ومما روته كتب السنة والآثار من خبر فاطمة رضي الله عنها، ما رواه أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله r فاطمة بعبدٍ قد وهبه لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب، إذا قنعت به رأسها، لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي r ما تلقى قال: (إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوكِ وغلامُكِ).

ويعني بهذا صلوات الله وسلامه عليه أنه ملك يمين وأنه مما استثنى الله في قوله: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .. الآية 31 من سورة النور)، وأنه لولا هذا لما جاز لها أن تكشف وجهها أمامه ولما سمح لها النبي r لها بذلك، فدل بطريق المخالفة أن غيره ممن لم يستثن الله، يجب عليها وعلى نظائرها من نساء المؤمنين – بقرينة عموم الخطاب في آيتي الإناء والنور – أن تستتر بوجهها عنه، وقد سبق الإفاضة في هذا لدى تناولنا للآية 31 من سورة النور وتحديداً بالدليل السابع عشر في أدلة القرآن، فليراجع.

جاء في تفسير الخطيب الشربيني 1/ 617 ما نصه: \"قوله: (أو ما ملكت أيمانهن) يعم الإماء والعبيد، فيحل نظر العبد العفيف غير المبعض والمشترك والمكاتب إلى سيدته العفيفة، لما روى أبو داود أنه r أتى فاطمة .. وذكر الحديث، ثم عقب يقول: \"وأما الفاسق والمبعض والمشترك والمكاتب فكالأجنبي\"أ. هـ

على أن حرص فاطمة ابنة النبي عليه السلام وعليها الرضوان، على ألا ينكشف وجهها في حياتها، لم يكن ليقل عن حرصها على ألا ينكشف ذلك منها بعد وفاتها بشخصه ووصفه، ويظهر هذا فيما روته أسماء بنت محمد بن جعفر من أن فاطمة بنت رسول الله r قالت: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها)، فقالت أسماء: (يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة؟)، فدعت بجرائد رطبة فحَنَتْهَا، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: (ما أحسن هذا وأجمله، تُعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فغسليني أنتِ وعليٌّ ولا يدخل عليَّ أحدٌ)، فلما توفيت غسَّلها عليٌّ وأسماء رضي الله عنهما .. وسيأتي في الاستدلال بواقعة شبيهة بتلك، جرت لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، ووجه دلالة هذا الصنيع منهما على فرضية النقاب.

وليتأمل هذا مسلمات عصرنا اللواتي يلبسن الثياب الضيقة التي تصف في حياتهن نهودهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن، وليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله r: ( الحياء والإيمان قرناء جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) .. وليتأمله كذلك الذين لا يأخذون عن شيخنا الألباني – وقد سقنا عبارته السالفة الذكر – إلا جواز إظهار الوجه دون ما أخذ بالاعتبار ما ذكره من ضوابط وشروط لحجاب المرأة المسلمة الشرعي.

الدليل الأربعون والحادي والأربعون

قصة حجب النبي r صفية بعد السبي واصطفائها لنفسه، وشاهدها

جاءت قصة حجب أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب في الصحيحين من حديث أنس وفيه: (فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس)، وفي رواية أخرى له: (فلما قُرِّب البعير لرسول الله r ليخرج، وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول الله r وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها وتحمَّل بها وجعلها بمنزلة نسائه).

ووجه دلالة قصة صفية على فرضية النقاب، أن الصحابة رضي الله عنهم إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزويج، لأن صفية كانت سبياً مملوكة .. ولما كان تغطية الوجه وسائر البدن هو العلامة المميزة بين الحرائر والإماء كما سبق بيانه في آية الإدناء، فقد تسنى لهم أن يجعلوا حجابها – بعد أن فعل r ما فعل – أمارة على عتق النبي لها واصطفائها لتكون واحدة من الحرائر، بل وواحدة ممن اصطفاهن r ليكن أمهات المؤمنين .. وعليه فإن \"هذا الحديث، من أدلة الوجوب أيضاً، لأنه من فعله r بيده الكريمة، فهو عمل كامل، حيث إنه ستر جسمها كله ولم يستثن، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفى به موجباً وموجهاً إلى أكمل الصفات\".

وما يحتج به البعض من أن القصة – ونظيرها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى8/ 126 من قول أم سنان الأسلمية: (لما نزلنا المدينة، لم ندخل حتى دخلنا مع صفية منزلها، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن، فرأيت أربعاً من أزواج النبي r منتقبات: زينب بنت جحش، وحفصة، وعائشة، وجويرية .. الحديث) – لا تعدو أن تكون دليلاً على خصوصية الحجاب لنسائه صلوات الله عليه .. يَرِد عليه ما سبق تقريره بهذا الخصوص في الدليل الثاني والرابع والخامس والسادس، وما سيأتي بالدليل المختص بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها .. كما يرد عليه أن هذا يَسُوغ لو أن صفية كانت – قبل وضع النبي رداءه عليها وفعله معها ما فعل – من الحرائر المؤمنات، فإنه كان يتسنى – والحال كذلك – أن يجعلوا فعله أمارة على أنها من أمهات المؤمنين، أما وأن الأمر كان على غير هذا، فلا .. يقول الأنصاري:

\"إن قصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين، بل على عكسٍ من ذلك، تدل على عمومه لهن ولنساء المسلمين، لأن السياق يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة سُرِّية – يعني من السراري – أو حرة متزوجة؟، وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبي r لو حجبها فهي أمارة على أنه اعتقها وتزوجها، ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر، وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق في معرفة الحرة من المملوكة، فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة، والحرة لا تصلح أن تكون سُرِّيَّة، فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين\".

يقول: \"ثم ليُعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن، فالحجاب الذي جعله الصحابة أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصاً بهن؟ .. وعلى افتراض أن القصة لا تدل على أكثر من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات، فإنه لا يلزم من كونهن كذلك اختصاصهن بالحجاب\"، إذ هن كما قلنا مراراً، المثل التي يجب أن يحتذى والقدوة الحسنة لمثلهن من نساء المؤمنين، وبخاصة