذي أقرهن وأقرهم على ما فهموه من الآي، وهم بالطبع بعده r أقدر الناس على فهمها وأخلصهم في العمل بمقتضاها.