وتدعونا معرفة وجه دلالة الحديث على فرضية النقاب، إلى أن نقف على معاني بعض ما ورد في ألفاظ الحديث ولاسيما كلمة (التلفع)، يقول ابن منظور في لسان العرب مادة (لفع): \"التلفُّع: الالتحاف بالثوب، وهو أن يشتمل به حتى يُجَلِّل جسده .. وتلفَعَتِ المرأة بِمِرطِها: أي التحفت به\"، ثم ذكر بعض روايات الحديث وعلق يقول: \"يرجعن متلفعات بمروطهن: أي متجللات بأكسيتهن .. والمِرْط: كساء أو مطرف يُشتمل به كالملحفة .. وقال الأزهري: يُجلَل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، ومنه حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما: (وقد دخلنا في لفاعِنا، أي لحافنا) \"، وبنحوه ذكر سائر أهل اللغة.

ولا يعني كلام أهل اللغة هذا، سوى أن الكلمة في لغة العرب تشمل تغطية الوجه، ورواية عائشة في حديث الإفك: (فتلفعت بجلبابي) بضميمة قولها بحق صفوان: (وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب)، نص في ذلك .. ومما يحتج بقوله في هذا ويعضد ما ذكره أهل اللغة، ما أورده شراح الحديث، ومن هذا ما ذكره العيني في شرح الحديث محل الاستشهاد، يقول في عمدة القاري4/ 90: \"قوله: (متلفعات) حال أي متلحفات، من التلفع وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به\" .. لأجل كل ما ذكرنا، فقد تسنى لمن قال بفرضية النقاب أن يجعل هذا الحديث واحداً من أدلته.

يقول التويجري: \"هذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن ويستترن عن نظر الرجال الأجانب، حتى إنهن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يَعرفُ بعضُهن بعضاً، ولو كن يكشفن وجوههن لعَرِف بعضُهن بعضاً كما كان الرجال يَعرف بعضهم بعضاً، على حد ما جاء في حديث أبي بَرْزَة رضي الله عنه في قوله: (وكان – أي النبي r – ينفتل من صلاة الغداة حين يَعرفَ الرجلُ جليسَه) \".

وبناء على ما سبق، فإن من الباطل واللجاجة، الاستدلال بالحديث على جواز سفور المرأة عن وجهها، والادعاء بأن وجه ذلك، يتمثل في قول عائشة: (لا يعرفن من الغلس) لكون \"مفهومه: أنه لولا الغلس لعُرِفن، وإنما يُعرَفنَ عادة من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب\" كذا ذكره الشيخ الألباني في (حجاب المرأة) ص 30 .. أو القول بأن الحديث \"يدل بمفهومه على أنه يُعرفن في غير حالة الغلس، وأنه إنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه\"، على حد ما جاء في عبارة الشيخ القرضاوي في فتاوى معاصرة 2/ 324 .. ومن الباطل كذلك ما قيل من أن المراد من الحديث: (لا يُعرف أعيانُهن، فلا يفرق بين خديجة وزينب)، وهو ما يقتضي عدم تغطية وجوههن لمعرفتهن بأشخاصهن عند التدقيق.

لأن كل ذلك لا يفيده الخبر .. كما رده أهل الحديث، حيث ذكر الإمام النووي في جوابه عليه: أن \"هذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار لا يُعرف عينُها، فلا يبقى في الكلام فائدة\" .. كما رده العيني قائلاً: \"هذا بعيد، والأوجه فيه أن يقال: (ما يعرفهن أحد)، أي: نساء هن أم رجال، وإنما يظهر للرائي الأشباحُ خاصة\" .. ومما يؤيد قولهما، ما ذكره الداودي من أن قول أم المؤمنين عائشة: \" (ما يُعرفن من الغلس) معناه: لا يُعرفن أنساء أم رجال\" .. وقول شراح الحديث ممن ذكرنا أقوالهم – النووي والعيني والداودي – موافق لـ \"ما تقدم عن أئمة اللغة في تفسير (التلفع)، ولما ذُكر من مبالغة نساء الصحابة رضي الله عنهن في التستر وتغطية وجوههن عن الرجال الأجانب\" .. وفي محصلة وحسم كل ما سبق يقول الحافظ ابن حجر في الفتح9/ 248: \"إن العمل، استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال\".

الدليل التاسع والخمسون

الأمر بإرخاء النساء لثيابهن خارج بيوتهن

وقد جاء الأمر بذلك في روايات جمة، منها ما جاء في قوله r في حديث ابن عمر: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يُرخين شبراً)، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: (فيُرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) .. وفي رواية لأحمد عنه أنه r رخص للنساء أن يُرخين شبراً، فقلن: يا رسول الله إذاً تنكشف أقدامنا، فقال: (ذراعاً ولا يزدن عليه)، وفي رواية أخرى له عن ابن عمر أيضاً قال: (اجعلنه ذراعاً)، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً أرخت ذراعاً فجعلته ذيلاً.

وقد استشف علماؤنا المعاصرون من روايات هذا الحديث كلاماً جديراً بالاعتبار وحرياً بأن يهتم به، من هؤلاء حمود بن عبد الله التويجري، قال: في روايات الحديث \"دليل على أن المرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب، ولهذا لما رخص r للنساء في إرخاء ذيولهن شبراً، قلن له لا يَستر من عورة، والعورة هنا القدم كما هو واضح .. وقد أقر النبي r النساء على جعل القدمين من العورة، وإذا كان الأمر هكذا في القدمين فكيف بما فوقها من سائر أجزاء البدن ولاسيما الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة وأعظم ما يَفتتن به الرجال ويتنافسون في تحصيله إن كان حسناً\".

ولا ننسى أن الكلام هنا عن عامة نساء المسلمين من الصحابيات، يقول التويجري: \"ومن المعلوم أن العشق الذي أضنى كثيراً من الناس وقتل كثيراً منهم، إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة، لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي ولا إلى الحلي والثياب، وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها، فوجهها أولى أن يُستر\".

وكان البيهقي قد صرح بأن في الحديث برواياته دليل على وجوب ستر قدميها .. وفي بيان ذلك وما يفاد منه يقول الشيخ ابن عثيمين: \"هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يُحكم بالوجوب على ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه\".

ويقول د. محمد البرازي في كتابه (حجاب المسلمة) ص 193: \"هل يُعقل أن يأمر الشارع الحكيم كل هذا الأمر ويحتاط كل هذه الحيطة بستر القدمين وليس فيهما من الفتنة ما في الوجه، ثم يبيح كشف الوجه الذي هو مصباح البدن ومحور الجاذبية ومنطلق التعلق بالمرأة أو الإعراض عنها\".

وقد فات مثل هذا الكلام الذي يقبله العقل والمنطق وقبل ذلك وبعد أدلة الشرع، من لم يرتض دلالة الحديث على ستر وجه المرأة وإنما فقط على ستر رجليها، حتى ضم إلى ذلك بلوى جعل الحديث بهذا المفهوم دليلاً وشاهداً على أن مراد الله تعالى في قوله: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن .. النور/ 31) ليس تغطية وجوه النساء وإنما فقط على تغطية أرجلهن، وينقل في ذلك قول ابن حزم: \"هذا نص على أن الرِّجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه\".