وفي الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم وغيره، (أن أم سُليم صنعت حيساً – نوع من الحلوى – وأرسلت به إلى رسول الله r بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فدعا رسول الله أصحابه وجلسوا يأكلون ويتحدثون، ورسول الله r جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط إلى أن خرجوا) .. إذ الحديث دال بمنطوقه ومفهومه، وظاهر لفظه وفحواه، على أنها ما غطت وجهها في بيتها وصنعت في نفسها هذا مع صعوبته ومع ملل الانتظار، وأنها ما ظلت طوال مدة بقاء من (طعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ r كأنه يتهيأ أو يتأهب للقيام فلم يقوموا) (وجعل النبي r يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون) – والله يعلم كم كانت مدة بقائها هكذا مولية ظهرها وكم ظلوا في بقائهم – إلا لكون الحجاب من الواجبات التي لا يجوز الترخص فيها بحال.

وفي رد شبهة التخصيص يبادر الدكتور رمضان البوطي إلى القول: \"لا يقال: إن هذا قد يكون حكماً خاصاً بزوجات الرسول r، لأن الفرق بين زوجات النبي r وسائر النساء المسلمات فيما يتعلق بالحجاب، إنما هو فارق زمنى فقط، ذلك أن مشروعية الحجاب تمت في حق نسائه r أولاً، ثم إنها عمت سائر النساء بعد حين\".

كما يمكننا من خلال ما ذكرنا في الأدلة الماضية المنبئة عن اختصاص زوجات النبي r بالخطاب وكذا ما جاء على شاكلتها، تلخيص أوجه الاستدلال على عموم حكم النقاب ليشمل سائر نساء المؤمنين فلا يختص بنساء النبي فحسب، على النحو التالي:

الوجه الأول: ما تقرر في أصول الشريعة من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة حتى يَرد دليل على التخصيص، وليس ثمة كما هو متضح فيما تم سوقه من أدلة.

الوجه الثاني: أن الأمر في آيات الحجاب، قد خوطب بها نساء النبي ليكن رضوان الله عليهن قدوة لسائر نساء المؤمنين، على نحو ما كان هو عليه السلام قدوة لغيره، حتى لا يتذرع متذرع فيقول كان أولى بمحمد r أن يطبق ما جاءه من ربه على نفسه وعلى أهل بيته، وما يكون له أن يأمر عامة النساء ويدع نساءه .. وهكذا هو الأمر فيما جاء في أحاديث السنة .. وكلام أهل التحقيق من علماء الأمة سلفاً وخلفاً في هذه الأدلة وتلك، خير شاهد على التعميم.

الوجه الثالث: أن ما جاء في الآية من علة للحجاب في نحو قوله في خطاب زوجات النبي r وعليهن الرضوان: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكن)، عامة، إذ لا يعقل أن يقول أحد من المسلمين: إن غير أزواج النبي لا حاجة لهن إلى تزكية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة، وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء المسلمين.

الوجه الرابع: دليل الأولوية، ويكمن في أن أمهات المؤمنين – وهن المعروفات بأنهن أطهر نساء العالمين وأعظمهن قدراً في قلوب المؤمنين – إذا خوطبن وأمرن بالحجاب، فغيرهن أحق بالخطاب من باب أولى.

الوجه الخامس: أن آية إدناء الجلباب التي خوطب فيها عامة نساء المؤمنين مع نسائه عليه السلام، جاءت تتمة وتفسيراً لسائر آيات الحجاب وأحاديثه التي يفاد منها التخصيص، وهي عامة لنساء المؤمنين نصاً، فلا مناص من أن تكون سائر الآي والأحاديث في أمر النقاب، هي كذلك بطريق القياس إلا ما دل الدليل على تخصيصه من حجب أشخاصهن.

الوجه السادس: أن نساء المؤمنين في عصر النبوة – مهاجرات وأنصاريات على نحو ما رأينا – التزمن الحجاب على نحو ما التزم نساء النبي وبناته، فلزم أن يستمر الأمر على ذلك لكل من جئن بعدهن إلى يوم القيامة، إذ الكل مخاطب بمفردات الشريعة وأحكامها إلا أن يرد ما يدل على التخصيص.

الوجه السابع: أن أقوال أهل العلم الذين هم أدرى بالوقوف على مرامي الآي وأعرف بمرادات الله – وقد سبق ذكر ما تيسر منها وبخاصة في أول أدلة هذا الكتاب – هي في حد ذاتها حجة يجب العلم والعمل بها وأخذها في الاعتبار ولا يجوز طرحها بحال ولا تجاهلها ولا التغافل عنها.

الوجه الثامن: أن ما جرى من نساء النبي r قبل نزول آية الحجاب هو نفس ما كان من سائر نساء المؤمنين، فقد كن قبل نزولها يراهن – كما قال عمر رضي الله عنه – البر والفاجر .. فلا مفر من أن يكن ونساء المؤمنين بعد نزول الأمر بالحجاب سواء تجاه ما أمر لله به من أمر تغطية الوجوه، اللهم إلا ما جاء به التخصيص من الأمر بحجب أشخاصهن .. ويستأنس لهذا الوجه باقتران نساء النبي r بنساء المؤمنين في آية الإدناء، وبما حكته عائشة عن صفوان رضي الله عنهما: (وكان رآني قبل الحجاب)، وقولها بعد أن رأى سوادها: (فخمرت وجهي بجلبابي)، إلى غير ذلك مما يفيد أن أنظار الصحابة كانت تقع قبل الأمر بالحجاب على زوجات النبي الطاهرات.

الوجه التاسع: أنه قد تبين فيما مضى ما اختصصن به عليهن الرضوان من فرض الحجاب الكامل الذي يستر أشخاصهن وأن يسألن من وراء حجاب، وهذا ما انعقد عليه إجماع العلماء، ويستأنس له بما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليكِ كما أراد، قالت: (وأنت إذا أردت، فاجلس من وراء حجاب فسلني عما أحببت، فإنا لم نجد أحداً بعد النبي r أولى لنا من أبيك)، تعني به الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .. والشاهد في القصة، قوله: (فاجلس من وراء حجاب)، حيث جاء امتثالاً لقول الله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب).

وإن تعجب فعجب أن ترى صنيع الصحابة بهذه المرأة الفاضلة (زينب بنت جحش)، بعد وفاتها، فقد جاء عن نافع وغيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم إلى المقابر سواء – يعني يحملون بأكفانهم على الخشب فيُرى أثر شخوصهم وقد وصفتها ثياب الأكفان – فلما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها، أمر عمر رضي الله عنه منادياً فنادى: (ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها)، فقالت بنت عميس: (يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟)، فجعلت نعشاً وغشًّته ثوبها، فلما نظر إليه قال: (ما أحسن هذا! ما أستر هذا!)، فأمر منادياً أن اخرجوا على أمكم.

ووجه الدلالة هنا – وكذا في خبر مماثل لواقعة مرت بنا كانت لفاطمة ابنة رسول الله عليهما السلام – على فرضية النقاب، هو استقباح الصحابيات لأن يُرى أثر أجسادهن ووجوههن حتى بعد وفاتهن، واستحسان عمر رضي الله عنه لسنة أن يصنع ما يَحجب أنظار الرجال المشيعين لجنائزهن حتى لا تقع هذه الأنظار على شخوصهن .. على أن استحسان الفاروق، هو – باعتباره من خيرة الصحابة وأحد الراشدين ومعلوم صريح أمر النبي r باتباع سنته، وكذا استحسان سائر الصحابة والصحابيات لهذا الصنيع – في حد ذاته حجة .. وكما أن حرص عموم المسلمين منذ صدر عصر الإسلام وإجماعهم على ألا يخرج الأجانب من الرجال بجثامين النساء إلى قبورهن – وقد بدت ملامح وجوههن وأجسادهن من خلال ما كانوا قبل ذلك يضعونه عليهن من أثواب تصف ما تحتها، لئلا تقع أنظار غير المحارم على أجسادهن وهن في طريقهن إلى مثواهن الأخير – هو الآخر في حد ذاته حجة، لكونه إجماعاً سكوتياً لم يعارضه أحد البتة.