ولو كن سافرات الوجوه كاشفات الخدود لما كان لاشتراط الاستطاعة في النظر إليهن معنى، ولما كان الرجال بحاجة إلى تجشم هذه المشقات والتمحلات في رؤيتهن إلى حد أن يَكره والدا الفتاة ذلك، أو أن تعظمه الفتاة نفسها وتتشدد فيه على واحد كالمغيرة رضي الله عنه .. بل ولما وصل الأمر لأن يقول جابر: (فكنت أختبئ تحت الكَرَب – الأصل العريض للسعف إذا يبس – حتى رأيت بعض ما دعاني إليها)، ففي هذا ونحوه – منا مر بنا – دليل على أن النساء لم يكن ينزعن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في أمن من نظر الرجال، وتلك قاعدة ذهبية في غاية الأهمية يمكن أن يحمل عليها كثير مما ورد من نظر الفجاءة وما يعنيه أمره تعالى الرجال بغض البصر.

الدليل الثالث والرابع والثلاثون

ما جاء من الأحاديث في معنى وحكم ما سبق، وشُغب به بلا وجه ولا سند شرعي

ويقاس على ما سبق ما جاء في حديث سُبَيْعَة بنت الحارث الأسلمية، وفيه: فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشراً من وفاة زوجها، وكان أبو السنابل ابن بَكْعَكٍ قد خطبها فأبت أن تَنْكِحَه، فلقيها أبو السنابل حيث تعلت – أي سلِمَتْ وطهُرتْ من نفاسها – وقد تجملتْ، فقال لها أربعي على نفسك لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشراً من وفاة زوجك!، قالت: فأتيت النبي r فذكرت له ما قال أبو السنابل، فقال: (قد حللت حين وَضَعْتِ) .. وكذا ما كان منه r وقد جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها r، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئاً جلسَتْ، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة .. إلى أن قال r: ( قد زوجتكما بما معك من القرآن).

ودلالة الحديثين على فرضية النقاب أتى – كسابقيه – بطريق المخالفة لغير ما استُثني من منع النظر إلى المرأة الأجنبية، وأفادت أن ما جرى في الواقعتين إنما قيد بما أباحته شريعتنا السمحاء من أمر جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة والعكس، بقصد الخطبة .. كل ما هنالك أن ثمة إشكالية جاء ذكرها بالحديث الأول الذي يحكى ما كان في واقعة سُبيعة، وهي أنها تعجلت في التزين للخطاب قبل انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة شهر وعشراً، لأنها كانت قد وضعت لدون ذلك، وأن أبا السنابل استنكر عليها هذا .. و\"جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها، تحل بوضع الحمل، وخالف في ذلك عليٌّ رضي الله عنه فقال: (تعتد آخر الأجلين)، ومعناه أنها لا تحل بمجرد الوضع، ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنابل أفتاها أولاً أنها لا تحل حتى تمضي عدة الوفاة – يعني آخر الأجلين – ثم رجع عن فتواه\" انتهى ملخصاً من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح9/ 384 .. وقد عنى به أن نظر أبي السنابل وملاقاته إياها رضي الله عنهما، إنما كان لقصد خطبتها، وأنه لولا هذا لما وقع منه عليها نظرا، ولا أدار من الأصل معها حوارا.

أما إشكالية حديث الواهبة نفسها للنبي r – وقد ترجم له الإمام البخاري تحت باب (النظر إلى المرأة قبل التزويج) – فيتمثل في أن الحديث لم يكن بالوضوح ولا بالصراحة اللتين كان عليه حال من سبق ذكرهم من الصحابة بالأدلة الفائتة ممن رغبوا في التزويج من مخطوباتهم، وبالطبع فإن درجهم وذكر ما وقع منهم تحت هذا الباب أولى، لما سبق من أن ما جاء عن الصحب الأربعة كان نصاً في باب الخطبة وإرادة التزويج .. وهذا، تنبه له الحافظ ابن حجر فراح يعقب على سر إدراج البخاري حديث الواهبة نفسها تحت باب (النظر إلى المرأة قبل التزويج) على الرغم من وجود ما هو أصرح منه في النص على الخطبة بقوله: \"استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه\" .. يعني لبيان أن ذلك على الرغم من عدم وجود ما يدل صراحة على أمر الخطبة، إلا أنهما راجعان إليه ومندرجان تحته وليس ثمة مانع من أن يدخلا في هذا الباب.

كما تتمثل إشكالية حديث الواهبة نفسها، في حدوث وقعته أمام بعضٍ ممن كان بحضرة النبي r، وقد يفهم هذا على أنه مناف للحياء، أو على أنه دليل على جواز سفور المرأة عن وجهها أمام الأجانب من الرجال .. والأمر في الحقيقة على غير هذا تماماً، فالمرأة قصدت من وراء كشف وجهها – مع علمها أن ما فعلته آت منها على غير ما هو الأصل في ذلك – أن تقع في نفس رسول الله وأن تكون زوجاً له r وواحدة من أمهات المؤمنين، فلما رأت أنه لم يقصد منها شيئاً جلسَتْ في حياء وخجل تنتظر في مجلس النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث صحابته الأطهار، رجاء أن ينزل بشأنها قرآناً، أو يوجد النبي حلاً لمشكلتها وسبيلاً لإعفاف نفسها بما أحله الله، كأن يعرضها على من كان حاله من الصحب الكرام – في الرغبة في الزواج مع الفقر وشظف العيش – مثل حالها فتقع منه محل اعتبار ويتسنى له أن ينظر إليها – نظرة استثناء لعارض الخطبة – وتنظر هي إليه، وأن يُقر النبي r بعدُ، زواجهما بما تيسر حلاً لمشكلتيهما.

على أن أصحاب السنن لم يعتدوا بهذه الإشكالية وعدوا الأمر داخلاً بلا نزاع في باب الخطبة ولم يُحِيروا في حديث الواهبة نفسها خلافاً ولم يثيروا إشكالاً، فعلى نحو ما ترجم له البخاري كما قلنا في (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) واستنبط الحافظ ابن حجر منه أنه \"لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة\" .. ترجم له البيهقي في باب (نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها) .. كما ترجم له إمام المحدثين الإمام البخاري في باب: (التزويج على القرآن وبغير صداق)، وذكر ابن حجر ضمن يؤخذ من الحديث: \"جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها، لأنه r صعد النظر فيها وصوبه\" .. وفعل ذلك الإمام مسلم حيث ترجم له تحت باب: (ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها) وعلق النووي على حديث الواهبة بقوله: \"وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها، وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها\".

وأيا ما كان فإنه يبقى القول أن الحديث لا يخرج عن دائرة قصر النظر إلى وجه المرأة قبل التزويج وفقط – على ما نص البخاري عليه صراحة وعنون له وعلى ما نص عليه البيهقي صراحة وعنون له – وبالتالي وجوب ستر المرأة وجهها في غير ذلك على ما أفاده ضمناً .. وعلى نحو ما فعل البخاري والبيهقي، فعل غيرهما من أصحاب السنن فيما يشبه ذلك.

فما وجه الغرابة إذن حتى تثار حول حديث الواهبة نفسها للنبي r الشُّبِه من كل من يريد أن يستنبط من الحديث خلاف وعكس ما ارتضاه أصحاب السنن وشراح الحديث .. وحتى يدرجه الشيخ الألباني في كتابه (حجاب المرأة المسلمة) ص 29 – وكذا فعل الشيخ القرضاوي في فتاوى معاصرة 2/ 321 – ضمن الأحاديث التي يستدل بها على سفور المرأة عن وجهها، مع أنه