تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة، وشَرَط القاضي في الساتر ألا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلاشيء عليها، وإلا فَدَتْ لاستدامة الستر، ورده المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبُيِّن\" .. وقال الشيخ إبراهيم ضويَّان أثناء كلامه عن محظورات الإحرام: \" .. وتغطيةُ الوجه من الأنثى، لكن تُسدل على وجهها لحاجة، لقوله r: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) .. قال في الشرح: فيحرم تغطيتُه .. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافاً لحديث عائشة: (كان الركبان .. الحديث) \".

وخلاصة ما قاله أئمة المذاهب على ما ورد ذكره في (الفقه على المذاهب الأربعة) طبعة وزارة الأوقاف المصرية ط6، 1/ 626 باب: ما ينهى عنه المحرم بعد الدخول في الإحرام هو على النحو التالي:

1 - الحنفية والشافعية، قالوا: \"تستر المرأة وجهها عن الأجانب بإسدال شيء عليه بحيث لا يمسه\".

2 - الحنابلة، قالوا: \"للمرأة أن تستر وجهها عن الأجانب كمرور الأجانب بقربها، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها\".

3 - المالكية، قالوا: \"إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس، فلها ذلك وهي محرمة، بشرط أن يكون الساتر لا غُرَز فيه ولا ربط\" .. وبهذا يتبين ضرورة ستر الوجه عن الرجال حتى في الإحرام الذي الأصل أن تكون المرأة فيه كاشفة عن وجهها، فما بالك لو كان الأمر في غير الإحرام.

وكان الصنعاني قد نص على تغطية المحرمة وجهها فقال في سبل السلام 2/ 191 قائلاً: \"واعلم أن المصنف – يعني به الحافظ ابن حجر – لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة، والذي يحرم عليها في الأحاديث: الانتقاب أي لبس النقاب، فكما يحرم لبس الرجل القميص والخفين يحرم عليها النقاب ومثله البرقع، وهو الذي فصِّل على قدر ستر الوجه، لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاً، فكذلك المرأة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب، ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المُحرم لا يغطى بشيء، فلا دليل معه\".

وبنحوه ذكر الشوكاني في نيل الأوطار5/ 77، فقال: \"واستُدل بهذا الحديث – حديث الركبان – على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة .. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخِفاف، وأن لها أن تغطي رأسها لا وجهها فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال\" .. وقد نقل نصي الشوكاني وابن المنذر أبو هشام الأنصاري وعلق يقول: \"والمقصود من نقل كلام الشوكاني وابن المنذر، أن العلماء لا يرون هذه الضمائر راجعة إلى أزواج النبي r خاصة\".

وكلام الأنصاري واضح في سبب سوقه لنصي الشوكاني وابن المنذر، وأنه لبيان أن الأمر عام لسائر نساء المؤمنين وأن علة الستر هو مرور الرجال لا كونه عورة، وهو – بما نذكره له من نصوص – يرى أن ستر وجه المحرمة ويديها عند مرور الركبان على الوجوب لا على الجواز كما أفهمته عبارتا الشوكاني وابن المنذر، وإلا فصنيع عائشة مع المرأة التي أبت أن تغطي وجهها يوم التروية، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها – وقد مر بنا – شاهد ودليل على أن الأمر في ذلك على الوجوب لا على الجواز .. وأقول: إن قصارى ما يمكن قوله في هذا الصدد: أن هذا الدليل لا يقوى – على قوليهما – لأن يكون دليلاً بمفرده على فرضية النقاب، وأن إصدار حكم من الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يؤخذ من دليل واحد فقط بمنأى عن سائر الأدلة الأخرى، وإنما من تآزر الأدلة المستفيضة واجتماعها .. وأن أدلة الوجوب بهذا الاعتبار لا ريب متضافرة على القول بفرضيته بل حتى على المحرمة في حال مر بها ركبان الرجال.

الدليل التاسع والسبعون والثمانون

حديث الخثعمية، وشاهده من خبر عائشة رضي الله عنهما

وما جرى من الفضل بن العباس في قصة المرأة الخثعمية الوضيئة، وأنه طفق في موسم الحج ينظر إليها بعد أن أعجبه حسنها، فالتفت النبي r وأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل وعدَّل وجهه عن النظر إليها .. الحديث .. جوابه: أن المرأة – كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في رده على ابن بطال في الفتح 11/ 12 ونص عليه كذلك القاضي ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/ 56 والشنقيطي في أضواء البيان 6/ 600 والبوطي في (إلى كل فتاة تؤمن بالله) ص40 .. وغيرهم كانت – مُحرِمة، فكشفها لوجهها إذن كان لإحرامها لا لسفورها، ثم إن هذه واقعة عين أو حال لا عموم لها ولا تصلح لمقاومة النصوص الواردة في وجوبه، ولم يقل أحد لا الراوي ولا واحد من أهل العلم أن هذه المرأة نظر إليها أحد ممن صحب النبي من غير الفضل في الحج، وما أكثرهم!، وإلا لحُكي عنه ذلك كما حُكي عن الفضل .. ولمَّا صرف النبي r وجه الفضل عنها، لم يبق لأحد أن ينظر إليها حتى تحتاج إلى ستر الوجه وتؤمر به، ناهيك عما كان يتحلى به صحابة النبي الكرام من ورع وغض للبصر.

ومهما يكن من أمر فإن ما وقع منها أو منه لا يخلو من أن يكون عن قصد مشروع، أم لا .. فإن كانت الأولى فلا حرج عليها من جهتها، إذ لها رضي الله عنها في نزع نقابها مندوحة، ولاسيما مع ما أفاده خبر عائشة: (لا تتبرقع – أي المحرمة – ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) .. وكان ابن القيم قد ذكر في كتابه (بدائع الفوائد) 3/ 142، 143 في جواب عن سؤال في كشف وجه المرأة في حال إحرامها – وبنحوه في إعلام الموقعين1/ 222، 223 – فقال:

\"سبب هذا السؤال خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام، فإن النبي r لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء بالنهي عن القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أن تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء، وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟!، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟، بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع، بل وكيَدِهَا يحرم سترها بالمفصَّل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة\".