الترتيب، ولا مجال لقوله ’’فلو كان ملتزما الترتيب فلماذا يقدم هنا ما أخره هناك على هذه الصورة؟! ‘‘.
أما حديث الزهري فرواه من طرق مختلفة؛
فقدم في كتاب الإيمان، حديث سفيان على حديث ابن أخي الزهري وصالح.
وفي كتاب الزكاة، قدم حديث صالح على سفيان وابن أخي الزهري ومعمر (1).
وصنيع مسلم هذا دليل على أن تلك الروايات جميعها في مرتبة واحدة عنده، ومع ذلك فلعل مسلما قدم حديث سفيان في كتاب الإيمان لكونه مطابقا باختصاره لموضوع الباب، وهو: ’’النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع‘‘. وأما في كتاب الزكاة، فقدم حديث صالح لأنه أكمل حديث يناسب موضوع الباب، وهو: ’’إعطاء من يخاف على إيمانه‘‘.
ولو قدم مسلم حديث إسماعيل على حديث الزهري، لكان دليلا واضحا على عدم اهتمامه بالترتيب.
لفتة غريبة ومفاجئة من الأستاذ، والرد عليها
ومن مجازفات الأستاذ أن يقول:
’’فإن كان لا يعتمد نقله (يعني - والله أعلم - نقل الإمام النووي)، فلماذا يعتمد فهمه فيما يأتي؟ ‘‘.
أقول: هذه مجازفة، لأن معنى هذا القول أن الباحث إذا قبل من شخص شيئا وصوبه فيه فعليه أن يعتمد كل ما يصدر من ذلك الشخص، مهمأكان.
إذا رفضنا مقولة إمام لضعفها ومخالفتها الواقع المعروف، وبناء على آراء العلماء اللاحقين، هل هذا يعني عند الأستاذ تجريج وطعنَ شخصية ذلك الإمام وعلمه، وأنه متروك ولا يقبل منه شيء؟! ولماذا يقبل الأستاذ من الإمام البخاري وغيره من أئمة النقد أقوالهم، وفي الوقت ذاته يرفض بعض أقوالهم في النقد دون دليل؟! هذا منطق عجيب، أوليس هذا من العناد والمكابرة؟!
وهو الذي أفتى سابقا بأنه لا يجوز تقليد شخص في أخطائه شرعا في سبيل تبرير موقفه الرافض لما قاله ابن الصلاح! إذن لماذا يمنع الآخرين نعمة التمييز بين الصواب والخطأ؟! فبمقتضى هذه الفتوى، يجب علينا أن نرفض الأخطاء مهمأكان مصدرها إذا تبين لنا ذلك في ضوء الأدلة، وعدم اعتمادها، فلماذا إذن يتلون موقف الأستاذ ويقول هنا: ’’فإن كان لا يعتمد نقله، فلماذا يعتمد فهمه فيما يأتي‘‘؟!
(1) - لعل الصواب: ’’سفيان عن معمر ‘‘. راجع فتح الباري 1/ 81، وتغليق التعليق 2/ 33 – 34، ولا أرى فرقا بين هذه العبارات، إذ تتفق على أن الرواية التي يذكرها مسلم من أجل توضيح علتها لا تكون أصلا يعتد به ويحتج به ولا متابعة يقوى بها.