المبحث الثاني

الأدلة على فرضية النقاب من سنة

سيد المرسلين r

الدليل السادس والعشرون

حديث (المرأة عورة) في ضوء قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

ومن أدلة فرضية النقاب، قوله r من حديث ابن مسعود: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان)، وبنحوه روى عنه الطبراني في الكبير 1/ 138، وزاد: (وإنها أقرب ما تكون من الله – وفي رواية: بروحة ربها – وهي في قعر بيتها) .. فإنه لا يعني قوله عليه السلام: (المرأة عورة)، سوى أنه يجب ستر مواضع فتنتها وعلى القمة منها الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة وأعظم ما يفتتن الرجال به ويقع بينهم التنافس في تحصيله إن كان حَسناً! .. وكم أضنى العشق المسبب عن النظر إلى وجوه النساء كثيراً وقتل كثيراً .. الأمر الذي يعني أن ستر وجه المرأة هو الأولى من نحو الأذرع والأقدام إلى غير ذلك مما لا خلاف على وجوب ستره مع أن الفتنة به دون الوجه بمراحل، وذلك باعتبار أن الوجه هو مكان الحسن وموضع الافتتان، وما عليه التعويل في الحكم على المرأة بالجمال وعكسه.

وتصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، إنما كان عند كلامهم على ستر العورة في أبواب (شروط صحة الصلاة)، وقد انطلى هذا الأمر على كثير من أهل العلم منذ عصر الفقهاء وإلى يوم الناس هذا .. وفي توضيح ذلك ومحاولة إزالة اللبس وما غاب عن هذا الكثير، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في صدر رسالته (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة) التي يبدو أنه أعدها لرد ما في الأمر من شُبه: \"إن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يُستر في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين وهو (العورة)، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ثم قال: (ولا يبدين زينتهن) يعني: الباطنة، (إلا لبعولتهن .. الآية من سورة النور/ 31).

والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: 1 - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، 2 - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية .. وحقيقة الأمر، أن الله جعل الزينة زينتين: (زينة ظاهرة)، و (زينة غير ظاهرة)، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة: فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكانوا إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن .. الأحزاب/ 59)، حُجب النساء عن الرجال .. وفي الصحيح: (إن المُحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة\".

وكلامه واضح في أنه لا خلاف في إظهار الوجه والكفين للمرأة في الصلاة، وأما خارجها فقد كان من الجائز لها أن تظهره قبل نزول آية الإدناء، وأما بعدها فلا .. كما أنه واضح في أن طائفة كبيرة من الفقهاء – وهو الذي لا يزال شائعاً ورائجاً عنهم إلى اليوم وبخاصة من يدرس الفقه على أي من مذاهبهم – التبس عليهم الأمر، فحسبوا أن ما جاز إظهاره من المرأة في الصلاة يجوز لها إظهاره خارجها، وأن ما جاز لها أن تظهره قبل نزول آية الإدناء جاز لها أن تظهره بعد نزولها .. وأنه من هاهنا جاء اللبس، ويظهر هذا جليَّاً عند تقرير آراء فقهاء المذاهب الأربعة ومحققي مذاهبهم.

أ: قال الشافعي في (باب كيف لبس الثياب في الصلاة) الأم1/ 77: \"وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها) \"، وقال:\"وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها\"، ونقل عنه الهيتمي في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة في الصلاة، وهذا ما عليه أصحاب الشافعي، وأما ما نُقل عن بعضهم من حِل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة فليس بمعول عليه عندهم.

وقد نص الإمام الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) على ما ذكره الهيتمي من أن مذهب الشافعي كما في الزواجر: أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما عورة في النظر دون الصلاة، وسيأتي كلامه عند الحديث عن تنقب المحرمة إذا حازت الرجال .. وقال موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني في (باب صفة الصلاة) 1/ 637: \"قال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة – يعني في الصلاة – عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة\" .. وقال الشهاب تعليقاً على قول البيضاوي (والأظهر أن هذا – يعني: الحكم على أن الوجه والكفين ليست من العورة – في الصلاة لا في النظر): \"وما ذكره من الفرق