الرخصة في النظر إلى الوجه والكفين، قال: \"وهذا إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى، لم يحل له النظر إلى شيء منها، لقوله r لعلي: (لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك) \" .. ويقول صاحب (فيض الباري على صحيح البخاري): \"وأفتى المتأخرون بسترها – أي الوجه والكفين – لسوء حال الناس\".

وفي الهدية العلائية: \"ويُنظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة .. وتمنع الشابة من كشف وجهها عند خوف الفتنة\" .. وفي تحفة الفقهاء عن علاء الدين السمرقندي، ما نصه: \"وأما النوع الرابع، وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم، فإنه يَحْرُم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها، سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلاً\".

وجاء في البحر الرائق عن العلامة ابن نجيم ما نصه: \"وفي فتاوى قاضيخان: لا تَكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، وهو يدل على أن هذا الإرخاء، عند الإمكان ووجود الأجانب، واجب عليها\"، وقال أيضاً: \"قال مشايخنا: تُمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة\".

وقال الشيخ داماد أفندي: \"وفي المنتقى: تمنع الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد، وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة\" .. وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام: \"وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية، وكذا صوتها وليس بعورة على الأشبه وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة\"

ولكل عاقل أن يساءل نفسه: إذا كانت الفتنة في زمن الأوائل على هذا النحو، فما يكون عليه الحال إذاً في زماننا وقد عمت وطمت، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟! .. يجيب عن ذلك أحد فقهاء الحنفية المعاصرين فيقول: \"حِلُّ النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، أما في زماننا، فمُنع – أي نظر الوجه – من الشابة، ولو من غير شهوة\".

على أن الضابط في قول الأئمة: (عند خوف الفتنة) \"إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعاً، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة\" .. وأن الأوجب لدى أبي حنيفة وأصحابه ستر وجه المرأة عند مظنة الخوف من حدوث الفتنة أو كان ذلك لشهوة، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه \"يحل النظر إلى مواضع الزينة من المرأة من غير شهوة، وأما عن شهوة فلا، لقوله r: ( العينان تزنيان) وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة\"، ثم قال: \"والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة، لما فيه من خوف حدوث شهوة والوقوع في الفتنة، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها): أنه الرداء والثياب، فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر\".

وجاء في الدر المختار للشيخ الحصكفي: \"يُعزِّر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة، أو كلمة لتُسمعها أجنبي، أو كشف وجهها لغير مَحرَم\" يريد: أن للسيد معاقبة أيٍّ من أمتِه أو زوجِه إذا تركت إحداهما الزينة له، أو قالت كلمة أرادت أن تُسمعها لأجنبي أو كشفت وجهها لغير مَحرَم .. وجاء في حاشيته للطحاوي ما نصه: \"وتُمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة، كمسِّه وإن أمنت الفتنة، لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة\"، قال ابن عابدين في شرحه عليه: \"المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة، قوله: (كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة\".

= ومهما يكن من أمر فهناك إجماع من قِبَل أئمة المذاهب الأربعة على وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها، لكون هذه الأعضاء عورة يجب سترها عن الأجانب من الرجال، باستثناء أبي حنيفة الذي اختلفت علة التحريم فكانت خوف الفتنة وليس لكون الوجه عورة وقد ذكرنا من نصوصهم ما يقطع بذلك، وعليه فما قيل عنهم خلاف ما ذكرناه لأهل العلم هنا، هو في حكم الشاذ الذي لا يعدو أن يكون خروجاً عما هو المعتمد لدى مذاهب الفقهاء .. وقد رأينا حتى على ألسنة أتباعهم دلالة ذلك وكيف كانت محصلة ما ذكروه من أقوال، فالفتوى والمذهب لدى الشافعية هو وجوب ستر وجه المرأة، مما يعني أنه لا يعول على ما جاء عنهم على خلاف ذلك .. والتحقيق لدى الحنابلة على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر .. ومن قال من المالكية بعدم الوجوب قيده بأمن الفتنة، وما ذهب إليه القاضي عياض من جعل ستر وجه المرأة سنة، ضعفه الشيخ العلامة الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج) 3/ 129 والرملي في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) 6/ 188 .. والأحناف على وجوب ستره لعدم أمن الفتنة .. فمن أين القول باختلاف المذاهب وأن بعض الفقهاء قال بجواز سفور الوجه، بل واشتط بعض المفتين المتعالمين بادعاء أن بعضهم قال بالكراهة أو بأنه بدعة .. سبحانك هذا بهتان عظيم نبرأ من الله تعالى منه.

كما اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأئمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، وقد استثنى بعضهم من ذلك العجائز لآية: (والقواعد من النساء .. النور/60)، والضرورات مستثناة من الجميع بالإجماع .. واتفقت كذلك على وجوب ستر وجهها وكفيها إذا تغيرت الحالة العامة للمجتمع العفيف ولم تُؤمن فيه الفتنة سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن .. ولا أحد يستطيع أن يزعم أن الفتنة مأمونة اليوم، والحال في هذا يغني عن المقال، وعليه فحكم ستر وجه المرأة وكفيها في المذهب الحنفي في مثل أيامنا هو كحكمه في باقي المذاهب الأربعة وهو: وجوب تغطيتهما وحرمة كشفهما لغير ضرورة، وهذا يستلزم في زماننا القول بفرضية النقاب ولاسيما مع ما سبق وما سيأتي من ذكر المزيد من الأدلة.

يقول د. فؤاد البرازي في حجاب المسلمة ص 215: \"انعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما – الوجه والكفين – وحرمة كشفهما، لذا نقل الإمام النووي والتقي الحصني والخطيب الشربيني وغيرهم عن إما الحرمين (الإمام الجويني) إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه\".

ومما ذكره الصنعاني في سبل السلام 1/ 131 عند حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار): \"لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة، ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة\" .. وكلاماً مثل هذا ذكره الشيخ صديق حسن خان رحمه تعالى حيث نص في كتابه فتح