فقد نهى النبي r المرأة إذا جلست مع زوجها أو مع أخيها أن تصف له النساء، تقول فلانة والله عينها كذا ووجهها كذا وجسمها كذا، فهذا لا يجوز إلا إذا كان لحاجة كأن يريد أن يتزوج أو نحو ذلك\".

الدليل التاسع والعشرون وحتى الثاني والثلاثين

أفعال الصحابة لدى خطبتهم لمن رغبوا في الزواج منهن

ومن أدلة فرضية النقاب ما جاء في أخبار خِطْبَة رجال الصحابة لنسائهم، من ذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي r فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: (اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يُؤدَم بينكما)، قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي r فكأنما – يعني أبواها – كرها ذلك، قال: فسمعَتْ ذلك المرأةُ وهي في خدرها، فقالت – يعني لمن أراد خِطبتها –: إن كان رسول الله r أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها.

ومثله حديث جابر، وفيه: (فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوُجِها، فتزوجتها).

وحديث محمد بن مسلمة، وفيه: (فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها)، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله r؟، قال: سمعت رسول الله r يقول: (إذا أَلقى الله في قلب امرئ خِطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).

ففي هذه الأحاديث \"دليل على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، ولهذا أنكروا على محمد بن مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر، فأخبرهم أن النبي r رخص في ذلك للخاطب .. وكذلك المغيرة بن شعبة لما طلب النظر إلى المخطوبة كَرِهَ ذلك والداها، وأعظمت ذلك المرأة وشددت على المغيرة، ثم مكنته من النظر إليها طاعة لأمر رسول الله r .. وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله r في حديث جابر رضي الله عنه: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\".

= وهناك مما ذكره أهل التحقيق عبارات بشأن ما سيق من أحاديث، يصلح أن يستشف منها فوائد واستنباطات جديدة ربما لم يسبق لفت الانتباه إليها، لكن في مجموعها لا تخرج عما تقرر آنفاً .. ففيما جاء بحديث المغيرة يقول الدكتور العريفي: \"لو كان النساء في زمن الصحابة يمشين مكشوفات الوجوه، لما احتاج المغيرة رضي الله عنه أن يذهب إلى أهلها ويستأذنهم في النظر إلى وجه هذه المرأة، وكان يكفيه – إذا كانت المرأة في الأصل كاشفة لوجهها – أن يجهد لها في الطريق وهي خارجة لقضاء حاجة من الحاجات فينظر إليها .. والبنت أيضاً، لو كان كل أحد يرى وجهها لما كان عندها مشكلة، ولما أقسمت عليه وسألته أن رسول الله أمره بهذا\".

وفي تعقيبه على حديث جابر وبيان وجه دلالته على فرضية النقاب وما يكتنفه الحديث من فوائد أخرى، يقول: \"هذا في خبر جابر مع امرأة واحدة عزم أن يتزوجها، وسأل عنها وعرف صفاتها وكل شيء فيها أعجبه، فعزم على زواجها .. أما أن ينظر الرجل إلى بنات الناس ويقول: والله أنا أختار لي زوجة، فلا .. فالمسألة ليست بهذا الإطلاق؟ \".

ويقول صاحب كتاب (حراسة الفضيلة) تعقيباً على نفس الحديث – وفيما أضحى في دين الله سنة متبعة إلى يوم القيامة – ما نصه: \"ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه:

1 - أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال.

2 - الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة، دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة.

3 - تَكَلُّفُ الخاطب – جابر رضي الله عنه – بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كن سافرات الوجه خرَّاجات ولاّجات، لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة\".

يقول المقدم في كتابه القيم (أدلة الحجاب) ص 357: \"وكما أن الأحاديث – يقصد حديث جابر ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة – قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظر إلى غيرها من سائر الأجنبيات، ويوضح ذلك قوله r في حديث أبي حميد – وقد مر بنا –: (إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة)، إذ فيه الدلالة على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير الخاطب، وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأساً وجناحاً\".

ومن أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر مخطوبته، حديث أبي هريرة وقد أورد مسلم في صحيحه تحت باب: (ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها)، وفيه يقول أبو هريرة رضي الله عنه: (كنا عند النبي r، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال r: ( أنظرت إليها؟)، قال: لا، ما نظرت إليها، قال r: ( فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً)، يعني: صِغراً .. فها هو ذا r يقول لسائله بدلالة السياق: اذهب واستأذن أهلها وادخل عليهم بيتهم وانظر إليها، لم يقل انظر إلى شعرها أو قدمها أو ساقها، بل أمره أن ينظر إلى وجهها وعينيها، ولو كانت المرأة كاشفة وجهها لما قال له ذلك، ولما تكلف الرجل الذهاب إلى بيتها، ولكان يكفيه أن يجلس لها في الطريق وهي ذاهبة إلى أي حاجة لها وينظر إليها.

وثمة شيء آخر دل عليه قول النووي في شرحه لحديث أبي هريرة: \"إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة – يقصد بحق الخاطب – ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين\"، ولا معنى لأن ينسب للأكثرين – مع كلام النووي – خلاف ذلك، إذ مقتضاه حدوث التناقض .. وإنما يكون حمل كلامهم في جواز كشف الوجه إما على الصلاة كما تقرر وإما بحق الخاطب على ما هو مصرح به هنا، وما قيل بخلاف ذلك فهو محجوج عليه بجملة هذه الأحاديث.

وفي الجملة: ففي هذه الأحاديث دليل على جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة والعكس، بقصدِ الخِطبة، بل وفيها مزيد دلالة على أن النظر إلى المرأة الأجنبية لم يكن سهلاً، بل كان من أسباب التعجب والنكران، على الرغم من سماح الإسلام به ورفع الحرج عنه على ما جاء في حديث أبي حميد وسائر الأحاديث السالفة الذكر .. كما فيها الدليل على ما كان عليه نساء الصحابة من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب، بحيث لم يكن الرجل من الصحابة يقدر على أن ير المرأة منهن لمقصد شرعي ولمندوحة له في ذلك، إلا بالحيل والتصرفات والعناء والاختباء والاستغفال، أو أن يسمحن له بالرؤية إن علمن أن الله قد شرع لهن ذلك.