مقيد بحال إرادة الخِطبة والرغبة منها في الزواج، بل ومع اعتراف الشيخين نفسيهما بهذا، بل ومع نقل الشيخ الألباني عبارة ابن حجر أن الحديث: \"فيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها\"؟!.

ولا يستطيع أحد أن يخالف ما استجازه رواة وشراح الحديث ولا ما ارتضوه بناء على ما أفهمته السنة، بما نقله الألباني في عبارته الأخيرة عن ابن حجر: \"وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها\" .. ولاسيما وقد بوب البخاري قبلها مباشرة وتحت عنوان (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)، و (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير)، لأحاديث تفيد ذلك، ومنها الحديث ذاته .. كذا بما يعني أنه لا فرق في ذلك بينه r وبين من عرض زواجه منها بعد رغبته r عنها، طالما أن المقصد من النظر هو الرغبة في الزواج.

كما لا وجه – مع ما بوب له أهل الحديث وسقناه لشراحه – لقول الشيخ القرضاوي: \"لو لم تكن سافرة الوجه ما استطاع النبي r أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً\"، كذا بما يومئ أنه عليه السلام كان عاشق نساء أو مستمتع بما يراه من النظر الحرام .. ولا وجه كذلك لقوله عقب هذا مباشرة عن الواهبة نفسها – وهي بعد صحابية جليلة –: \"لم يَرِد أنها فعلت ذلك للخطبة ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول أن يزوجها إياه\"، وكأنها الولاجة الخراجة التي تعرض زينتها على الرجال، وليس مقصدها البحث عن إعفاف نفسها وحل مشكلتها.

فإن كل ما في الأمر، أن تلام المرأة أن عرضت نفسها على النبي بمحضر رجال الصحابة الصالحين وأنها جلست – بعد أن لم يجد r فيها بغيته – تنتظر ما سيسفر عنه سكوت النبي r وما يمكن أن يتنزل بشأنها من وحي .. لكن عذرها أنها منَّت نفسها أن تحظى برسول الله لها زوجاً، وربما تَرَجَّت إن هي خاب مسعاها وأخفقت في تحقيق ما كانت تصبو إليه، أن يقع عليها نظر من يرغب من صحابته الكرام في التزويج، فيخطبها لنفسه .. وهذا بالفعل ما كان وإن قوبل باستغراب واستهجان ممن علمن بصنيعها من صواحباتها من النساء، على ما أفاده وأوضحه الإمام البخاري في باب (عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) – قبل هذا الباب بقليل – من خبر ثابت البناني، قال: (كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله r تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟! فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوءتاه! واسوأتاه!، قال: هي خير منكِ، رغبت في النبي r فعرضت عليه نفسها).

والسؤال الآن الذي يفرض نفسه: أفيليق أن يتكلم بحق النبي r بمثل عبارة الشيخ القرضاوي السالفة الذكر، أو أن تثار بنحوها الشُّبه حول أطهر من عرفته البشرية – بأبي هو وأمي – ويكثر حوله الشغب والجدل، وتُتكلف له المخارج، بل ويجري الاستدلال بما ورد بشأنه على ما لا يجوز صدوره حتى عن عوام المسلمين من إقرار بسفور النساء ومن استباحة للنظر في محاسن وجوههن، فنعطي بذلك الفرصة لأعدائنا أن يلوكوا من عرض نبينا بغير وجه حق .. أم الأفضل واللائق بمقامه r أن يُلتمس له العذر المقبول وأن تصان هيبته وأن يُحمل ما صدر عنه على أحسن الوجوه وأنسبها وأكرمها، وأن يجري الاستدلال بما كان منه وكذا ما وقع من صحابته وصحابياته على ما يجوز فعله بموجب ما جاء به الشارع الحكيم وبما يحفظ عليهم ماء حيائهم وعظيم مكانتهم وجميل عفتهم؟؟!!.

إن الذي ثبت في صحيح السنة أنه يباح للخاطب – سواء كان الخاطب رسول الله r أم غيره – أن ينظر إلى وجه المرأة لقصد الخطبة، ويباح لها هي الأخرى النظر وكشف وجهها لمن أحست بصدقه في إرادة ذلك، وعليه فلا وجه في الحديث للاستنكار، ولا دليل على إباحة كشف وجه المرأة لأجنبي غير خاطب، ولا وجه لعدم قصره على حال الخطبة، ومن استدل به على أي من هذين، فقد أساء الأدب مع رسول الله r ومع صحابته الكرام وحمَل الحديث على غير محمله .. كما لا حظ من الصواب ولا حاجة في زماننا للتمحل نتيجة الوقوع فيما سبق ذكره، إلى أنه يمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له r لمحل العصمة، أو أنه كان لا يَحْرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره – وقد نص على هذا ابن حجر ونقله عنه الشيخ الألباني وبالغ في تصويره صاحب (فتاوى معاصرة) .. ولا يليق بجلال النبوة أن يصدر عنه r ما فاه به الأخير ونقلناه آنفاً له، ولا يليق كذلك أن تُلاك سيرة الصحابة على نحو يفيد أنهم بصَّاصُونَ لا يغضون أبصارهم عن المحارم، أو أنهم متلهفون ومتشوفون للنظر لما لا يحل النظر إليه، ولا أن تلاك كذلك سيرة الصحابيات على نحو يُفهِم أنهن متبذلات أو سافرات الوجوه، فيكون ذلك سبيلاً للنيل منهم ومنهن.

بل لا يتفق ما قيل هنا مع وفور أدبه صلوات الله وسلامه عليه وعظيم حيائه، وكذا مع أدب الصحابة الذين كانوا مضرب المثل في غض البصر وفي الامتثال لكل ما أمر الله به والانتهاء عن ما نهى سبحانه عنه، كما لا يتفق ما قيل هنا مع ما اتسمت به الصحابيات من أخلاقٍ، لم يفت ابن حجر نفسه أن ينوه عنها وينبه عليها، قائلاً فيما يفاد من الحديث: \"يؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب، وفهمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج، وسكوته r إما حياء من مواجهتها بالرد، وإما انتظاراً للوحي، وإما تفكراً في جواب يناسب المقام\".

والشيء بالشيء يذكر، فما قيل في حديث الواهبة نفسها يقال مثله في حديث سُبيعة، فليس الأمر أكثر من أن ما جرى بينها وبين أبي السنابل، كان لأجل الخطبة .. وألا مجال – والحال كذلك – أن يستدل بحديثها على جواز إظهار الوجه مطلقاً، ولا أن يتعدى ذلك بحال .. لكن الشيخ الألباني خالف هذا، أيضاً مع اعترافه وتعليقه على صنيعه بما يناقض قوله وفعله.

ففي حين أشار الشيخ الألباني – رحمه الله – إلى أن حديث أبي السنابل جاء في الصحيحين وفي روايتهما: (تجملت للخطاب)، وأقر بما في الروايتين وغيرهما من \"أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه\" .. ترى التناقض حين يَدرج الحديث تحت ما ذكرناه له من إرادة الاستدلال به على جواز السفور، بل ويعلق قائلاً: \"والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه والعينين على الأقل\" كذا على إطلاقه دون أن يقيده بأن هذا كان للخطبة ولأجل التزويج .. بل ويقول معللاً ومعترفاً – وهذا من أغرب الغرائب –: \"وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تُظهر ذلك أمام أبي السنابل، لاسيما وكان قد خطبها فلم ترضه\" .. وأغرب من سابقه، مَن نص على \"أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد\"، كذا بما يفيد جواز أن تُظهر المرأة وجهها لمن كان محرماً لها، وبحرمة ذلك أو عدم جوازه لمن جاء قاصداً خطبتها.

وفعل هذا من نسج وعلق على حديث أبي السنابل – وجاءت فتواه في مطبوع وزارة الأوقاف المصرية (النقاب عادة وليس عباد) ص32، 33 – بقوله: \"وقد زعم البعض أن النقاب كان مضروباً على الوجه فلم يبد من المرأة شيء قط\"، يقول: \"وهذا