بين العورة في الصلاة وغيرها – يعني في وجوب ستر الوجه والكفين في غير الصلاة دونها – مذهب الشافعي رحمه الله\" .. وعليه فما قيل بحق أئمة المذاهب خلافاً لذلك صوابه ما ذكره الشهاب.

وكان الشهاب قد صرح قبلاً بما عليه الإمام الشافعي، فنص في الجزء السابع ص40 على أن: \"مذهب الشافعي كما في (الروضة) وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً\"، وقال أيضاً ص 41: \"بدن الحرة جميعه عورة يعني عند الشافعي ومالك\" .. فتحقق بما أوضحه وكذا بما سقناه للشافعي وابن قدامة، أن الشافعي على أن الوجه والكفين للمرأة عورة خارج الصلاة، خلافاً للصلاة فإنهما فيها ليستا بعورة.

وبناء على ما ذكر في تحديد عورة المرأة في الصلاة، فقد رجح الغزالي في (الإحياء) 1/ 728، 729 القول بأن كشف وجه المرأة للأجنبي حرام، وأن نهي الأجنبية عنه – يعني عن كشفه – واجب وليس سنة أو مباح، قال الزبيدي: \"قوله – أي الأجنبي – لها في تلك الحالة: (لا تكشفي وجهك) أو (استري وجهك)، واجب أو مباح أو حرام، لا يخلو من أحد الثلاثة، فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض المطلوب لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق\" .. وأفصح الشيخ محمد عليش عن أن \"العورة من الحرة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، وهذا بالنسبة للصلاة\".

كما نص الإمام النووي على أنه \"يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية، وكذا إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح\"، كذا في المنهاج، ووجهه الإمام – الجويني – باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة للفتنة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. النور/ 30) .. واللائق بمحاسن الشريعة سد باب الذرائع إلى المحرم، والإعراض عن تفاصيل الأحوال وما إن كانت بشهوة أو بغير شهوة، كما قالوه في الخلوة مع الأجنبية .. وما قاله النووي قال به الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم .. قال العلامة شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير معلقاً على ما في المنهاج: \"وبه اندفع القول بأنه – أي وجه المرأة – غير عورة\".

وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي: \"ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، سواء كان وجهها أو شعرها أو ظفرها، حرة كانت أو أمة .. فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذا اللمس والخلوة، والأمة – على المعتمد – مثلها، ولا فرق بين الجميلة وغيرها\"، قال: \"ويحرم عليها – أي المرأة – كشف شيء من بدنها ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة\" .. وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني بعد تفصيل طويل نافع تحت عنوان (عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب وما فيه من كلام الأئمة وحكم كشف الوجه):

\"وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلاً .. ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي: إنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنها .. وضعف الرملي كلام القاضي وذكر أن الستر واجب لذاته، ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم – وهو الراجح – حرم النظر إلى النقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما كما بحثه الأذرعي، لاسيما إذا كانت جميلة\".

وفي حواشي الشرواني والعبادي: \"قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم – أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين – وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .. إلخ\"، وفيها: \"من تحققت من نظر أجنبي لها، يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت مُعِينةً له على حرام، فتأثم\".

وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي في فتح القريب في شرح ألفظ التقريب ص19: \"وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها\" .. وقال العلامة تقي الدين السبكي وقد نقله عنه ورجحه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 3/ 129: \"إن الأقرب إلى صنع الأصحاب، أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة\".

بل نص بعضهم على وجوب ستره حتى في الصلاة إذا لم يمكن الاحتراز عن نظر الرجال، وعليه ففي غير الصلاة من باب أولى، يقول الشيخ تقي الدين الحصني: \"ويُكره أن يُصلى في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرُم عليها رفع النقاب، وهذا كثير من مواضع الزيارة كبيت المقدس – زاده الله شرفاً – فليتجنب ذلك\" .. ويقول الخطيب الشربيني في الإقناع (باب ستر العورة وبيانها) 2/ 110– وقد أساء الشيخ الألباني فهم كلامه –: \"ويكره أن يُصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل متلثماً والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب\".

ولا أدل على عدم صحة ما نُسب للشربيني من القول بجواز إظهار وجه المرأة خارج الصلاة، من قوله في (السراج المنير) 3/ 277 بحق آية الإدناء: \" (يا أيها النبي قل لأزواجك)، بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح، (وبناتك) ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن من القسمين من الشرف .. (ونساء المؤمنين يدنين): يقَرِّبن، (عليهن) أي: على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً\" .. يقول إسماعيل المقدم في (أدلة الحجاب) ص248:

\"أما احتجاج فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني بما ذكره الشربيني في (الإقناع)، فمردود بما تقدم بيانه من أن مدار الحجاب ليس هو العورة، بل مردود بما ذكره الشربيني نفسه في تفسيره المسمى (السراج المنير) \"، وقد سبق منذ قليل نص ما ذكره في (السراج المنير)، وكذا ما نقله عن السبكي .. والأعجب من كل ما سبق أن يتقول الشيخ الألباني على الشيخ الشربيني ذلك، في حين أن الأخير ينص على ضعف ما عليه القاضي عياض حين قصر فرضية النقاب على نساء النبي r، ورجح أن يكون في حق سائر نساء المؤمنين سنة، فيقول في مغني المحتاج3/ 129: \"وكلام القاضي ضعيف\" .. بل وينص بصريح العبارة على عدم جواز أن ينظر الرجل من المرأة شيئاً، فيقول في تفسيره 1/ 617: \"وأما عورة المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة فلا ينظر أحدهما من الآخر شيئاً .. ويجوز لمن أراد أن يخطب حرة أن ينظر إلى وجهها وكفيها\"أ. هـ.

ومحصلة ما ارتآه الشافعية – بعد هذا التطواف في جُلِّ ما صدر عنهم – وجوب ستر وجه المرأة وكفيها عدا في الحج وفي الصلاة في حال عدم التعرض للرجال، ولا يعوَّل على ما نُسب إلى من شذ عنهم في ذلك، وإلا فإجماعهم واضح في وجوب ستره .. قال الآلوسي في روح المعاني في تفسير (إلا ما ظهر منها) – 18/ 208 مجلد 10 – ما نصه: \"ذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة، وليس بمعوَّل عليه عندهم\" .. وذكر البلقيني أن الفتوى والمذهب، على ما جاء في المنهاج من الحرمة مطلقاً .. وهو الراجح.