ب: رأي الحنابلة: قال أحمد: \"ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم، وأحب أن تَجعَلَ لكمها زرَّاً عند يدها لا يبِين منها شيء\"، وقد نقله عنه العلامة ابن مفلح وأبو طالب والشيخ يوسف مرعي، كما نقل عنه ابن مفلح قوله: \"الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر\" .. ونص عبارة أبي طالب التي نقلها عن أحمد: \"ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا تُبين شيء، ولا خُفَّها، فإن الخف يصف القدم، وأحبُّ إليًّ أن تجعل لكمها زِراً عند يدها لا يبين منها شيء\" .. وبنحوها ذكر الشيخ يوسف مرعي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 3/ 7.

وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، هو ما عليه إجماع أئمة مذهبه، فقد نقل العلامة ابن مفلح عن ابن تيمية قوله: \"وكشفُ النساء وجوههن يراهن الأجانب، غيرُ جائز\" .. وقال ابن قدامة: \"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين – يعني في إظهارهما في الصلاة – روايتان\" .. ويقول ابن القيم: \"العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك\".

وقريب مما صرح به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وفقيه المذهب ابن قدامة، في تقرير ما هو الصواب في المذهب وفي التوفيق بين ما بدا منه الخلاف مؤخراً من آراء، يقول إمام الحنابلة في عصره منصور بن إدريس البهوتي: \"لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في المغني وغيره، قال جمع: وكفيها .. وهما – أي الكفان والوجه – من الحرة البالغة عورة خارجها – أي الصلاة – باعتبار النظر كبقية بدنها، لما تقدم من قوله r: ( المرأة عورة) \" .. ويقول الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: \"والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها .. إلا وجهها، لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في (المغني) وغيره\".

وعبارة الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي في هذا: \"ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة، ويجب صرف نظره عنها ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت\"، أي كبرت .. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: \"وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها – صرح به في الرعاية – إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة، وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل\".

كما نص ابن الجوزي في تفسيره، على \"تحريم النظر إلى شيء من الأجنبية لغير عذر\"، وقال: \"فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة، فأما النظر لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن\" .. وقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني: إن \"الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها\" .. وقال المحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي: \"والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، قال جمع: وكفيها، وهما – أي الكفان – والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها\".

وبذا يحق لنا القول بأن إقرار ابن عبد البر بأن: \"إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، وتباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة\"، وإن وافق فيه ما عليه أئمة المذهب الحنبلي .. إلا أن ما عقب به قائلاً: \"وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن يَنظَرَ إلى ذلك منها، كلُّ من نظر إليها بلا ريبة ولا مكروه\" يعني قياساً على حالها في الصلاة، مقيِّداً حرمة النظر بنظر الشهوة .. وكذا ما فعله المرداوي حين ادعى بأن \"الصحيح من المذهب أن الوجه – يعني خارج الصلاة – ليس بعورة\"، قائلاً: \"وعليه الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعاً\"، وما نقله المرداوي عن الزركشي فيما ادعاه على الإمام أحمد من أن إطلاقه القول بأن جميع المرأة عورة خارج الصلاة، هو محمول على ما عدا الوجه.

كل هذا يَرِد عليه فوات الصواب والاعتدال اللذين درج عليهما إمام المذهب، وذلك بحمل عبارة الإمام أحمد التي ساقها له ابن مفلح – ونصها: \"فإذا خرجت فلا تبين شيئاً\" – على ظاهرها، وعلى وجهها الصحيح منها، أعني: في غير الصلاة، وكذا على ما أفهمته عبارات ابن قدامة وابن الجوزي والحجاوي وابن مفلح وابن القيم وشيخه والبهوتي والرحيباني وعبد القادر الشيباني، وعلى ما أفاده – فيما سلف وفيما سيلي – تحقيق شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، بل وعلى ما أفادته عبارة ابن عبد البر فيما ساقه من إجماع، وساقه كذلك المرداوي نفسه عن بعض أهل التحقيق قائلاً: \"وقال بعضهم: (الوجه عورة، وإنما كُشف في الصلاة للحاجة)، قال الشيخ تقي الدين – ابن تيمية –: (والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه) \".

ويفاد مما سبق أن مثار الخلاف، حاصل من سوء فهم حديث (المرأة عورة)، واختلاط الأمر بين ما كان قبل آية الحجاب وما كان بعدها، وانبهام ما قام الصحابة والتابعون باستثنائه من قول الله تعالى: (إلا ما ظهر منها)، وعدم التمييز بين الظهور وتعمد الإظهار، ولا بين ما تعلق من أمر العورة في الصلاة والإحرام وما تعلق منها خارجهما، وما كان لشهوة أو خوف فتنة وما لم يكن كذلك .. بل والذي يبدو أن عبارات من ذكرنا من الفقهاء، كانت لأجل الرد على ما اشتط من أصحاب المذهب وذهب إلى وجوب أن تنتقب المرأة في الصلاة وتخفي أثناءها جميع بدنها بما في ذلك يدها ووجهها، باعتبار أن ذلك كله منها عورة.

الأمر الذي دعا ابن عبد البر لأن يسوق الإجماع \"على أنها لا تصلي منتقبة\" .. وابن تيمية لأن يقول بعد أن قرر أن ليس للمرأة أن تبدي الوجه واليدين والقدمين للأجانب: \"وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس على المرأة في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً\" .. وابن قدامة لأن ينسب إلى الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي ما لم يقولوه في أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ولأن يقول في الجزء الأول ص 637: \"إن ابن عباس قال في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): الوجه والكفين، وإن النبي r نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما\"، وقد عرفنا وسنعرف أن أياً من هؤلاء الأئمة ما قال بشيء من هذا البتة، وأنهم على أن الوجه والكفين من المرأة عورة، وأن الحديث والآية وقول ابن عباس فيها على خلاف ما ذهب إليه .. ولأن يقول في نفس السياق رداً على من أوجب كشف الكفين في الإحرام أخذاً بظاهر حديث: (المرأة عورة): \"ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئاً مصنوعاً على قدرهما، كما يحرم على الرجل لبس السراويل والذي يستر به عورته\".