أخيرا أود أن أسأل الأستاذ - بغض النظر عن مدى صحة هذه الرواية عن أبي هريرة - إذا كان متن حديث ابن عمر يتقوى به، فلماذا لا يتقوى متن حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم من طرق أخرى، ويزداد به قوة؟!
أليس متن حديث ابن عمر هو نفسه متن حديث أبي هريرة المتفق عليه؟!
وكيف يزول به الإشكال الذي من أجله أعل النقاد إسناد حديث ابن عمر دون متنه؟!
ولم تنته عجائبه في الدراسة، فإذا هو يذكر شاهدا آخر من حديث جابر، ليدرسه بالطريقة نفسها.
حديث آخر يعده الأستاذ شاهدا لحديث ابن عمر
وقال في (ص: 69):
’’ومن الشواهد التي سقتها حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده
(2/ 343)
ثنا حسن (يعني ابن محمد) وعبد الجبار بن محمد الخطابي قالا ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به
و (2/ 397) ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء به‘‘.
ثم قام الشيخ بدراسة هذين الإسنادين فقال:
1 - الحسن بن محمد لم يتبين لي من هو، فإن كان هو الزعفراني وهو من تلاميذ أحمد – ولا يبعد أن يروي الشيخ من تلميذه - فهو ثقة وإن كان غيره فلا يضر، فإن في الإسناد هذا والذي بعده من يقوم مقامه.
2 - عبد الجبار بن محمد الخطابي العدوي ذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة، روى عنه أحمد وغيره، وروى عن ابن عيينة وبقية وعبيد الله بن عمرو الرقي. تعجيل المنفعة (163)
3 - عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه، ربما وهم، من الثالثة/ ع. (تقريب) كذا في المطبوعة المصرية، وفي المصورة (ص186) من الثامنة، وهو الصواب.
4 - عبد الكريم بن مالك الجزري، ثقة من السادسة (تقريب)
5 - وعطاء إمام مشهور، وتقدمت ترجمته.
الإسناد الثاني: أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو يحيى الأسدي، ثقة تكلم فيه بلا حجة من العاشرة (تقريب) وبقية هذا الإسناد ترجم لهم.
فالحديث بالإسناد الثاني صحيح، والأول يزيده قوة‘‘.
ثم قال (ص: 72 – 73):
’’يبدو أن لدى الباحث رغبة قوية في المنازعة والخلاف لأئمة الحديث ... وخالف ابن عبد الهادي وابن حجر والبوصيري والألباني في تصحيح حديث جابر – رضي الله عنه – في الموضوع نفسه، وقد سبقه إلى