هذا، والإمام النووي لم يخطئ ولم ينفرد بقوله، بل وافق القاضي وابن الصلاح والأئمة، بل وافق الواقع في صحيح مسلم، وبالتالي يجب علينا أن نقول: ’’إن رأيه هو الصواب‘‘.
وعلى كل، لم يستطع الأستاذ أن يبرهن للقارئ المنصف على أن تعلقي بقول الإمام النووي زور. بل بدا جليا من خلال الحوار عكس ذلك تماما، وأن تعلقي بكلام النووي كان موفقا ومؤيدا بعلم وإنصاف. ولله الحمد والمنة.
النقطة الرابعة: رأي ابن رشيد السبتي في الترتيب، وشبهات الأستاذ حوله
ثم انتقل الأستاذ إلى قول ابن رشيد، فلننظر.
لعل من الأفضل أن أنقل من كتابي (العبقرية) (1) ما قلته بهذا الصدد، وهذا نصه:
’’ (يقول ابن رشيد الفهري في كتابه (السنن الأبين) ص: 87 ’’وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في هذا الحديث، فأوردت في كتابك حديث مالك مصدرا (به) بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع، فقلت: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي .. ‘‘، ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث – ح – وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ... ‘‘ الحديث.
فابن رشيد الفهري أيضا فهم من منهج مسلم الذي أعلنه في المقدمة، أن الإمام مسلما قدم حديث مالك عن الزهري وصدر به الباب لكونه سليما من احتمال الانقطاع ولا إشكال في اتصاله، ثم أتبعه بحديث الليث عن الزهري لأنه لم يصف عنده كدر الإشكال في اتصاله ‘‘. (2)
جاء الأستاذ ليعلق عليه بما يأتي:
أولا: إن المسألة الأساسية التي قام بمناقشتها ابن رشيد هي قضية الاختلاف بين مسلم والبخاري في الإسناد المعنعن ... (ذكر الاختلاف بينهما).
ثانيا: أما مسألة الترتيب فيجوز أن يكون ابن رشيد قد قلد ابن الصلاح فيها؛ وذلك غير مسلم لهما (3). (أعاد ما ذكره في كتابه (منهج مسلم).
(1) - ص: 64 من العبقرية.
(2) - العبقرية ص: 64
(3) - ليس ابن الصلاح وابن رشيد فقط، حتى يقال: (غير مسلم لهما)، بل ذكرت في العبقرية أسماء كثير من الأئمة، وهم اثنا عشر عالما، والأستاذ لا يسلم لأحد منهم قولهم بالترتيب أو بشرح العلل.