الدليل الستون حتى الثاني والستين

الأحاديث الواردة في التجلبب لصلاة العيد وبحق سفعاء الخدين،

ووجه دلالتها على فرضية النقاب

وأشهر ما جاء في ذلك حديث أم عطية وقد رواه الشيخان وغيرهما، وفيه تقول رضي الله عنها: أمرَنا رسول لله r أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) .. والمعروف عن الجلباب أنه على ما مر بنا بيانه في تفسير قوله تعالى: (من جلابيبهن .. الأحزاب/ 59): ما غطى جميع الجسد لا بعضه، وأن هذا ما ذكره ابن حزم وصححه القرطبي ومحصلة ما اتفق عليه جمهور أهل العلم، يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري1/ 388 قال: \"والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القرن\" .. وكذا ما جاء في (تيسير التفسير) من أن \"الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وكل امرأة أعرف بما يستر جسمها ولا تحتاج إلى تعليم في ذلك\".

لكن مع جملة ما قيل، فإني لا أراه الثوب الذي يغطي الوجه .. وأغلب ظني أن مورد هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجاب، وبخاصة أنه ليس فيما ذُكر نص يدل على أن الجلباب مجرداً عن الإدناء هو المشدود على الوجه .. والتجلبب المفروض الذي نزل بشأنه آية الإدناء، إنما هو الذي استقر عليه الأمر مؤخراً، وجاءت هيئته وذِكرُه مفصلاً على ألسنة ابن عباس وعبيدة وغيرهما، وكان بطريق الشد على الوجه أو النزول به من فوق الرأس مشدوداً بعضه عليه على ما قرره الزمخشري وغيره من المحققين، وليس هذا هو المقصود هنا في الحديث.

وإنما أردت من وراء سوقه، بيان أن التوفيق بين حديث أم عطية هذا وما جاء على شاكلته، لا يكون إلا من خلال معرفة هذه الدقيقة الآنف ذكرها، إذ من المعروف أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية، يعني قبل آية الحجاب المؤسِسة لحكم جديد متعلق بستر وجه المرأة وكفيها، بما يقارب الثلاث سنوات .. وسؤال أم عطية – على ما يبدو من السياق – كان عن أمر لم يعهده الصحابة ولا الصحابيات اللواتي كن – قبل نزول آيتي الحجاب والإدناء وقبل الأمر بهما والنهي عن التبرج – يبرزن للرجال ويلبسن لبسة الجاهليات .. ناهيك عما في صلاة العيد مما يثير التساؤل ولم يعهده الجميع قبل ذلك من اجتماع المسلمين – رجالاً ونساء – في البلد الواحد تكثيراً لسواد المسلمين، وإدخالاً للسرور على جميعهم، وتجديداً لعهود الإخاء وتوثيقاً لعرى المحبة في الله، وقصداً إلى الدعاء بالنصر على الأعداء، وتذكيراً من خلال خطبته r للرجال والنساء بما يجب، وحث الأخيرات بالذات على التصدق.

ويدل على أن سؤال أم عطية كان قبل نزول الأمر بتغطية وجوه نساء سائر المؤمنين وليس العكس كما يدعي ذلك من يدعيه، قول الحافظ ابن حجر في الفتح1/ 505: \"وفيه – حديث أم عطية – امتناع خروج المرأة بغير جلباب\"، وقول البدر العيني في عمدة القارئ 3/ 305: \"ومنها – أي من فوائد الحديث – امتناع خروج النساء بدون الجلاليب\" كذا دون ما إشارة من قريب أو بعيد إلى ما يفيد تغطية الوجوه أو يستوجب ستره بالنقاب.

وقد غر شيخنَا الألباني في حديث أم عطية من غير ما سبق وما سيلي، ما جاء من زيادة في رواية أحمد 6/ 408، 409 والبيهقي 3/ 184 تفيد الربط بين ما كان عليه نسوة الصحابة في أمر العيد وبين ما جاء بنفس الرواية من أمر مبايعتهن على ألا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، ونصها: \"لما قدم رسول الله r المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام، فقال: (أنا رسول رسول الله r إليكن)، فقلن: (مرحباً برسول الله r وبرسوله)، فقال: (تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف؟)، فقلن: (نعم)، فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: (اللهم اشهد)، وأمرنا – وفي رواية (فأمرنا) – أن نُخرج في العيدين العُتَّق والحُيَّض، ونُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، فسألنه عن البهتان وعن قوله: (ولا يعصينك في معروف)؟ قال: (هي النياحة) \".

فتكلفَ الشيخ الألباني – رحمه الله – في أن يجعل هذه الواقعة وتلك البيعة، هي عينها التي رواها البخاري وفيها: قدوم بعضهن المدينة عقب الحديبية مهاجرات بدينهن وبينهن أم كلثوم بنت عقبة، ونزول آية الممتحنة (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن .. الآية) بشأنهن، ومبايعتهن على بنودها .. ودعاه ذلك لأن يقول معقباً:

\"ووجه الاستشهاد به، إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .. الآية)، إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر، وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (الزاد)، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقيل خمس حين بنى r بزينب بنت جحش كما ترجمتها في (الإصابة) \"، وخلص رحمه الله من ذلك إلى \"أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب\" .. وكانت هذه الشبهة من أعظم ما داخل الألباني – عليه رحمة الله – والقائلين بقوله من الشبهات في فرضية النقاب، إذ استدل بجملة هذه الأحاديث على عدم فرضية النقاب.

وفات شيخَنا الألباني بل والرّادّين عليه شبهته، أن الرواية التي ساقها – رحمه الله تعالى – وفيها (لما قدم رسول الله r المدينة جمع نساء الأنصار في بيت .. إلخ) نصٌّ في شأن وبحق نساء الأنصار، وعقب هجرته للمدينة – على ما يدل عليه مفهوم الرواية ومنطوقها – الأمر الذي يتأكد معه أن حديث أم عطية كان قبل نزول آية الحجاب، خلافاً لرواية البخاري التي هي نص في قدوم بعض المهاجرات بدينهن المدينة عقب الحديبية وبينهن (أم كلثوم بنت عقبة) وفيها نزول آية الممتحنة .. مما يشهد بصدق ما ذهبنا إليه من دلالة حديث أم عطية بطريق المخالفة على فرضية النقاب لكون حال عامة نساء الصحابة بعد نزول آية الحجاب قد تغير وكان مختلفاً عما كان قبله .. ويشهد كذلك بأن ما تعلق منها بنساء الأنصار كان – بضميمة ما ذكرنا من قرائن – قبل نزول آية الحجاب، بينا التي بحق المهاجرات كان بعدها .. ويشهد كذلك بتعدد بيعات النساء قبل وبعد نزول آيته .. ولا أدري لماذا أغفل الشيخ الألباني – رحمه الله – رواية قدوم بعضهن المدينة عقب الحديبية – وهي في صحيح البخاري – وتجاهل بعد أن تكلف ما تكلفه، التوفيق بينها وبين الرواية التي ذكرها، وبخاصة أن التي ذكرها تنص على أنها كانت بحق نساء الأنصار وعقب قدومه عليه السلام المدينة مباشرة خلافاً لرواية البخاري، وعلماً بأن الجمع بينهما من شأنه أن يحسم النزاع في حديث أم عطية.