كما أنه من الظلم البين أن يفهم الحديث على غير مراده، وأن يستشف منه خلاف ما هو ظاهر من دلالات ألفاظه .. وأن يَدِّعي قائل على رسول الله r ما لا يليق به ويذهب إلى أن \"وجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة، ظاهر .. وذلك أن النبي r – كذا يقول الشيخ الألباني بهامش ص 30 من كتابه (حجاب المرأة) – أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وهو غطاء الرأس، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه r خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه السلام بما هو الأحوط لها وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم\"، وقد نقل هذا الكلام عن الشيخ الألباني، الشيخ الغزالي في السؤال رقم 89 من كتابه (مائة سؤال في الإسلام)، ونقله عنهما أصحاب كتاب (النقاب عادة وليس عبادة) ص 36.

علما بأن قول الشيخ الألباني: \"فيظهر منها ما هو محرم بالنص\" ما يَدينه، لأن إظهار المرأة وجهها هو مما حُرِّم بالنص، وعليه فتغطية وجه ابنة قيس في هذا الحديث هو بالفعل مما دُل فيه بالفحوى على ستر وجه المرأة، وهذا هو المطلوب والذي يجب أن يفاد منه على الأقل مشروعية ستر وجهها وليس العكس، ولا أحد يطمع من الشيخ – عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان – ولا من قلده، أكثر من هذا.

وفي رد كل ذا يقول الإمام النووي: \"وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم، فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك\"، وإذا كان هذا هو قول النووي وغيره من أهل التحقيق، بحق من احتج بالحديث على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فالأجدر أن يحتج بالحديث على عدم جواز نظر الرجل للمرأة – على نحو ما حاصل الآن – من باب أولى.

كما رده الشيخ البوطي في كتابه (فقه السيرة) ص 181بعد أن ذكر جملة من الأحاديث منها حديث فاطمة هذا – فيما يشبه أن يكون محصلة لكل ما سردنا ولا زلنا، من الأدلة – قال:

\"فأنت ترى أنه قد اجتمع في هذه الأحاديث نهيان: نهي المرأة عن كشف وجهها أو شيء مما سواه أمام الأجانب، ونهي الرجل عن النظر إلى ذلك منها، وفي ذلك دلالةٌ وافية متكاملة على أن وجه المرأة عورة في حق الأجانب عنها، إلا في حالات خاصة مستثناة كضرورة التطبب والتعلم والشهادة ونحو ذلك .. على أن من أئمة المذاهب من ذهب إلى أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة، فلا يجب سترهما، وحملوا الأحاديث الدالة على خلاف ذلك على الندب دون الوجوب .. غير أن الجميع اتفقوا على أنه لا يجوز النظر إلى شيء من جسم المرأة بشهوة، وعلى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا عم الفسق وأصبح أكثر الذين ينظرون إليها فساقاً يتأملونها بنظرات محرمة\".

يقول: \"وإذا تأملت في حال المسلمين اليوم وما عم فيه من الفسق والفجور وسوء التربية والأخلاق، علمت أنه لا مجال للقول بجواز كشف المرأة وجهها والحالة هذه\"، ويردف إلى القول: \"إن هذا المنحدر الخطير الذي يسير فيه المجتمع الإسلامي اليوم يقتضي – لضمان السلامة والحفظ – مزيداً من الحذر في السير، ومزيداً من التشدد في أسباب الحيطة ريثما يتجاوز المسلمون مرحلة الخطر ويصبحون قادرين على امتلاك أمرهم وضبط أزمتهم بأيديهم\"، ويضيف: \"وبعبارة موجزة: إن من شأن اتباع الرخص والتسهيلات الدينية، أن تصبح منزلقاً تحت أقدام أصحابها إلى التحلل العام عن أصل الواجبات، ما لم يوجد تيار اجتماعي ديني سليم يضبط تلك الرخص ضمن منهج إسلامي عام ويحفظها عن أن تشتط وتتجاوز الحدود المشروعة\" .. وعجيب ألا يفطن الشيخ الألباني ومن تأثر به لهذين النصين لهذين العلمين الجليلين – النووي والبوطي – ولا يأخذ بهما، بل ولا حتى يشير إليهما مجرد إشارة.

الدليل السادس وحتى التاسع والثلاثين

قدوم فاطمة من واجب عزاء، ووقائع جرت لها في حياتها وبعد وفاتها .. ووجه دلالة ذلك على فرضية النقاب

وقد روى حديث فاطمة هذا في العزاء، عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله r فلما رجعنا وحاذينا بابه، إذا هو r بامرأة لا نظنه عرفها، فقال r: ( يا فاطمة من أين جئت؟!)، قالت: (جئت من عند أهل الميت، رَحِمتُ إليهم ميتهم وعزيتهم .. الحديث).

ففي هذا الحديث – وهذا وجه دلالته على وجوب النقاب – أن الصحابة لما رأوا هذه المرأة، قالوا: (لا نظنه عرفها)، وما كان ليتأتى لهم أن يقولوا ذلك إلا لما سترته من وجهها، وإلا لكونها منتقبة قد أسدلت وأدنت خمارها على جسدها حتى لم يبد منه ما تُعرف به، بل وحتى غلب على ظن الصحب الكرام أن النبي r لم يعرفها على الرغم من أنها ابنته، ولو كانت كاشفة وجهها لما كان لكلامهم هذا أي معنى، ولما وقع عندهم تردد أصلاً هل يمكن له r أن يعرفها أم لا؟.

لكنه r عرفها وناداها قائلاً لها ما قال، على نحو ما عرف عائشة وهي منتقبة، وذلك – فيما يُروى – حينما جاءت لتنظر إلى صفية رضي الله عنها أول ما قدمت المدينة، (فتنكرت وتنقبت، فنظر رسول الله r إلى عينيها، فعرفها)، والحديث رواه ابن ماجة، وله – على حد ما ذكر المقدم في (أدلة الحجاب) بهامش ص 363 – شاهد مرسل عن عطاء بن يسار.

والسؤال: أين تقع رواية فاطمة السالف ذكرها وما أفادته من مبالغة في تغطية الوجه، تصل لحد أن يظن الصحابة خفاءها عن أبيها، من رواية للطبري في المعجم الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق في واقعة كانت لها رضوان الله عليها في بدايات الدعوة وقبل نزول آية الحجاب – وبالطبع فقد تسنى للشيخ الألباني لأن يسوقها في كتابه (حجاب المرأة المسلمة) ص66، 67 تدعيماً لرأيه – وفيها يقول الحارث بن الحارث الغامدي:

قلت لأبي ونحن بمِنى، ما هذه الجماعة؟! قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم، قال: فنزلنا فإذا رسول الله r يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به، وهم يردُّون عليه قوله ويؤذونه، حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي، تحمل قدَحاً فيه ماء ومنديلاً، فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال: (يا بنية خمِّري عليك نحركِ، ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً) .. اللهم إلا أن تكون آية الحجاب قد نزلت ونسخت ما كان عليه نساء العرب وبناتهم من قبل، وأنشأت حكماً جديداً هو ما رأيناه أنفاً من نفس الفتاة على نفس ما هو الحال من سائر نساء المؤمنين مهاجرات وأنصاريات، عليها وعليهن جميعاً من الله الرحمة والرضوان؟؟!!.