كذا بدون إرخاء ولا تقنع، وهو كما عرفنا غير المعول عليه ولا المراد في تفسير الآية، نظراً لوضوح دلالاتها وقرائنها على ستر الوجه على ما سبق ذكره هنا وفي كلام المفسرين لها إبان عرضنا لأدلة القرآن، بل وعلى ما أفاده البيضاوي – ومن لف لفه – قائلاً 7/ 511: \"و (مِن) للتبعيض، فإن المرأة تُرخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض\".

وغياب الفروق الدقيقة للمفردات السالفة الذكر لمعرفة ما يخص منها التجلبب غير المصحوب بالشد أو المصحوب بالشد فوق الجبين فقط دون سائر الوجه والإدناء به من فوق الرأس على سائر البدن، والتجلبب والإدناء بدون ما ذُكر .. والغفلة عن التمييز بين عورة الصلاة وعورة النظر، وكذا عن أمر المراحل التي مر بها أمر الحجاب .. من شأنه أن يوقع كثيراً من أهل العلم المشهود لهم بالفضل، في اللَّبس، فقد ذكر الشيخ الألباني – على سبيل المثال – كل ما ذكرنا من الأدلة التي تفيد ستر وجه المرأة على أنها – عدا ما خُص منها بزوجات النبي r – أدلة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة.

الدليل الرابع والستون

أحاديث النهي عن الدخول على النساء

وأشهرها وأصحها ما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبي r قال: (إياكم والدخول على النساء)، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) .. ووجه دلالته على فرضية النقاب، أن النهي عن الدخول يشمل أول وأولى ما يشمل وقوع أعين الرجال وأبصارهم على وجوه من نهين عن الدخول عليهن باعتبار أن هذه الوجوه هي مواضع الافتتان، بل من خلالها يشتد طمع الذي في قلبه مرض، كما تظهر من خلاله كذلك أمارات الرضا والرغبة في الوقوع فيما حرم الله من قِبَل المرأة، ولاسيما في حال غياب الزوج والمحارم وحال ضعف النفس البشرية، وربما جرى اعتداء لا تقوى المرأة على دفعه، وما أكثر ما تقع الجرائم بمثل هذه الأحوال جراء التهاون فيما أمر الله به ورسوله.

ومن عبارات العلماء الدالة على هذا المعنى، ما جاء في قول ابن حجر في شرحه للحديث في الفتح9/ 242: \"إياكم والدخولَ بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحذر عنه، كما قيل: (إياك والأسد)، وقوله: (إياكم)، مفعول لفعل مضمر تقديره: اتقوا\"، قال: \"وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب بلفظ: (لا تدخلوا على النساء) وتضمن منعُ الدخول منَع الخلوة بها بطريق الأولى\" .. فها أنت ترى كيف فهم شراح الحديث مطلق المنع من الدخول، ومعلوم أن أول ما يصادف الرجل في حال سمح له بالدخول، وجه المرأة الذي يعلم منه ما سبق ذكره.

يقول الدكتور رمضان البوطي في كتابه إلى كل فتاة تؤم بالله ص 40: \"فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجال، لما أطلق النبي r النهي عن دخولهن عليهن، إذ النهي يشمل مختلف ما عليه المرأة من حالات، وما دامت بادية الوجه كما هو شأن كل امرأة في بيتها .. ولقد انسحب الحكم كما نرى حتى على أخي الزوج، فلا يجوز له هو الآخر أن يدخل على امرأة أخيه .. ولو كان الوجه غير عورة لاستثني – تسهيلاً للأحماء – أن تكون المرأة ساترة لما عدا الوجه والكفين من أجزاء جسمها\"ا. هـ.

وقال الشيخ أبو بكر أبو زيد في كتبه (حراسة الفضيلة) ص 74: \"هذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي r حذر من الدخول على النساء، وشبه r قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير، وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى – كما ثبت بأحاديث أخر – صار سؤالهن متاعاً لا يكون إلا من وراء حجاب، ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمر عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب .. الأحزاب/ 53)، عاماً في جميع النساء\".

ويؤكد عمومه ما جاء في قول الحافظ ابن كثير في تفسيره الآية السالفة الذكر: \"لما أمر الله النساء – كذا بصيغة العموم – بالحجاب عن الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. الآية\" انتهى من كلامه، وبه عرف وجه الدلالة في فرضية ستر وجه المرأة من غير المستثنين من محارمها وعموم قول الله تعالى ليشمل إلى جانب زوجات نبيه r سائر نساء المؤمنين.

الدليل الخامس والستون حتى الثالث والسبعين

النصوص الدالة بطريق المخالفة على ما كان عليه الحال قبل الأمر بالحجاب

يعني مفهوم المخالفة لدى الأصوليين: (ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، فيكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به)، ويسمى: (دليل الخطاب)، لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه، ومثاله قول النبي r في تحديد أنصبة زكاة الماشية: (وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاةٍ شاةٌ)، فإن مفهوم المخالفة يدل على نفي الحكم من غير السائمة التي ترعى بنفسها لا تعلف، وقد عمل به الصحابة وأقره النبي r في كثير من الوقائع، ولم يشذ عن الأخذ به من الفقهاء سوى أصحاب الرأي، ومن وجوه دلالة جمهور الفقهاء على حجيته أن التقييد للحكم بقيد لا بد له من فائدة، فإذا لم نجد له فائدة إلا أن نثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به وجب القول بذلك، وإلا استوى المنطوق به والمسكوت عنه، وضاعت حكمة القيد فكان لغواً وهو ما يجب تنزيه الشارع الحكيم .. ومن أهم شروط صحته ألا يكون للقيد الذي قُيد به حكم المنطوق فائدة أخرى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء القيد .. ويأتي مفهوم المخالفة هذا على أنواع هي: مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد.

والنصوص الدالة بطريق المخالفة لما كان عليه الحال قبل الأمر بالحجاب داخلة تحت نوع (مفهوم الغاية)، الذي يعني: \"دلالة النص الذي قُيَّد الحكم فيه بغاية، على انتفائه بعد هذه الغاية\" .. وهي إذا ما استُقصِيت تفوق الحصر، لكن نقتصر منها على ما اشتُهر وعلى أهم ما ورد ذكره في الصحيحين، ونذكر من ذلك من غير ما ذكرنا من الأدلة:

1 - ما رواه مسلم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال رسول الله r لزيد: (فاذكرها عليَّ) – يعني: اعرض عليها خطبتها لنفسي وزواجها مني – قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخّمِّرُ عجينها، قال زيد: فلما رأيتها