فيلبسنها، خير لهن من أن يضعنها\"، قال: \"وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل\"، ثم نقل – رحمه الله – في هذا كلام مجاهد والشعبي .. كما نقل الإمام البغوي في (معالم التنزيل) عن ربيعة الرأي قوله في تفسير (القواعد): \"هن العُجَّز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل شهوة، فلا تدخل في هذه الآية\".

ويفاد منه \"أن القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً، لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحاً في ذلك ولو كانت عجوزاً، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزاً، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ لا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر\".

وفي حسم ما قد يطرأ على هذا الدليل من شبهات، يقول أبو بكر الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) 3/ 334: \"لا خلاف في أن شَعرَ العجوز عورةٌ لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إذا صلّتْ مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها، فغير جائز أن يكون المراد: وضع الخمار – يعني عن رأسها – بحضرة الأجنبي، فإن قيل: إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد، قيل له: فإذاً لا معنى لتخصيص القواعد بذلك، إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في الخلوة، وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى .. ثم أخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضاً بين يدي الرجال خير لها\".

وقال ابن المنير المالكي في حاشيته على الكشاف، المسماة (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) 3/ 76 في معنى الآية: \"والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن بها، لأن الكلام فيمن هي بهذه المثابة، وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن، فما ظنك بذوات الزينة من الثياب؟ \"، وأردف يقول: \"وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد، من الاستعفاف، إيذاناً بأن وضع الثياب بحقهن لا مدخل له في العفة هذا في القواعد، فكيف بالكواعب؟ \".

وعما يعضد هذه المعاني من القراءات وما يفيده جميعها من دلالة، يقول الرازي في تفسيره 6/ 307: \"قال المفسرون، المراد بالثياب هنا: الجلباب والبُرَد والقناع الذي فوق الخمار، وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (أن يضعن جلابيبهن) .. وعن بعضهم أنه قرأ: (أن يضعن من ثيابهن)، وإنما خصهن بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن وقد بلغن هذا المبلغ، فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب، ولذلك قال: (وأن يستعففن خير لهن)، وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة، وذلك يقتضي أنه عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك، كما يلزم مثله في الشابة\".

ويقول الشنقيطي في أضواء البيان6/ 591: \"قوله: (وأن يستعففن خير لهن)، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها مطمع في النكاح، لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب\"، \"وما ذلك – والله أعلم – إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج طمعاً في الأزواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة، ثم ختمَ الآية بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن .. فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيراً للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة\".

ويقول الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي: \"ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا يُشتهى مثلها والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها، ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت\" .. ويقول القاضي أبو يعلى فيما نقله عنه ابن الجوزي في تفسيره: \"وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة\".

وفي (تفسير الكريم المنان) ما نصه: \"قوله: (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما تُوهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: (غير متبرجات بزينة) أي: غير مظهرات للناس زينةً من تجملٍ بثياب وتستُرٍ لوجهها، ومن ضربِ الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تُشتهى، يوقع الناظر إليها في الحرج\".

وفي (الصارم المشهور)، عن \"مفهوم الآية الكريمة: أن من لم تيأس من النكاح بعد، وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال، فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب، لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون\".

وقبل هذين الأخيرين يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن أبن أبي حاتم الرازي في تفسيره المسمى (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله r والصحابة والتابعين) 8/ 2642: \"حدثنا أبي ثنا الحسن بن ربيع ثنا أبو زيد عن مطرف عن عطية قوله: (وأن يستعففن خير لهن)، قال: يدنين القناع (خير لهن) \" .. ويقول الواحدي النيسابوري في تفسيره (الوسيط في تفسير القرآن المجيد) 3/ 328 وبنحوه في الجلالين وغيره: \"قال السدي: هن اللاتي تركن الأزواج وكبرن (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) يعني الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، والمراد بالثياب هاهنا ما ذكر لا كل الثياب، وقوله: (غير متبرجات بزينة)، التبرج: أن تظهر المرأة محاسنها من وجهها وجسدها من غير أن يُدَنَّ بوضع الجلباب أن تُرى زينتهن .. ثم قال: (وأن يستعففن) فلا يضعن الجلباب (خير لهن) \".

فانظر – رحمك الله، وقد تعمدنا أن نختار من عبارات المفسرين ما هو أوضحها، وقول غيرهم لا يخالفه – كيف أخبر القرآن عن أمثال هؤلاء العجائز اللواتي بلغن سن اليأس وليس للرجال منهن مأرب!، وكيف رَغَّب الشارع الحكيم في أن يستعففن عن إظهار وجوههن وأيديهن!، وأوضح أن ذلك خير لهن وأفضل! .. فهل بقي لمن يترخص في أمر النقاب – بحق ما عدا هؤلاء من سائر نساء وبنات المؤمنين – بقية من حجة أو أثارة من علم يتذرع بها أو يستدل بها على إثناء اللواتي أسلمن وجوههن لله عن تنفيذ ما فرض الله عليهن، أو أن يجعل من نفسه أداة للشيطان وسبباً في فتنة الرجال بدعوته إلى سفور النساء وإلى رفع براقع وأقنعة الحياء عن وجوههن، أو أن يقع ذلك من مدعيات العلم في زماننا؟؟!!.