عبد الكريم عن عطاء، لا سيما وقد أثار حولها النقاد إشكالا، والأستاذ يمر عليه مرور الكرام، بل اكتفى بقوله: إن فلانا ثقة والآخر إمام.
هذا، وقد مر الأستاذ بقول البخاري في (التاريخ الكبير) إن حديث عبد الكريم عن عطاء عن ابن عمر لا يصح، وأن حديث عبد الكريم عن عطاء عن جابر لا يثبت. وإذا رأى الشيخ صحة الحديث فعليه أن يبين وجها يدفع به قول الإمام البخاري، وهو إمام من أئمة هذا العلم، حيث لم يحكم هو وأمثاله بعدم صحته إلا بعد قيامهم بدراسة وافية دقيقة، سواء أ شرحوا حيثياتهم وأدلتهم وقرائنهم في ذلك أم لا.
وبعد: فأود أن أسأل الأستاذ - بغض النظر عن مدى صحة حديث جابر- إذا كان حديث ابن عمر يتقوى به، فلماذا لا يتقوى حديث أبي هريرة المتفق عليه، ويزداد به قوة ويكون أصحّ منه؟!
أليس متن حديث ابن عمر هو نفسه متن حديث أبي هريرة؟!
وكيف يزول به الإشكال الذي من أجله أعل النقاد إسناد حديث ابن عمر؟!
وهل أعل النقاد متن حديث ابن عمر حتى يأتي بالشواهد؟!
ثالثا: قوله:’’لكن ابن عدي رحمه الله بين مراد ابن معين بقوله هذا، فقال: يعني عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءا، إنما أراد ابن معين هذا، لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة، فترك الباحث تفسير ابن عدي الذي قيده بحديث عائشة المذكور ليصل إلى مقصوده، وهو تضعيف حديث جابر‘‘
قلت: إن ابن عدي بين مراد ابن معين، لكن ليس كما يدعيه الأستاذ، وليته رجع إلى الكامل (1).
وأنقل هنا ما ورد في الكامل من بيان مراد ابن معين، وهذا نصه:
’’ .. حدثنا عبد الملك، ثنا عباس، سمعت يحيى يقول: أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة، وهذا الحديث الذي ذكره يحيى بن معين عن عبد الكريم عن عطاء هو ما رواه عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءا)، إنما أراد ابن معين هذا الحديث لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم.
أخبرنا الحسن بن فرج الغزي، ثنا يوسف عن عدي، ثنا شريك، عن عبد الكريم (الجزري) عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عطاء، هو في جملة ما قال ابن معين إن أحاديثه عن عطاء رديئة، ومع هذا فإن الثوري وغيره من الثقات قد حدثوا عنه" اهـ
(1) - وجدت الأستاذ يبرر ذلك بقوله في كتابه منهج مسلم ص: 166 – 167: بأنه لم يجد حاجة إلى الرجوع إلى كتاب ابن عدي، لأنه رأى ما نقلته عن ابن معين مطابقا في اللفظ لما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب.
أقول: هذا ليس مبررا، وكان عليه أن يرجع إلى الكامل وهو متداول لدينا جميعا. وليعلم أن هذا الخلل يقع من الجميع، من الأستاذ وغيره، ومن غير تعمد أيضا. لذا لا ينبغي للأستاذ الشغب والاتهام إذا وجد ذلك عند الآخر، وينسى نفسه!.