وأردف معقباً: \"ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم، فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق،، وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها، إنما أراد به هذا المعنى، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل، ولو قُدر أنه أراد وجوب كشفه، فقوله ليس بحجة ما لم يَثبُت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كنا إذا مر الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها)، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء، ولا يُعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملاً ولا فتوى، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهن، يعرفه الخاص والعام، ومن آثر الإنصاف، وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها\"أ. هـ.

وفي كلام العلامة ابن القيم – فضلاً عن رد شبهة إقراره r الخثعمية بالسفور عن وجهها، تلك الشبهة التي أثارها مجيزو كشف المرأة وجهها – ردٌّ كذلك على من قال بمنع المحرمة من تغطية وجهها بلبس النقاب ونحوه بحجة إخلاله بركن الإحرام، وكذا من تكلف من الفقهاء في طريقة الإسدال وطريقة مجافاته عن وجه المحرمة، أو زعم الإطلاق لحديث النهي عن انتقابها دون مراعاةٍ للتقيد بالأمن من رؤية الرجال، أو من قال بالقياس على رأس المُحرِم في جواز النظر إليه وعدم القول بعورته.

وعلى ما أفاده أيضاً كلام الشوكاني في نيل الأوطار5/ 77، وربما لم ينكر صلوات الله عليه على الخثعمية \"لحداثة عهدها بالإسلام، ولعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبها لابد أن تنقاد لأوامره وتنتهي عن نواهيه\"، ذكره عبد العزيز بن راشد النجدي في (أصول السيرة المحمدية ص166)، هذا من جهتها.

وأما من جهة الفضل رضي الله عنه فلا يبعد إن كان ما فعله وقع منه عن قصد مشروع، فلربما رغب في زواجها، إن صحت رواية أبي يعلى وهي بإسناد قوي: (فجعل الأعرابي – الذي اصطحب فتاته الخثعمية تلك إلى النبي r – يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها)، وذلك في حال أبى النبي ذلك، يرشح هذا الاحتمال ما جاء في قول أخيه عبد الله: (وأعجبه حسنها) والنظر مشروع لمن رغب في الزواج، ولربما أمن – وكذا هي – على نفسيهما الفتنة أو ظنا بنفسيهما ذلك، فلم ينظرا نظراً يُنكر، وخشي النبي أن يئول أمره إلى ذلك، ففعل مع الفضل ما فعل، أو فعله r لقطع أنظار غيره من رجال الصحابة من أن يقع من أحدهم ما وقع من الفضل، وبخاصة أن لها في كشفها وجهها مندوحة وهي كونها محرمة.

وإن كان عن غير ما ذكرنا – أعني عن قصد غير مشروع – فهما قبل وبعد، ليسا معصومين وإنما هما رضوان الله عليهما بشران ينتابهما ما ينتاب سائر البشر، وإليه الإشارة بقول الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 84 ضمن ما يشتمل عليه الحديث من الفوائد: \"بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة\"، ولعل الله قد شاء من وراء ذلك، أن يبين العلة من وراء ضرورة غض البصر لكل من الجنسين، والحكمة من وراء فرضية أن تستر المرأة وجهها عن الرجال حتى لو كانوا وكن من خيرة الناس، ولاسيما ما يقع للحجيج من تساهل في هذا ونحوه من اختلاط وحرص منهن على استلام الحجر وازدحام في الطواف .. إلخ، إذ الغالب في هذا كله أن المرأة السافرة الوجه وسط الحجيج لا تخلو من أن تقع أنظار الرجال عليها.

ومن هنا فقد تسنى له r أن يمنعهما ولا يقراهما، بل أنكر ما حدث بأشد ما يكون الإنكار وبأعلى درجاته، وهو الإنكار باليد كما هو واضح في رواية عليٍّ: (ولوى عنق الفضل)، بل وبالغ r حتى أشفق العباس على ابنه الفضل قائلاً: (يا رسول الله لويت عنق ابن عمك)، فقال r: ( رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان) .. قال النووي في شرحه لمسلم 9/ 98عند ذكره لفوائد الحديث:

\"ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه\"، وقال العلامة ابن القيم في روضة المحبين ص 103: \"وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه\"، وقال الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي في رسالة الحجاب ص35: \"لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لأنه r أنكر على الفضل بن العباس إنكاراً باتَّاً بأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا إنكار واضح لأنه أنكر باليد\"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 84 بعد أن ساق قول عياض: (وزعم بعضهم أنه – يعني ستر الوجه – غير واجب إلا عند خشية الفتنة)، قال عياض: \"وعندي أن فعله r إذ غطى وجه الفضل – يعني في الدلالة على وجوب ستر المرأة وجهها وعلى ما دلت عليه بعض روايات الحديث – أبلغ من القول\".

وابتناء على ما سبق من كلام أهل العلم والتحقيق فإن الاستدلال بالحديث على إباحة النظر على نحو ما فعل الألباني في (حجاب المرأة المسلمة) هامش ص27متأثراً بما قاله ابن حزم، وكذا ما فعله أصحاب كتاب (النقاب عادة) ص 17، 23، 27، 36، 37 متأثرين أيضاً بكلامه وبكلام الشيرازي .. هو – كما يقول ابن فوزان في (الإعلام) ص69 إبان رده على الشيخ القرضاوي في الحلال والحرام وبنحوه في فتاوى معاصرة 2/ 322: – من غرائب الاستدلال .. إذ كيف يمنع النبي r الفضل ويصرف وجهه عن شيء مباح، لو كان الأمر كما ادُّعي؟؟!!، وكيف يسمي الإمام ابن حزم فعل النبي r وما أشرنا إليه من شديد الإنكار على الفضل، يسميه إقراراً منه على كشف الخثعمية وجهها، وابن حزم وكل من نقل كلامه، يعلمون أن لها فيما فعلته مندوحة أن كانت مُحْرمة؟؟!! .. وقد سبق وأن رد ابن حجر قول ابن بطال لنفس السبب قائلا في الفتح 11/ 12: \"وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر، لأنها كانت مُحرِمة\" .. كما رد قول ابن حزم الذي اتكأ الألباني على قوله، الشيخ حمود التويجري في كتابه (الصارم المشهور) ص 139، 140 وقد نقله عنه المقدم في (أدلة الحجاب) ص 423.

وما ذكره الألباني (بهامش ص 27) من أنها لم تكن كذلك، على اعتبار أن الاستفتاء من قِبَل الخثعمية وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي .. يرد عليه ما نص عليه – من غير ابن حجر – من سبق لنا ذكرهم من علماء الأمة سلفاً وخلفاً من أنها كانت محرمة .. كما يرد عليه ما نقله ابن حجر في الفتح 4/ 84 عن أحمد وابن خزيمة من غير ما طريق، من أن النبي r قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: (هذا يوم، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له) .. ويرد عليه ثالثاً ما أشار إليه فضيلة د. إسماعيل المقدم في (أدلة الحجاب) هامش ص 425، أن \"لو صح أنه وقع عند المنحر، فلا يلزم منه أنها تحللت، حتى لو كانت قد رمت جمرة العقبة، وحتى لو كانت قد نحرت، فقد رفع رسول الله r الحرج عمن قدَّم أو أخر شيئاً من أعمال يوم النحر\".

ثم إن روايات الحديث التي أوردها د. البرازي في حجاب المسلمة ص 168 دلت على: \"أن سؤال الخثعمية كان غادة جَمع أو عند الدفع من جَمع كما في حديث ابن عباس عند النسائي وحديث جابر عند مسلم .. وأن ذلك النظر كان – بالتحديد – أثناء