كما فات الألباني أيضاً والقائلين بقوله، أن مسمى (بيعة النساء) إنما أطلقه كتاب السيرة والمفسرون وشراح الحديث والأثر، على ما جاء منها في الآية من بنود حتى قبل نزولها، فضلاً عما جرى من تكرر هذا بعد نزولها، وأن ذلك قد جاء من الشراح قبل وبعد نزولها على سبيل الحكاية .. يؤيد هذا، مبايعة النبي r لأهل العقبة الأولى وفيها نفس البنود، وقد كانت بيعة العقبة الأولى باتفاق قبل الهجرة وتقريباً في السنة الثانية عشرة من البعثة، ونصها فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا اثني عشر رجلاً فقال لنا رسول الله r:
( تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)، قال عباده بن الصامت: (فبايعناه على ذلك) .. وكذا مبايعته r الصحابيات في واقعة أم عطية التي نحن بصددها .. ومبايعتهن والرجال على نفس هذه البنود بعد فتح مكة، يعني بعد نزول آية الممتحنة، كما أوردها الشيخان .. وذا ما تتفق معه الروايات وتنسجم معه أحداث البيعات، لأنها عادة ما تكون في بدايات الانتقال إلى الإسلام والأماكن الحديثة عهد به، وفي بدايات مشروعية الأحكام ومنها بالطبع ما تعلق منها بصلاة العيد، كما تتفق بالتالي مع نزول الآي القاطعة بفرض النقاب.
وهذا كله يُردُّ به على من يتعلل – والشيخ الألباني واحد منهم – بحديث أم عطية ويحتج به على عدم فرضية النقاب، بزعم أن أمر عامة النساء بالخروج إلى العيد – وليس فيه ما يفيد وجوب تغطية وجوههن – إنما كان بعد فرض الحجاب الذي خُص به باعتقادهم زوجاته r، وبزعم أن في حديث عمر لهن، أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب لكون ذلك برأيهم كان بعد نزول (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)، وأن ذلك كان في السنة السادسة عقب رجوعه r من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة.
كما يُرَدُّ بالكلام الذي ذكرناه آنفاً – من أن الأمر بخروج النساء للعيد في حديث أم عطية كان قبل نزول آية الحجاب – على من استدل على عدم فرضية النقاب بما جاء على شاكلة روايتها، مما يفيد انكشاف وجوه أو أكف أو أيدي النسوة في نفس المناسبة بطريق القياس، من نحو حديث جابر وفيه إخباره عن سفعاء الخدين – أي في خديها تغير وسواد – وسؤالها عن سبب ما حدَّث به r إبان وعظهن عقب صلاة العيد قائلاً: (تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم).
إذ الأمر في ذلك كما أفدنا، لا يعدو أن يكون قبل الأمر بالحجاب لعامة النساء، وأن تكون طريقة التجلبب قد تغيرت واختلفت بعد نزول آية الإدناء عنها قبل نزولها .. فيكون حديث جابر عن السفعاء دليل أيضاً بطريق المخالفة – كما في حديث أم عطية تماماً – على وجوب ستر الوجه .. ودليل على أن حال جميع الصحابيات قد اختلف بعد الأمر بوجوب ضرب الخمر على الجيوب وبفرضية الإدناء الذي الأصل فيه أن يتعدى بـ (إلى)، وإنما تعدى في آيته بـ (على) ليتضمن معنى الإرخاء أو السدل من فوق بطريقة معينة دل عليها فعل عبيدة السلماني وكذا فعل جميع نساء الصحابة من المهاجرات والأنصاريات .. ودليل كذلك على أن الإدناء بالتالي شيء زائد على التجلبب أريد به الإشارة إلى أن المطلوب تسترٌ يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشت النساء فيه لحاجتهن، وأن هذا الوضع الأخير أضحى عندهن هو اللباس السائد بعد نزول آية الحجاب والإدناء في السنة الخامسة فيكون بذلك ناسخاً لما قبله، وألا تعارض بين فرضية النقاب وبين عدم التصريح بإلزام النبي في حديث أم عطية لهن بتغطية وجوههن، وكذا ما جاء في حديث جابر وإخباره رضي الله عنه عن سفعاء الخدين.
وأقصى ما يمكن أن يحتج به المخالفون، حديث ابن عباس .. وقد قيل له أشهدت العيد مع النبي r؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العَلَمُ الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال– أي يلقين الذي يهوين به – ثم انطلق هو وبلال إلى بيته) .. وفي رواية أخرى عنه أخرجها البخاري عقب سابقتها فيها: (ثم أقبل يشُقُّهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات .. الآية) .. حيث نص في الرواية الثانية على آية الممتحنة، وذكر في الأولى كشف أيدي النساء، وكان ابن حجر قد صرح في كتاب العيدين باب (اعتزال الحيض المصلى)، بأن حديث ابن عباس وقع بعد فرض الحجاب بل وبعد فتح مكة.
وجوابه: أن ليس في الحديث ذكر (الوجه) بحال، فأين فيه ما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة حتى يطير به ابن حزم في المحلى 3/ 217 فيدعي – وكل من حجل بقيده ونقل كلامه – أن وجه المرأة عورة قائلاً: \"فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة، وما عداهما ففرض عليها ستره\"؟! .. وإن كان في الحديث ذكر الأيدي، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مكشوفة حتى يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة، غاية ما فيه أن ابن عباس رآهن يهوين بأيديهن، ولم يذكر حسرهن عن أيديهن ولا أنهن كشفنها، ثم إن صغر ابن عباس المنوه به في صدر الحديث يقضي بأن يغفر له حضور موعظة النساء ورؤية ما رآه .. ومن جليل ما ذكره ابن حجر بالفتح 2/ 540 فيما يؤخذ من حديث ابن عباس قوله: \"قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، قوله: (ومعه بلال)، فيه من الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحِكَم، أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي r ومتولي قبض الصدقة\"، وقد دعت الضرورة لوجوده لجمع ما تجود به أنفس النسوة.
الدليل الثالث والستون
اتفاق المعنى الشرعي مع اللغوي في تفسير الجلباب الوارد ذكره في حديث أم عطية قبل فرض الحجاب، والإدناء الوارد ذكره في الآية بعد فرضه، ووجه دلالة ذلك في فرضية النقاب
تم الإشارة في دليل (النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر) بالمبحث الأول، إلى أن الحجاب مر بمراحل عدة، وأن ابن تيمية قد حصرها في اثنتين، أولاهما: تغطية البدن فيما عدا الوجه والكفين، والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى22/ 110 – 112 وفتاوى النساء ص 28: \"فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس – يعني في روايته التي تقول بأن (إلا ما ظهر منها): الوجه والكفين – ذكر أول الأمرين\"، والظاهر أن ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بالمرحلة الأولى له علاقة وطيدة بأمر النبي r في حديث أم عطية بالتجلبب عند الخروج، ذلك أن الجلباب في أدق معانيه