تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث، بعد تأكدهم من سلامته من جميع الملابسات الدالة على احتمال الخطأ والوهم أو النسيان فيما يخص الزيادة.

لذلك، يكون قول الإمام أبي عبد الله الحاكم في نوع العلة: ’’والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير‘‘ (1) من أحسن ما ينبغي أن يقال في مجال زيادة الثقة.

وأما الخطيب البغدادي الذي اعتمده الأستاذ في مسألة زيادة الثقة فقد قال عنه ابن رجب الحنبلي:

’’وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه (تمييز المزيد في متصل الأسانيد) وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية‘‘ (2).

ويقول البقاعي: ’’إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرألم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن‘‘ (3).

(1) - الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص: 112

(2) - ابن رجب الحنبلي، شرح العلل 1/ 427 – 428

(3) - نقله الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار 1/ 339 – 340

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٧٥