ثالثا: أن المليباري لم يفهم قول ابن رشيد الآتي: (وهو قوله: ’’بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع‘‘)، فإن ابن رشيد إنما أراد إلزام مسلم بما قاله في مقدمته من توسط عثمان بن عروة بين هشام وبين أبيه عروة، فابن رشيد لا يعتقد فيه الانقطاع.
رابعا: أن إلزام ابن رشيد لمسلم بأن ثنى بإسناد فيه انقطاع في اعتقاد مسلم غير سديد؛ وذلك أن الإمام مسلما أورد في باب (جواز غسل الحائض رأس زوجها .. ) حديث ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة من طريق مالك، وهذا إسناد صحيح، ثم ثنى بحديث قتيبة وابن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وهو إسناد صحيح متصل لا غبار على اتصاله من طريق عروة وعمرة؛ فهو صحيح عند مسلم، وعند جميع أهل الحديث لا انقطاع فيه في نظر أحد منهم، وصحيح عند ابن رشيد أيضا بدليل قوله في السنن الأبين بعد الكلام الذي نقله عنه المليباري:
(فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما ... وقد كفى الإمام البخاري مؤنة البحث، وبين أنه عند عروة مسموع من عائشة، فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة).
فابن رشيد يعتقد صحة هذا الحديث وصحة كل إسناد من أسانيده حتى من طريق هشام عن أبيه. لكنه أخطأ على الإمام مسلم في قوله: (بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع)، فإن مسلما لا يعتقد الانقطاع في الطريق الثاني عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة أبدا، بل هذا خطأ واضح عليه من ابن رشيد. فبطلت تهاويل المليباري، وتبين أنه لا يفهم الكلام الذي يتعلق به ثم يستنتج منه ما امتلأ به دماغه من الباطل.
افهم ما سبق حق الفهم، ثم تأمل قول المليباري: (فابن رشيد أيضا فهم من منهج مسلم الذي أوضحه في المقدمة وأن مسلما إنما قدم حديث مالك عن ابن شهاب وصدر به الباب لأنه سليم ومتصل ثم أتبعه بحديث لم يسلم من الانقطاع) وهذا من أفرى الفرى على مسلم وكتابه، وعلى حديث الليث عن ابن شهاب .. إلخ.
وقول المليباري: بعد هذا: (وهذا هو الترتيب العلمي الذي بينه مسلم وفهمه العلماء) إلخ من أفرى الفرى على الإمام مسلم وعلى كتابه وعلى العلماء، ودليل واضح على الهوى الجامح بالمليباري، وأنه ينتهز كل فرصة تخيل له للتهويش على كتاب تلقت أحاديثه الأمة بالقبول وأجمعت على صحتها.
ثم انظر كيف يضطرب في بحثه ويتناقض، فقد مر بك أنه هول على شرح مسلم للعلل بالترتيب والتقديم والتأخير، ثم هول مرة ثانية بشرح مسلم للعلل بالكلام، ثم عادت حليمة لعادتها القديمة فيعلل هنا بالترتيب والتقديم والتأخير، ولم يعترف من هذا الباب إلا بطريق مالك.