والغريب في الأمر أنه على الرغم من نصوص أهل العلم سلفاً وخلفاً، السابق ذكر بعضها في أن في الحديث دلالة على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء المفروضة عليهن بحيث لم يكن يخرجن إلا به .. إلا أن الذين يحرفون النصوص ويؤلونها ويحمِّلونها ما لا تحتمل، يرون في حديث النهي عن الانتقاب ولبس القفازين خلاف ما ارتآه علماء الأمة الموثوق بعلمهم والمشهود لهم بالفهم والخير والصلاح .. فقديماً أفتى كثير من الفقهاء بكشف المرأة وجهها قياساً على كشفها إياه في الإحرام، وأن هذا هو مراد الآية (إلا ما ظهر منها) .. وهذا واحد من المحْدَثين يستنبط من الحديث دليلاً على عموم كشف وجه ويد المرأة، ويذكر الحديث ضمن أدلة السنة التي تثبت صدق ما ارتآه هو، ويعلق قائلاً: \"ولو كان الوجه والكف عورة، ما حُرِّم سترهما\".

وهذا آخر يدعى عبد الحليم أبو شقة، يعتبر النقاب – ولله في خلقه شئون – لوناً من ألوان الترف الذي يجب أن تمنع منه المُحرِمَة، ويخلص من ذلك إلى القول – وقد طار به من يرى النقاب عادة وليس عبادة، ونقله عنه –: بأن \"الانتقاب، كان نوعاً من التجمل والترفه، ألِفه بعض النساء، شأنه في ذلك شأن العمامة والبرنس والسراويل والخف بالنسبة للرجال\"، وأن \"طرُزَ اللباس عادة، لا تحمل معنى تعبدياً، بل يحكمها المزاج الشخصي والعرف العام\"، وليذهب كلام عائشة أم المؤمنين – بما ادعته على نساء الصحابيات من صدق الإيمان وسرعة الاستجابة وبرد اليقين حين امتثلن أمر الله وكذا ما فعلته نساء الأنصار والمهاجرين – أدراج الرياح .. فعندنا من أهل العلم من هو أفقه بدين الله منها .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الدليل السادس والسابع والثامن والسبعون

حديث عائشة رضي الله عنها في تقييد نزع النقاب للمحرمة بعدم مرور الرجال

ومن أدلة فرضية النقاب ما جاء من تقييد حديث ابن عمر – السالف الذكر – بعدم مرور الرجال الأجانب بحضرة النساء، أو تخصيصه مع ذلك بستر الوجه واليدين بغير المفصَّل على قدرهما من نحو الستر بالكم والملاءة والثوب .. وقد جاء هذا التقييد والتخصيص في خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله r محرمات، فإذا حاذَوْا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا – أي ركْبُ الرجال – كشفناه) .. كذا بما يعني فرضيته في غير الحج بطريق الأولى على ما سيأتي تفصيله، وكذا بلفظ الجمع (محرمات) وضمير (نا) في: (بنا) (حاذونا) (إحدانا) (جاوزنا) (كشفناه) الدال على اشتهار النقاب وبما يعني شيوعه بين نساء الصحابة، قال في عون المعبود5/ 102: 105: في قولها (يمرون بنا) \"أي علينا معشر النساء\".

كما جاء تقييد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما ذكرناه لها، فيما روته عنها صفية بنت شيبة، قالت: (رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة) .. وفيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (لما اجتلى النبي r صفية، رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها).

ومما جاء عن الأحناف في وجوب ستر المرأة المحرمة بحج أو عمرة وجهها عند وجود الرجال الأجانب، ما ذكره العلامة المحقق الكمال بن الهمام – تعليقاً على عبارة المرغيناني (وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: (إحرام المرأة في وجهها) – قال: \"ولا شك في ثبوته – يعني الحديث – موقوفاً، وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجة، قالت: كان الركبان .. الحديث)، قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه .. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دل الحديث عليه\".

ومن كلام العلامة ابن عابدين في حاشيته – تعليقاً على عبارة صاحب الدر المختار الحصكفي عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج (والمرأة كالرجل، لكن تكشف وجهها لا رأسها، ولو سدلت شيئاً عليه وجافته جاز بل يندب) – قوله: \"أي خوفاً من رؤية الأجانب، وعبر في (الفتح) بالاستحباب، لكن صرح في (النهاية) بالوجوب، وفي (المحيط): ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة\" .. ولعل في ذلك ما يؤكد على أن الأحناف يرون النهي عن إبداء وجه المرأة للأجانب وإن اختلفت العلة في ذلك – على ما سبق تقريره – وليس كما يشاع عنهم من خلاف ذلك.

ومما جاء عن المالكية بهذا الشأن – وهو دال ومؤكد على ما دل وأكد عليه سابقه – ما ذكره الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري في أبواب الحج، قال: \"حرُم بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز وستر وجه بأي ساتر .. إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة، فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المُحَرَّم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس عورة – يعني في الإحرام –؟ وقد علمت الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِ الافتتان بكشفه\".

وبنحوه ذكر الشيخ عبد الباقي الزرقاني، وجاء في آخر عبارته: \"وحينئذ فلا يقال: كيف تترك واجباً وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل مُحرَّماً وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟، فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة أو ينظر لها بقصد لذة\".

وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري في باب الحج والعمرة: \"واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أمة في وجهها وكفيها، قال خليل: .. ولا تلبس نحو البرقع ولا اللثام إلا أن تكون ممن يُخشى منها، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئاً على وجهها من غرز ولا ربط\" .. وقال الشيخ الدردير: \"حرُم بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أمة أو صغيرة، ستر الوجه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة\".

وفي فقه الشافعية أن \"المُتَجَهَ وجوبُ الستر عليها بما لا يمسه\"، كذا هي عبارة البجيرمي في حاشيته على على الخطيب في نهاية المحتاج 2/ 391 .. وعبارة صاحب حاشية شرح الإقناع – على ما نقله عنهما الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في (أوجز المسالك إلى موطأ مالك) 6/ 197 .. كما أفاده الشبراملسي في حاشيته على (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) للرملي 3/ 333 حيث قال: \"بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز، لأنه جواز بعد منع، فيَصدُق بالواجب\".

ومما جاء من ذلك في فقه الحنابلة ما صرح به ابن مفلح، قال: \"والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرُم عليها تغطيتُه ببرقع أو نقاب أو غيره، لما روى ابن عمر مرفوعاً: (لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين، وقال ابن عمر: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) رواه الدارقطني بإسناد جيد .. فإذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها، جاز أن