» وصرح بذلك – رحمه الله – في مواضع ، كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القدرية ، قال بعد كلام كثير : وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر ، في الكتاب والسنة والإجماع ، يقال : هي كفر مطلق ، كما دلّ على ذلك الدليل الشرعي فإنّ الإيمان والكفر ، من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص ، قال ذلك بأنه كافر .

حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه ؛ مثل من قال : إنّ الزنا والخمر حلال لقرب عهده بالإسلام ، ونشوئه ببادية بعيدة « .

» وقال – رحمه الله تعالى – في موضع آخر - في أثناء كلام له على هذه المسألة – وحقيقة الأمر في ذلك أنّ القول يكون كفراً ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ؛ فيقال : من قال كذا فهو كافر ؛ لكن الشخص المعيّن الذي قاله لا يحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، فهذا كما في نصوص الوعيد ؛ فإنّ الله يقول : ﴿ إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ (1)، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعيّن لا يشهد عليه بالوعيد ؛ فلا نشهد لمعين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لا يلحقه الوعيد ، لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون بلغه التحريم ، وقد يتوب من فعله المحرم ، وقد يكون له حسنات عظيمة ، تمحو عقوبة ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه « (2).