هذا الكلام من ابن عدي ظاهر، وصريح بأنه لم يقيد قول ابن معين بحديث عائشة دون غيره كما فهم الشيخ من كلام ابن عدي.
ذلك لأن ابن عدي صرح بقوله أحاديث عبد الكريم (بالجمع). ثم ذكر حديث عائشة من رواية عبد الكريم عن عطاء أنموذجا لأخطائه فيما رواه عنه، حين قال: ’’إنما أراد ابن معين هذا الحديث لأنه ليس بمحفوظ‘‘.
يعني أن ابن عدي جعل حديث عائشة من جملة أحاديث عبد الكريم الرديئة لكونه غير محفوظ عن عطاء. ولم يكن قصد ابن عدي تخصيص قول ابن معين بهذا الحديث دون غيره؛ إذ لم يقل: ’’إنما أراد ابن معين هذا الحديث‘‘ فقط، بل أضاف إليه قوله’’ لأنه ليس بمحفوظ‘‘.
ويتأيد ذلك بسياق كلامه، إذ أورد حديثا ثانيا - وهو حديث أكل لحوم الخيل - ثم جعله في جملة أحاديثه الرديئة؛ حيث قال في آخره:
’’وهذا عن عطاء، هو في جملة ما قال ابن معين: إن أحاديثه عن عطاء رديئة‘‘.
فبذلك تبين جليا أن ابن عدي لم يقيد قول ابن معين بحديث عائشة وحده.
ثم إنه ينبغي للشيخ أن يتذكر أنه لا يمكن أن يحكم ابن معين على حديث عبد الكريم عن عطاء بهذا العموم بخطئه في حديث واحد.
أما قوله: ’’فترك الباحث تفسير ابن عدي الذي قيده بحديث عائشة المذكور ليصل إلى مقصوده، وهو تضعيف حديث جابر‘‘، فمن سوء فهمه لكلام النقاد.
زعم الأستاذ بوقوع تحريف في كلام ابن عدي، ودحض شبهاته في ذلك
زعم الأستاذ بوجود تحريف فيما نقله ابن عدي عن ابن معين ’’أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة‘‘، والصواب هو: حديث عبد الكريم عن عطاء رديء، بالإفراد.
ثم قال:
’’الأدلة على هذا التحريف من السياق؛
أولا – قوله: وهذا الحديث الذي ذكره يحيى بن معين بألفاظ الإفراد في اسم الإشارة هذا.
ثانيا: إفراد لفظ الحديث.
ثالثا: إفراد صفة الحديث وهو الاسم الموصول (الذي).
رابعا: إفراد العائد على الموصول وهو الضمير في ذكره.
خامسا: تأكيده ذلك (إنما أراد ابن معين هذا الحديث لأنه ليس بمحفوظ) باسم الإشارة ولفظ الحديث، وإفراد اسم إن، وإفراد اسم ليس وخبرها.
سادسا: ما نقله الحافظ ابن حجر عن الدوري بلفظ الإفراد في كل ما ذكرناه، وكذلك ما نقله الزيلعي وعبد الحق الإشبيلي بالإفراد‘‘. اهـ