زعم مردود، فقد قرأت نحو اثني عشر حديثاً في أصح كتب السنة، تشير إلى أن النساء كن يكشفن وجوههن وأيديهن أمام النبي r، فما أمر واحدة منهن بتغطية شيء من ذلك، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم يفعلون، ومع ذلك فإن ناساً لا فقه لهم ولا تقوى – كذا يقول – يسلقون السوافر بلسان حاد مع أنهن تامات الحشمة، ويرون انسياقاً مع أفكار غبية، أن وجه المرأة ويديها وصوتها عورة\".

ويقول بعد ذكره لمضمون قصة أبي السنابل رضي الله عنه: \"وهي كقصص أخرى وقعت في آخر حياة رسول الله r ولا مساغ للزعم بأنها قبل الحجاب\"، ويردف – غفر الله لنا وله – قائلاً: \"إن شيئاً آخر غير دين الإسلام يراد فرضه على الأمة الإسلامية، والذين يريدون ذلك يخضعون لدوافع نفسية لا لشواهد علمية\"، يقول: \"والشيء الوحيد الذي يذكرونه، هو التأسي بأمهات المؤمنين، ونقول: لو كان التأسي بهن مطلوباً في هذه القضية فلمَ تركه الرسول وصحابته، ولمَ تركوا الوجوه مكشوفة دون اعتراض؟!، الواقع أن تنظيم البيت النبوي خضع لظروف خاصة، وقد صرح القرآن بذلك عندما قال لزوجات الرسول: (لستن كأحد من النساء .. الأحزاب/ 32) \"، انتهى.

ولا تعليق .. سوى وفقط بما علق به الحافظ ابن حجر – في فتح الباري 9/ 385 ط دار الريان والمكتبة السلفية – بقوله: \"وفيه – أي حديث أبي السنابل – جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها\" .. وبما سبق ذكره في أحاديث السنة وما ارتآه جمهور أهل العلم من أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها بإذنها أو بغير إذنها .. وسوى أن أحد الأحاديث التي أشار إليها فضيلته، تم التعليق عليها بأسفل نفس الصفحات بالقول بأنه \"ربما كان ذلك قبل نزول آية الحجاب، لكن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين كما قرر ذلك المحققون\" .. فهي ظلمات إذن بعضها فوق بعض.

إذ على افتراض صحة القول بأن تغطية الوجه كان خاصاً بزوجات النبي – رغم أن هذا كما سبق تقريره ليس بصحيح – فعلى أي أساس يتم الاعتراف بعلة أن ما كشف من وجوه زوجاته r كان لأجل وقوعه قبل نزول آية الحجاب وهي علة شرعية، ولا يتم الاعتراف بما أقر به أصحاب السنة وشراحها من أن علة النظر إلى وجه سُبيعة كان فقط لإرادة التزويج .. وهي بعد، علة شرعية يتم بموجب الإقرار بها لزوم تعميم الحكم بوجوب تغطية الوجه في غير حال الخِطبة؟؟!!.

الدليل الخامس والثلاثون

أمر النبي فاطمة بنت قيس بأن تعتد عند ابن أم مكتوم، وجه دلالة ذلك على فرضية النقاب

وفيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة (وفي رواية: ثلاث طلقات) وهو غائب، فجاءت رسول الله r فذكرَتْ ذلك له، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابكِ عنده).

وفي رواية: (انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فإني أكره أن يَسقط خمَارُكِ أو ينكشف الثوب عن ساقيكِ، فيرى القوم منكِ بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى – وهو من البطن التي هي منها – فإنكِ إذا وضعت خماركِ لم يركِ)، فانتقلت إليه .. الحديث.

ووجه دلالة هذا الحديث على فرضية النقاب، أن النبي لما لم يأمن على الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس وقوع نظر الرجال الذين يترددون على أم شريك، أمرها أن تنقل إلى مكان آمن لا يقع فيه عليها شيء من ذلك، ولو كان أمر كشف الوجه لا ضير منه ولا بأس به لما أقدم r على فعل ذلك .. والظاهر، وهو الصحيح – على حد قول القاضي ابن العربي في (عارضة الأحوذي) – \"أن أم شريك كانت مبجلة رجلة، فكان المهاجرون والأنصار يداخلونها بجلالتها ورجولتها، فلم يكن ذلك وضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج، ولعسر التحفظ فيه، فنقلها منه إلى دار امرأة لها زوج أعمى، فتكون في حصانة من الرجال، وفي ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المنزل\"، وفي كلامه تفسير لقوله عليه السلام: (إلى بيت ابن عمك)، فهو إنما قصد أن تكون في صحبة أهله.

يقول فضيلة الدكتور إسماعيل المقدم: \"في قوله r: ( فإنكِ إذا وضعت خمارك لم يركِ)، وفي رواية (فإني أكره أن يَسقط خمَارُكِ فيرى القوم منكِ بعض ما تكرهين)، دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها – فضلاً عن غيره – عند البصير من الرجال الأجانب، وذلك لأن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً، ويشهد لهذا ما حكيناه سابقاً من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمر، ومنه: الخمار لأنه يغطي وجه المرأة\"، يقول المقدم – حفظه الله ونفع بعلمه –: \"وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رءوسهن، فبعيدٌ أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرءوس وإباحة كشف الوجوه، وقوله r: ( لم يركِ)، ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة، وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه\" .. هذا هو كلام أهل التحقيق والورع، وأضيف: بل هو ظاهر – من خلال منطوق الحديث ومفهومه – في إخفاء وجهها عن سائر الرجال خشية أن يقع نظر أحدهم عليها، وفي عدم جواز أن يظهر وجهها لمن لا تحل له من الرجال.

أما المرأة المسماة بأم شريك فقد \"كانت من القواعد كبيرة صالحة، واسمها – على الصحيح – غزيلة بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة، والقواعد لا يخاطبن بالحجاب والاحتراز عن الرجال بنص القرآن .. وتجالت المرأة فهي متجالة، وجلت فهي جليلة: إذا كبرت وعجزت، وهذا حكم الله فيهن .. إلا عند من لا يفرق بين أعمار الناس في الأحكام\" .. قال ابن عبد البر في التمهيد معلقاً على قصة أم شريك: \"ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها، ومعنى الغشيان: الإلمام والورود، قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة:

يغشون حتى ما تهر كلابهم * لا يسألون عن السواد المقبل\".

\"وليس لعالم يُدرك مواضع النصوص، أن تمر عليه مثل هذه القصة فيدع المحكم البيِّن إلى طريق التوى به التواءً يذهب بكل ما عمد إليه، أو يُورد قصة امرأة لا يدري هل هي من القواعد أم لا، وهل غشيان أصحاب النبي لها يلزم معه الدخول عليها، أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حجراً مسقوفة يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها الزوار، وهكذا كانت حجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أن حجراتهم غرف بلا باحات فقد غلط وجهل\".