26- » وقال – رحمه الله – [ يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية ] في موضع آخر : ونحن نعلم بالضرورة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لأمته أن يدعواْ أحداً من الأحياء والأموات لا الأنبياء ولا غيرهم ، لا بلفظ الإستغاثة في حال الشدة ، ولا بلفظ الإستعانة ، ولا بغيرهما ؛ كما لم يشرع الله السجود لميّت ، ولا إلى ميّت ، ونحو ذلك ، بل نعلم : أنه نهى عن ذلك كله ، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . لكن لغلبة الجهل ، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين ، لم يكن تكفيرهم حتى يبيّن لهم ما جاء به الرسول ، قال : ولهذا ما بينت هذه المسألة لمن يعرف أصل دين الإسلام إلاّ تفطن لها . وقال : هذا أصل دين الإسلام؛ وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا ، يقول : هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأنّ هذا أصل الدين ، انتهى « .

[ فقال الشيخ أبا بطين معلقاً على هذا الكلام ] :

» فقوله – رحمه الله - : ( لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ) أي :لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم ، بأنّ يقال: فلان كافر ونحوه بل يقال : هذا كفر ، ومن فعله كافر ، كما أطلق – رحمه الله – الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية « .

[ ثمَّ نقل الشيخ أبابطين – رحمه الله – نصين آخرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيهما أنه لا يجب أن يحكم على كل شخص بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وانتفاء الموانع ، وإليك النص كاملاً ] :