المسير من المزدلفة إلى منى كما في حديث ابن عباس عن أخيه الفضل من رواية أحمد .. مما يدل دلالة قاطعة على أنهما كانا قبل الرمي، أي قبل التحلل من الإحرام، فلما ثبت من هذه الدلائل أنها كانت محرمة بيقين، ظهر منها أن كشف وجهها وعدم أمر النبي r إياها بالستر، إنما كان بسبب إحرامها\".

يقول د. البرازي: \"وأما قول الألباني في هامش ص 29: (فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي r إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل .. )، فهي من محاولات الألباني لإثبات أنها لم تكن محرمة، والذي يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر يجد أنه لم يجرم بذلك، بل حكاه على سبيل الاحتمال في الجزء الرابع ص 67 في (كتاب جزاء الصيد) من فتح الباري، حيث قال: (ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة)، لكنه عدل عن هذا الاحتمال بما جزم به في الجزء الحادي عشر ص 10 في (باب الاستئذان) من فتح الباري: من (أنها كانت محرمة كما تقدم) .. وأما قول الألباني بهامش نفس الصفحة: (ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة، ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه)، فإنه غير مسلم به، لثبوت الأدلة المتعددة على وجوب الستر – وليس مجرد جوازه – لغير المحرمة .. وبهذا الإيضاح تتداعى كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استناداً على هذا الحديث الذي لا ينهض حجة لدعواهم\".

ولا صحة بعد كل هذا لما شغب به الألباني رحمه الله بشأن حديث الخثعمية، ولا لما رَدَّ به قول الحافظ ابن حجر (وفي استدلاله – يعني ابن بطال – بقصة الخثعمية لما ادعاه – يعني من أمر جواز سفور المرأة عن وجهها – نظر، لأنها كانت محرمة)، قائلاً بهامش ص29: \"قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه\"، ولا لقوله بعد – وهذا من أعجب ما فاه به الشيخ الألباني في هذه المسألة مخالفاً جل أهل العلم وما تضافر عليه أهل التحقيق –: \"والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة\".

وبما تم تفصيل القول فيه فيما يخص حديث الخثعمية، وبتمام الرد على ما أثير حول حديثها من شُبَهِ .. فإن حديث الخثعمية يعد دليلاً مستقلاً – بطريق المخالفة – على وجوب فرضية النقاب وليس عكس ذلك كما ادعاه غير واحد من السابقين واللاحقين .. إذ \"لولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه، لما فعل رسول الله r ذلك بالفضل\" بل ولما منعه من النظر إليها أصلاً .. ولولا إحرامها، لما كان لها أن تنزع نقابها على ما هو الأصل بحق المحرمة، لا أمامه عليه السلام ولا أمام الفضل عليه الرضوان .. وإنما منعها من مخالفة هذا الأصل وأن تُقيِّدَ فعلها ذاك بعدم وجود رجال، ما ذكرناه لها من أسباب من نحو الرغبة في الزواج وكونها حديثة عهد بإسلام .. فدل كل ذا – وبضميمة قول الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 84 أن ضمن ما يفاد من حديث الخثعمية \"أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام\" – على أن الأصل بحقها في غير الإحرام وجوب ارتداء النقاب، تماماً كما هو الأصل بحق سائر نساء المؤمنين، وذلك بموجب ما ورد بأدلة القرآن والسنة وفعل جميع الصحابيات.

الدليل الواحد والثمانون

خبر أسماء بنت أبي بكر في التقييد

وجاء التقييد أو التخصيص كذلك فيما أخرجه الحاكم من خبرٍ لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقد ورد فيه قولها: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) .. ولاحظ أن أسماء هذه، التي تجتهد هنا في إخفاء وجهها عن الرجال حتى فيما لها في إظهاره وجوباً لأجل الإحرام مندوحة .. هي عينُها التي ادُعي عليها ونسب إليها بطريق ممتلئ بالعلل وفي غير الإحرام – بل وهي داخلة على رسول الله وعليها ثياب رقاق – حديث: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا)، وأشار إلى وجهه وكفيه .. على الرغم مما في الأخير – وقد أخرجه أبو داود في سننه 4104 من طريق عائشة عن ابن دريك عن قتادة عن سعيد بن بشير– من علل قادحة.

منها – على حد ما ذكر صاحب (أدلة الحجاب) ص371 وما بعدها – انقطاع سنده، صرح بذلك أبو داود نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث: \"هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة\"، وبنحوه قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: (إلا ما ظهر منها)، وعبد الحق في أحكامه على حد ما ذكر ابن حجر في التهذيب والتقريب .. ومنها أن في سنده سعيد بن بشير البصري، نص على أنه منكر الحديث وضعيفه ومتروكه الحافظ ابن حجر في التقريب والتهذيب والحافظ الذهبي في السِّيَر، وذلك نقلاً عن أبي مسهر والحاكم وابن مهدي وأبي زرعة وابن معين والنسائي وسعيد بن عبد العزيز وابن المديني وابن نمير والساجي والآجري وابن حبان .. كما أن فيه (قتادة)، وهو ابن دعامة السدوسي، وقد أورده الحافظ ابن حجر في كتابه (طبقات المدلسين) رقم 26 في المرتبة الثالثة وعلق يقول: \"قتادة ابن دعامة السدوسي البصري .. هو مشهور بالتدليس\".

وكان ابن حجر قد ذكر في مقدمة كتابه أن المرتبة الثالثة هي طبقة \"من أكثر من التدليس\" .. يضاف لما سبق من العلل ما بالحديث من اضطراب حيث قال الحافظ ابن عدي في (الكامل) 3/ 373: \"ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة\" أهـ .. والحديث من روايتي البيهقي في السنن الكبرى 2/ 226 وابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال)، فيه الوليد بن مسلم قال الحافظ في التقريب – وقد ذكره برقم 11 في طبقات المدلسين ضمن المرتبة الرابعة –: \"ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية\".

ثم إن حديث أسماء من حيث معانيه وألفاظه، إضافة لما سبق، هو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب النقاب، وعبارة (لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) الواردة فيه، مخالفة لما جاء في قوله r – فيما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي – لجابر حين سأله عن نظر الفجاءة: (اصرف بصرك) .. بل ومخالفة لما جاء عن أسماء نفسها التي صح عنها قولها: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)، و\"عمل من نسب إليه الحديث بخلافه – حتى عند الرخصة – دليل على ضعف الحديث أو على الأقل نسخه\".

قال الشيخ عبد العزيز خلف في كتابه (نظرات في حجاب المرأة المسلمة) ص 54: \"تمسك أسماء بهذا – يعني: تمسكها بارتداء ما يستر ويغطي وجهها على الرغم من أنها في إحرام – يَرُدُّ على من أخذ بحديث عائشة أن أسماء قد أمرها النبي r بأن لا تكشف إلا وجهها وكفيها\"، وقال في ص67: \"هذا الحديث – يقصد حديث (لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) – لا يصح