وبهذا، أصبح شغب الأستاذ بترجمة الخليلي بلا فائدة، لأن الاعتبار بما في كتابي المطبوع (العبقرية)، وليس بالمسودة، ولا شك أن الأستاذ يعذر في ذلك.
هذا، ولم يستطع الأستاذ أن ينقل عن أحد من القدامى تقسيم العلة إلى قادحة وغير قادحة إلا عن الحافظ الخليلي، ثم عن السيوطي. ومع ذلك، نرى الأستاذ يدعي أن المحدثين قد قسموها إلى قادحة وغير قادحة كما سبق بيانه. وهذا من أمنياته، وقد رأيناه قد عجز عن أن يأتي بنص واحد عمن سبق الحافظ الخليلي.
الدعاوى مالم يقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء
مسألة زيادة الثقة ودحض شبهات الأستاذ حولها
وأما مسألة زيادة الثقة، فقد حررتها في كتابي الجديد (زيادة الثقة في كتب المصطلح) فليرجع إليه؛ فإن فيه تفصيلا تزول به شبهات الأستاذ حول مسألة زيادة الثقة.
وخلاصة كلامي حول الزيادة هي:
أن النقاد إنما يقبلون الزيادة ويردونها حسب ما تدل عليه القرائن التي تحيط بها، وإذا لم يقف النقاد عليها، أو لم يستحضروها فإنهم يقبلون زيادة الثقة لكون ذلك هو الأصل فيها والأغلب، وهو الواقع الذي نراه في عمل النقاد، نعم قد يطلقون القول عند تصحيح الزيادة بأن زيادة الثقة مقبولة، لكن لا يعني قبولهم لها مطلقا، بدليل ردهم وتعليلهم لكثير من الزيادات.
ونظرا لأهمية المناسبة، فإني أفضل نقل بعض الفقرات من كتاب (زيادة الثقة في كتب المصطلح) في هذا الصدد، وهي كما يأتي:
’’ وإذا كان النقاد قد نصوا في بعض المناسبات على قبول زيادة الثقة أوالأوثق (1)؛ بحيث يخيل إلى القارئ المستعجل أن موقفهم في ذلك هو القبول المطلق، فإن عملهم النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الراوي الثقة أو الأوثق يكون كافيا للتفسير بأن ذلك ليس حكما مطردا منهم، وإنما قبلوا فقط بمقتضى القرائن المحيطة بها (2)، أو بالرجوع إلى الأصل في حال الراوي الثقة الذي زاد في
(1) - كما ورد عن الإمام البخاري فيما زاده إسرائيل على شعبة وسفيان: ‘‘الزيادة مقبولة، وإسرائيل ثقة ’’ (انظر تفصيل ذلك في كتاب شرح العلل 2/ 368 لابن رجب الحنبلي، وكتاب الكفاية ص: 409 - 413)، كما نص على قبول زيادة الثقة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ’’والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاليس عند أصحابه قبلت زيادته‘‘ 1/ 7.
(2) - يقول الحافظ ابن حجر: ’’وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل، ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره‘‘ (فتح الباري 9/ 184)
وقال في موضع آخر: ’’واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه، وقد روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري - يعني: في الضبط - وذلك أنه كان يلازمه كثيرا، حضرا وسفرا، وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا، والجواب والتحقيق: أنهمأليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله (فتح الباري 10/ 203)