ذلك الإمام البخاري. ولم يقم حجة على تضعيفه، ولم يلتفت هؤلاء العلماء إلى ما قاله البخاري لأنه لم يقم حجة على تضعيفه إلا مخالفة عبد الكريم.
وأراد الباحث (يعني حمزة المليباري) أن يبرهن على ضعف الحديث بعبد الكريم فقال: وعبد الكريم ثقة في نفسه ولا شك، لكنه يروي عن عطاء ما لا يوافقه عليه أحد، ولهذا قال ابن معين بأن حديثه عنه رديء‘‘.
ثم عقب عليه الشيخ بقوله:
’’أقول: لكن ابن عدي رحمه الله بين مراد ابن معين بقوله هذا، فقال: يعني عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءا، إنما أراد ابن معين هذا، لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة. (تهذيب التهذيب 6/ 374)، فترك الباحث تفسير ابن عدي الذي قيده بحديث عائشة المذكور ليصل إلى مقصوده، وهو تضعيف حديث جابر‘‘ إلى آخر الصفحة.
دحض شبهات الأستاذ
هكذا درس الأستاذ الشواهد (1)، ولم تتجاوز دراسته كما وصفنا ترجمة الرواة من التقريب ونحوه. لذا لم يلحظ ما لحظه النقاد من الاختلاف على عطاء الذي هو مدار تلك الروايات. بل جعلها الأستاذ من تعدد الطرق أو الشوهد التي يقوي بعضها بعضا، الأمر الذي يمكن البرهنة به على بعده الشاسع عن منهج المحدثين النقاد.
على كل، فههنا مآخذ:
أولا: إنه لم ينتبه إلى ما وقع في السند من التصحيف، فذكر اسم شيخ أحمد (حسن)، إنما هو حسين، والدليل على ذلك ما يأتي في آخر الحديث:
وهو قول أحمد: (قال حسين: ’’فيما سواه‘‘).
وقال الحافظ في الأطراف 1/ 50/ب: بعد أن أورد هذا الحديث:
’’عن حسين بن محمد وعبد الجبار بن محمد وأحمد بن عبد الملك عن عبيد الله بن عمرو ... ‘‘ اهـ
من هنا نتأكد أن الذي وقع في المسند في أول الإسناد تصحيف، وأن الصواب هو حسين، وهو ابن محمد بن بهرام المؤدب. وهذا أنموذج واضح لدراسته السطحية التي يتبجح بها أمام القراء.
ثانيا: قوله:
’’ فالحديث بالإسناد الثاني صحيح، والأول يزيده قوة‘‘.
كأن التصحيح عنده أمر هين. ومن الغريب أن الشيخ ينشغل بأمور شكلية تتمثل في تصحيح الإسناد بناء على أن رواته ثقات، وتعضيد الأول الذي فيه راو لم يعرفه، دون أن يعير أي اهتمام لطبيعة رواية
(1) - تركنا هنا التعقيب على شواهد أخرى مثل حديث أبي الزبير، وذلك خوفا من الإطالة حيث إن حديث أبي الزبير فصلنا في رسالتي للدكتوراه ما يتصل به من الاختلاف والاضطراب حول السند والزيادة في متنه. وعلى كل فدراسة الأستاذ لحديث ابن الزبير كانت على الأسلوب نفسه القائم على ترجمة الرواة، والنظر إلى ظاهر السند.