تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلق عليه الأستاذ فقال:

’’فمن أنت حتى تقول مثل هذا الكلام؟! وهل إذا لم تعرف هذا عن أحد من المتقدمين من أهل الحديث أ يكون لعدم معرفتك اعتبار ويصبح قولك حجة؟؟! وهل أنت تفهم ما تقرؤه ولو كان قليلا، وقولك:’’والذي أعرفه أن بعض المتأخرين من المحدثين وجمهرة الفقهاء والأصوليين قسموا العلة إلى قادحة وغير قادحة‘‘، فهل أنت قرأت كتب جمهرة الفقهاء وكتب الأصوليين وقلبتها ظهرا لبطن؛ حتى توصلت إلى ما تدعيه من هذا التقسيم، أو أنت تتشبع بمالم تعط بعضه؟! وقولك: ’’وقد وجدت في كلام أبي يعلى الخليلي الأصولي استعمال العلة في غير قادحة، ممثلا بإرسال ما وصله الثقة الضابط فمخالفته بالإرسال لا تقدح في وصل من وصله، بناء على قاعدة وضعها الفقهاء وغيرهم، أعني بها قبول زيادة الثقة على الإطلاق‘‘.

ثم قال: ’’لماذا وصفت الخليلي المشهود له بأنه من كبار أهل الحديث ومن حفاظهم بالأصولي فحسب؟! أ لأجل نصرة باطلك ترتكب كل هذه المجازفات؟! .. ‘‘

أقول: إن الأستاذ اعتمد في تعقيبه على النسخة المسودة من كتابي (العبقرية) ولم يلتفت إلى المطبوع الذي وقع فيه ما يأتي:

’’ وأما الحافظ أبو يعلى الخليلي فقد قسم العلة إلى قادحة وغير قادحة، وكان رحمه الله يمثل للثانية كأن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال. وذلك بناء على بعض المعطيات العلمية الواقعية، كأن يروي الشيخ حديثا فيسنده، وإذا طرأ له أدنى شك حول ذلك الحديث الذي أسنده فإنه يحتاط في المرة الثانية ويرويه متحفظا بإسقاط ذلك الذي وقع له فيه شيء من الشك أو أدنى تردد، وذلك من عادات كبار الثقات ... ومن ثم يقع الحديث متصلا عند البعض من أصحابهم ومرسلا عند الآخر.

ونظرا لهذه الحقيقة العلمية قال الحافظ الخليلي: لا يقدح إرسال فيما وصله الثقة، وليس ذلك على مبدأ أن زيادة الثقة مقبولة عنده مطلقا‘‘.

’’وهذا الذي بنى عليه الحافظ الخليلي في اعتبار المخالفة بين رواة الحديث – زيادة ونقصا – علة غير قادحة كقاعدة مقبول جدا، لكن لا ينبغي تطبيقها في كافة المناسبات التي يظهر فيها الاختلاف – إرسالا ووصلا – ولا يقال: إن راوي الحديث حدث على الوجهين جميعا، إلا إذا دلت القرائن على ذلك .... ‘‘

’’والذي نلاحظه في كلام الحافظ الخليلي هو إطلاق الحكم بصحة ما وصله ثقة مخالفا لغيره الذي رواه مرسلا، أو بصحة ما زاده مخالفا لغيره الذي نقصه من الحديث من غير استناد إلى القرائن التي تفصل الأمر فيها، وهذا بعينه تبناه الفقهاء وغيرهم كمبدأ مسلم وكقاعدة مطردة، أعني بها قبول زيادة الثقة على الإطلاق.‘‘ (1)

(1) - العبقرية ص: 40

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٧٣