وهنا نلاحظ تكرر الاحتراس الذي يعني لدى البلاغيين: (أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك التوهم)، وهو هنا يعني دفع توهم أن يُفهم أن ما وقع من كشفٍ لوجوه من ورد ذكرهن في الأخبار السالفة الذكر، كان تقصيراً بالقيام بحق هذه الفريضة التي نزل بشأنها قرآناً تلي عليهم دون أن يجد آذاناً صاغية لإعماله، أو خالفوا فيه ما ورد في شأنه من صريح الآي وصحيح السنة.

وقريب من هذا، ما تقرر لدى الأصوليين – ولا يبعد بشكل أو بآخر إعماله في قضيتنا – من أن (الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، والعكس)، ومن خلال ما مثلوا به لهذه القاعدة من أن الأمر بـ (اللبث في المكان) يتضمن النهي عن ضده وهو: (الخروج) .. فإنه يمكن القول: إن تحريم السفور عن وجه المرأة، إنما جاء من صريح الأمر في نحو قول الله تعالى: (وليضربن .. النور/ 31)، وكذا ما أفاده مضارع (يدنين .. الأحزاب/ 59) من معنى: (ليدنين) على ما سبق بيانه تفصيلاً بموضع الآيتين .. ذلك أن مجيء الأمر بتغطية وجوه نساء المؤمنين على هذا النحو – وبضميمة قرائن السياق وفعل الصحابيات المفاد منهما الوجوب على ما مر بنا – مستلزم لتحريم السفور عن وجوههن، وهذا أمر يعرفه من له أدنى إلمام بقواعد اًصول الفقه.

وإنما يقال هذا – بالطبع – لمن لم يرَ أن الأمر بستر وجه المرأة ليس عين النهي عن ضده، أو من لم يرَ في النهي عن التبرج الوارد في قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. الأحزاب/ 33)، نهياً عن سفور المرأة المسلمة عن وجهها .. وله يقال: إن الأمر بالشيء على ما هو المقرر عند علماء أصول الفقه الإسلامي – وهو هنا إدناء الخُمُر على الوجوه والضب بها لتشملها – يستلزم النهي عن السفور على النحو الذي ذكرنا، ويتضمنه من طريق المعنى .. فما بالك وقد تحصل النهي – إلى جانب هذا – من خلال نصوص المفسرين التي دلت بصريح العبارة على أن التبرج المنهي عنه، كان يعني ضمن ما يعني: سفور الوجه، وأن هذا كان حاصلاً بالفعل لنساء المؤمنين قبل نزول آية الحجاب وأن حالهن قد تغير بالفعل بعدها تجنباً لما نهى سبحانه عنه؟! .. وما بالك لو كان هذا قد جاء بصريح العبارة في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة بهذا الشأن، من نحو حديث عائشة في حادثة الإفك، وقولها – وقد خمرت وجهها عن صفوان –: (وكان رآني قبل الحجاب)، وغير ذلك كثير مما مر بنا؟!.

الدليل الرابع والخامس والسبعون

أحاديث النهي عن انتقاب المحرمة ووجه دلالتها على فرضية النقاب

ومن الأدلة المفصحة عن وجوب النقاب حديث عبد الله بن عمر وفيه يقول r عندما سئل عما يلبس المحرم والمحرمة من الثياب: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، يعني لكون وجه المرأة ويديها في الإحرام – كما نص على ذلك أهل التحقيق – كبدن الرجل في جواز إظهاره وحرمة ستره بالمُفَصَّل من الثياب على قدره، وقول من قال من السلف: (إحرام المرأة في وجهها ويديها) إنما أراد به هذا المعنى .. وفي معنى حديث ابن عمر السابق جاء قوله أيضاً: (نهى النبي r في إحرامهن عن القفازين والنقاب).

ولا يعني وجوب كشفهما عند القيام بركن الإحرام والنهي الصريح عن لبسهما إبَّانَه، سوى أن المرأة في غير الإحرام ملزمة على سبيل الفرض بسترهما كما سيأتي في نص كلام القاضي ابن العربي .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: \"وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن\"، يعني: بحق اللواتي لم يحرمن .. وقال الشيخ عبد الله الأنصاري: \"هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به\".

ويفاد مما ذكره الأنصاري عدم صحة ما ذهب الشيخ الألباني ص 47 من أن الحديث دال بمفهومه على مجرد مشروعية النقاب .. ويدل على عدم صحة ما ذهب إليه الأخير أنه ساق لابن تيمية كلامه السابق الذكر، وكان من المفترض أن يتبَنَ رأيه في القول بوجوبه، لا أن يأخذ من كلامه ما يروق له ويدع منه ما لا يروقه ولاسيما أن الأمر بهذا لم يكن – كما سيأتي تفصيله – قاصراً على زوجات النبي الطاهرات كما أوهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى20/ 120 وفتاوى النساء ص32: \"ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل: إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح فإن النبي r لم ينه إلا عن القفازين والنقاب\".

على أن ما أثير من قضية أن الذي تلبسه المرأة إبان الإحرام عند نظر الرجال إليها، مجرد شيء تستر به وجهها وتضعه دون أن تخمِّره أو تسدله، مرجعه في الأساس التوقف أو الحد من لبس ما فُصِّل وقُطِّع وخُيِّط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، وليس لقياس ما كان منها في غير الإحرام على ما كان منها في الإحرام لدى مرور الركبان، ولا لنفي وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفَّيها في غير الإحرام .. وقد حقق الصنعاني في حاشيته على (شرح العمدة) 3/ 476 هذه المسألة، وخلص بعد أن ذكر الحديث إلى أن \"لا يُلبس ما فُصِّل وقُطع وخُيِّط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما تُوهم، فإنه يجب سترهما – يعني أثناء الإحرام في حال وجود أجانب من الرجال – لكن بغير النقاب والقفازين\".

ويقول العلامة المحقق ابن القيم: \"أما نهيه r في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، فإن النبي r سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم ستر يديها وأنهما كبدن المُحْرِم يحرُم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازين، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي r حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح والحمد لله، وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: (كان الركبان يمرون .. الخبر) \"، وسيأتي تفصيله.

وفيما يصب في هذا الإطار يقول الشيخ البوطي متسائلاً ومجيباً: \"ما معنى نهي المرأة عن أن تتبرقع أو تنتقب أثناء الإحرام بالحج؟!، ولماذا كان هذا النهي خاصاً بالمرأة دون الرجل؟! .. لا شك أن النهي كان فرعاً عما كانت تفعله المرأة المسلمة إذ ذاك من الانتقاب وإسدال البرقع على وجهها، فاقتضى الحكم استثناء ذلك في الحج\".