العمل به، لأنه ضعيف هو وطرقه، وأيضاً فغير سائغ أن تدخل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على رسول الله r بثياب رقاق تصف بشرتها\"، إذ لها من الورع والحياء والتقوى وخشية الله ما يمنعها من أن تدخل أو تظهر على رسول الله بمثل هذا، ولا يقول بغير ذا إلا واحد يتهم نساء الصحابة بالبجاحة والبذاءة والجرأة على الله ورسوله، وحاشاهن أن يكن كذلك.

وعلى افتراض صحة القول بقبول حديث أسماء هذا – مثار الجدل لدى الداعين إلى سفور المرأة – لكثرة شواهده التي تقويه، فإنه لا مناص من حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب، وقد نص على ذلك ابن قدامة في (المغني) 6/ 556، والقاري في (مرقاة المصابيح) 4/ 438، والشنقيطي في (أضواء البيان) 6/ 597، والبليهي فيما نقله عنه البوطي في (إلى كل فتاة) ص 257، والصابوني في (روائع البيان) 2/ 157، وابن عثيمين في (رسالة الحجاب) ص30 .. أو على أن ذلك كان لحاجة كما في المداواة والشهادة وهذا يشترط له فقدُ جنسٍ وعدم خلوة وتعذره من وراء حجاب وأمن الفتنة وأن يكون بقدر الحاجة، ذكر أن حديث أسماء بفرض صحته كان لحاجة، ابن رسلان فيما نقله عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) 6/ 130وخليل السهارنفوري في (بذل المجهود في حل مسائل أبي داود) 16/ 164 والبليهي في (يا فتاة الإسلام) ص 258.

وقال بتعين الترجيح وفق القواعد المعمول بها لدى الأصوليين، فريق خلصوا إلى أن أدلة جواز كشف وجه المرأة مبقية على الأصل، وأدلة وجوب ستره ناقل عنه، والناقل عن الأصل مقدم على سواه لكونه مفيداً حكماً جديداً، ذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه لما فيه من تأخير مجيء فيكون ناسخاً لما قبله، أو زيادة علم وهي هنا: إثبات تغيير الحكم الأصلي، فيتقدم – لكونه المُثْبَت – على الحكم النافي.

وذهب جماعة منهم إلى أنه إذا تعارض خبران، وكان أحدهما دالاً على الوجوب والآخر دالاً على الإباحة، قدم الدال على الوجوب، لأن العمل به مقدم للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، بمعنى أن المسلمة إذا عملت بقول من أوجب ستر الوجه والكفين فأدت ذلك على سبيل الوجوب، برئت ذمتها عند القائلين بأنه فرض وعند القائلين بأنه مباح، ولو أسفرت عن وجهها وكشفت كفيها على رأي من قال بإباحة ذلك تبقى مطالبة بواجب على قول جمع كبير من العلماء، والنبي r يقول فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم: (دع ما يريبك لما لا يريبك).

وعلى أي حال فهذا الحديث، وكذا غيره من الأحاديث غير الصحيحة سواء ما جاء منها بمعناه أو ما كان على غير هذا، لا يجوز أن يقال إنها متعارضة مع ما نذكر من الأحاديث الصحيحة التي فيها التغليظ الشديد والتحريم الموثق على ترك المرأة وجهها دون ما ستره عن أعين الرجال.

الدليل الثاني والثالث والثمانون

خبر فاطمة بنت المنذر (حفيدة أسماء بنت الصديق) في التقييد

كما جاء التقييد أو التخصيص، في خبر لفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وزوج هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، ولفظه: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تعني جدتها)، كذا بصيغة الجمع القاطعة بأن عمل الصحابيات والتابعيات، كان على تغطية وجوههن من الرجال حتى في الإحرام .. ففيه – مثل ما في سابقَيه – دليل دامغ على عموم ذلك للنساء سواء كن في عهد الصحابة أو ما بعده باعتبار أن أسماء كانت جدة لفاطمة، كما فيه دليل دامغ على أن مواكب المؤمنات إلى بيت الله الحرام كن يغطين وجوههن عن أعين الرجال مع معرفتهن بوجوب إظهاره أثناء الإحرام، ودليل دامغ أيضاً على فرضيته على عمومهن في غير الحج بطريق الأولى .. ذلك أن الواجب كما قرر علماء الأصول – وهو هنا إظهار وجوههن وأكفهن أثناء إحرامهن وذلك بنزع النقاب والقفازين، باعتبار أن الإحرام ركن وواجب الحج الأول بعد النية – لا يُترك وما كان للصحابيات أن يتركنه إلا لما رأينه أوجب وأقرهن على وجوبه الشارع الحكيم، وهو هنا تغطيتهما إبَّانه عند التعرض للرجال، وذلك بلبس النقاب أو ما يوضع على وجوههن من غير المفصِّل على قدر الوجه كالمِقنعة وما شابه على أصح القولين .. فما يكون عليه الحال والحكم إذاً في غير الحج سوى الفرضية والوجوب من باب أولى؟؟!!.

والقول بخلاف ذلك هدم ونقض لنصوص الوحي في هذا الباب كتاباً وسنة، وإهمال وإبطال لما عليه صحابة النبي r ذكوراً وإناثاُ، وتعطيل واتهام واستخفاف بعقول وأفهام علماء وأئمة الهدى وعلماء الأمة سلفاً وخلفاً، ناهيك عما في القول به من عدم مراعاة ما في باقي أحاديث وأخبار الباب من تقييد أو تخصيص.

ويستأنس لوجوبه بحقهن في الحج عند عدم أمن نظر الرجال إليهن، بما جاء عن عقبة بن عامر من أنه سأل النبي r عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)، فما أمرها عليه السلام بالاختمار في الحج مع نهيه عنه في حديث ابن عمر السالف الذكر، إلا لما رآه منها من إطلاقٍ لنزعه حتى عند مرور الركبان، فكأنه أراد بيان أن الأمر بارتدائه أثناء الحج في تقييده بمرورهم، إنما هو على الوجوب .. إذ ليس لها أن تخالف أمره r الذي جاء بطريق المضارع المسبوق بلام الأمر والذي هو أقوى في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر، ولا يوجد ما يصرفه عن الوجوب إلى غيره، وإلا وقعت في المحظور والمعصية.

قال الخطابي في معالم السنن4/ 376: \"أما أمره إياها بالاختمار والاستتار، فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار\" .. والاختمار – كما مر بنا في فعل النساء المهاجرات إبان تنفيذهن ما أمر الله به، وفي استشهادنا على فرضية النقاب بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) – يعني تغطية الوجه.

وفي محصلة ما سبق يقول الشافعي في الأم 2/ 162: \"ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافية، كالستر على وجهها\" .. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي:

\"قوله في حديث ابن عمر: (لا تنتقب المرأة المحرمة) وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعرض عن الرجال ويُعرضون عنها\" .. وينقل ابن عابدين الحنفي عن صاحب البحر المحيط قوله: \"ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة\".