وفي تقرير صحة ما عليه المذهب – من غير ما سقناه لابن قدامة في بداية الحديث عن رأي الحنابلة – يقول الشيخ حمود التويجري تعليقاً على حديث: (المرأة عورة) ما نصه: \"هذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواء في ذلك وجهها أو غيره من أعضائها، وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد أنه قال: (ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفَّها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زِراً عند يدها لا يبين منها شيء) \"، فقد قيد التويجري الحديث بالخروج وبنظر الرجال الأجانب، وعقَّب يقول: \"وقد تقدم ذكر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، قال شيخ الإسلام:

جـ: (وهو قول مالك) \"، قال الشهاب في شرحه على البيضاوي7/ 41: \"بدن الحرة جميعه عورة، يعني عند الشافعي ومالك\" .. وما علق به الشهاب على عبارة البيضاوي بحق الإمام الشافعي، ينسحب – بالطبع – على ما ذكره بحق الإمام مالك، قال الشهاب تعليقاً على قول البيضاوي (والأظهر أن هذا – يعني: الحكم على أن الوجه والكفين ليست من العورة – في الصلاة لا في النظر) 7/ 41: \"وما ذكره من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها – يعني في وجوب ستر الوجه والكفين في غير الصلاة دونها – مذهب الشافعي رحمه الله\"، والأمر كذلك في مذهب إمام دار الهجرة .. وتصريح شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارته التي يقول فيها: \"ظاهر مذهب أحمد: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك\"، خير شاهد على ذلك.

وبعدم جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجانب لدى المالكية، جاء تصريح ابن المنير في قوله: \"إن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج، والمحرَّم: النظرُ إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة\" .. وقال القاضي ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن) 2/ 18: \"والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة أو داء يكون ببدنها\"، وقال أيضاً في عارضة الأحوذي 4/ 56: \"قوله r: ( لا تنتقب المرأة) لأن سترها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها\".

وابتناء على ما ذُكر، فإن ما صدر عن أئمة المالكية على خلاف ذلك الإطلاق في وجوب ستر وجه المرأة باستثناء الصلاة والحج والنظر لضرورة، لا يمثل رأي إمام المذهب رحمه الله تعالى، كما أنه لا يعني أن ستر الوجه والكفين في مذهبهم غير واجب – كأن يكون بنظر من يدعيه جائزاً مثلاً أو مباحاً أو سنة أو مستحباً على ما زعم الكثيرون حتى من أهل التحقيق والدراية – وإنما لكون علة تغطيتهما: خوف الفتنة المحققة وليس لكونهما عورة.

يقول الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الصغير 1/ 41): وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة\" .. ويقول صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي: \"الوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة: فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما\" .. على أن ما ورد عن القاضي عياض بوجوب غض البصر على الرجل واختصاص زوجات النبي r بتغطية وجوههن وأكفهن، وجعله سنة في حق غيرهن، تعقبه الشيخ الشربيني والشيخ الرملي ورداه وضعفاه.

وممن خالف مالك إمام دار الهجرة في علة ستر وجه المرأة فجعلها خوف الفتنة وليس لكونه عورة، الإمام القرطبي، قال في تفسيره12/ 228 نقلاً عن ابن خويز منداد من علماء المالكية: \"إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك\"، وصاحب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل)، قال: \"إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في (شرح الرسالة) \" .. والشيخ محمد عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير1/ 214، قال: \"ستر وجه المرأة ويديها يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها\".

ومحصلة الأمر إذن لدى المالكية: أن أئمة المذهب على القول بوجوب النقاب وإن اختلفوا في علة ذلك، وإلا فكيف يستقيم ما ساقه الشهاب وغيره بحق إمام المذهب ومن حجل بقيده .. وكيف يستقيم قول بعضهم بحق المُحْرِمَة: \"متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقاً، علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجباً\" .. وسيأتي بيان أن سترها للوجه والكفين إبان إحْرَامها، دال على الوجوب في غير الإحرام بطريق الأولى، إذ لا يترك واجب وركن الإحرام – بنزع نقابها وقفازيها – إلا لما هو أوجب منه .. كما مر بنا ذكر المزيد من أقوال أئمة التفسير ممن كانوا من أصحاب هذه المذاهب الثلاثة.

د: والمرجح لدى الحنفية (أصحاب مدرسة الرأي): هو ما عليه جمهرة فقهاء الأمة من وجوب ستر وجه المرأة وكفيها .. وإن اختلفت علة التحريم عند أكثرهم وكانت بالأساس: خوف الفتنة لا لكون ذلك عورة .. وإنما قلت: (عند أكثرهم)، لأن هناك من لم يقيده بخوف فتنة من نحو الجصاص والزمخشري وغيرهما، وذلك على إثر تمييزهم بين ما كان قبل نزول آية الحجاب من جواز إظهار الوجه والكفين وما كان بعدها، فأدرك بالتالي – وفي ضوء النصوص – ما كان من عورة للمرأة داخل الصلاة ممن كان منها خارجها .. وهذا سر أن يكون جل هؤلاء من أهل التفسير وليسوا من أهل الترجيح بالإلزامات الفقهية البعيدة عن التقيد بالنصوص.

وهناك من نص على أن العلة في تغطية وجه المرأة كونه عورة وأن هذا هو المعتمد في المذهب .. وقد مر بنا ما نقله ابن عابدين عن صاحب البحر المحيط، وما ذكره الإمام النسفي أثناء الحديث عن آية الإدناء، وكذا العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي، القائل هو الآخر بهذا، وذلك إبان تفسيره وتناوله لوجوه الدلالة على وجوب النقاب في الآيات الثلاثة الماثلة في قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، وقوله: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)، وقوله: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)، وكذا كلام غيرهما من أئمة المذهب.

وهذا هو الجرداني أحد شيوخ الحنفية، ينص على أن \"عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها، بدون استثناء شيء منه أصلاً ولو كانت عجوزاً شوهاء\"، قال: \"يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها ولو بغير شهوة .. ويجب أن تستر عنه، وهذا هو المعتمد\".

وسواء أكانت العلة في تغطية وجه وكفي المرأة، كونها عورة أو لخوف الفتنة التي لا يخلو منها زمان أو مكان، فالحكم والنتيجة والمحصلة في النهاية واحدة، وهو القول في النقاب في زماننا بوجوب ارتدائه.

يقول السرخسي في المبسوط10/ 152: \"لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء\"، وبعد سوقه لما روي عن ابن عباس وعليّ من