العلام1/ 97 عند كلامه عن شروط الصلاة، على أنه \"يباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبي، فهذا عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي فكلها عورة\"أ. هـ.

وما ذكرناه عن أصحاب المذاهب وغيرهم، يدفع – من دون شك – ما ظاهره التعارض بين ما ذهب إليه علماء وفقهاء الأمة من أن الوجه ليس بعورة، وبين إفتائهم هم أو أقرانهم من نفس المذهب بوجوب ستره أمام الأجانب، إذ يعنون بكونه ليس بعورة توضيح ذلك في الصلاة التي الإجماع فيها على كشف الوجه إذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب، بينا يقصدون بوجوب ستره لكونه عورة: تحريم النظر إلى شيء منه خارج الصلاة، بما يعني أن حدود العورة ليست هي حدود الحجاب.

ويدفع كذلك ما أثبته الشيخ الألباني لنفس السبب من أن القول بـ \"أن الوجه ليس بعورة .. هو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في (البداية) 1/ 89، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، كما في المجموع 3/ 169، وحكاه الطحاوي في (شرح المعاني) 2/ 9 عن صاحبي أبي حنيفة أيضاً، وجزم في (المهمات) من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكر الشيخ الشربيني في (الإقناع) 2/ 110\"، إذ كيف يستقيم ما قاله مع ما سيق آنفاً لجل من ذكر أسماءهم.

كما يدفع ما ذكرناه، القولَ بعدم ستر وجه المرأة على إطلاقه، إذ الإجماع على ستره عند عدم أمن الفتنة، والإجماع كذلك على مشروعيته وأصالة حكمه قرآناً وسنة وإجماعاً، والإجماع أيضاً على عدم صحة ما يشغب به البعض من القول بأنه عادة أو مجرد فضيلة، ناهيك عما يصدر ممن يهرف بما لا يعرف فيقول ببدعيته وأحياناً بحرمته وأحياناً بأن ليس ثمة دليل يُستدل به عليه، وما أكثر أدعياء العلم في زماننا .. وإلى الله وحده المشتكى.

الدليل السابع والثامن والعشرون

حديثا قصر النظر المباح على الخِطبة، والنهي عن أن تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها

ونص الأول كما جاء في رواية أبي حميد قال: قال رسول الله r: ( إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبته، وإن كانت لا تعلم).

وقد عقد الإمام البخاري في تعضيد ذلك باباً في الجامع الصحيح، جعل عنوانه: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)، وساق له أحاديث أخرى تصب في نفس حديث حميد سنذكرها بالدليل التالي .. وكان ضمن ما عقب به ابن حجر على بعض ما ساقه البخاري بهذا الصدد قوله: \"قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها\" .. قالوا: لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها.

وعن وجه دلالة ما جاء من ذلك على فرضية النقاب قال السندي: \"وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث، فإنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر إليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة، وأما في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم، فهذا أيضاً دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين\".

وقال أبو هشام الأنصاري فيما نقله عنه إسماعيل المقدم ص355: \"إن رفع الجناح عن إظهار التزين في هذه الحالة المخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة – يعني الوارد ذكرها في الحديث – دليل على أن في إظهار التزين في عامة الأحوال جناحاً وإثماً، والدليل على تغاير حكم الخِطبة عن حكم عامة الأحوال، أن الخاطب أبيح له النظر إلى المخطوبة، بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد أو أمر استحباب وندب، بينما هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات، وحُرم عليه النظر إليهن إلا النظرة الأولى أو نظرة الفجاءة التي تصدر منه من غير تعمد وقصد\".

ويقول فيما استقاه من ابن القيم في زاد المعاد1/ 224: \"والذين لهم إلمام بقواعد الشريعة يعرفون جيداً أن تقييد إباحة الشيء أو جوازه أو رخصته بحالة خاصة، دليل على تحريمه في الأصل، كما أن ما حرم تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، فجواز أو إباحة إظهار التزين – الذي يعده البعض كشف الوجه – للمخطوبة دليل على تحريم إظهار تلك الزينة في عامة الأحوال .. وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا، فإن عامتهم بَوَّبوا على أحاديث الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله، فتقييدهم النظر إلى المخطوبة بالجواز، يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم\".

وقال صاحب (المغني) 6/ 552، 553 ما ملخصه: \"لا نعلم بين أهل العلم خلافاً على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها .. ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها، لأن النبي r أمرنا بالنظر وأطلق .. كما لا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرَّمة، ولم يَرِد الشرعُ بغير النظر، فبقيت الخلوة على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور .. ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة، قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك\"ا. هـ .. فما أحوج نساء المسلمين إلى سماع وقراءة والوقوف على هذا الذي لا تنضبط أمور الحياة والأحياء إلا به، إذ به – لا بضده – تستقيم أمور البلاد والعباد.

هذا، وقد قيد الحجاوي والفُتُوحي والجراعيّ وغيرهم فيما نقله عنهم المقدم ص 356 جواز النظر، بما إذا غلب على ظنه إجابته، فمتى غلب على ظنه عدم إجابته – كمن ينظر إلى امرأة جميلة يخطبها مع علمه أنه لا يجاب إلى ذلك – لم يجز.

= والشيء بالشيء يذكر، فإنه يلحق بما مر بنا من أحاديث الخِطبة – فيما سبق وفيما هو آت – ووجوه دلالتها على وجوب ارتداء النقاب ومشروعيته، ما جاء من أحاديث في النهي عن أن تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها، ما لم يتعلق بذلك غرض شرعي من نحو خِطبةٍ وخلافِه، وذلك من نحو ما ورد عنه r من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله r: ( لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها).

ذلك أن \"في نهيه r المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، دليل على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك، ولهذا قال: (كأنه ينظر إليها)، فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع في الغالب وفي الأصل من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزاً لما كان الرجال يحتاجون أن تُنعت لهم الأجنبيات من النساء، بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور\".

يقول د. العريفي: في الحديث \"دليل على أن النساء في عصرهم كن إذا خرجن، يغطين وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها، إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء .. فلو كانت النساء في عهد النبي r يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن، لما احتاجت المرأةُ أن تصف المرأةَ للرجل، لكن لأن النساء كن يغطين وجوههن،