تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الأمر الأول فهو النظر في حال الراوي في الرواية، واعيا لمناسبة أقوال الأئمة فيه، بعد تعيين الراوي الوارد في السند، باسمه الكامل، إذ يكون ذلك في بعض الأحيان أمرا صعبا للغاية، لتصحيف الناسخ فيه عند نسخه، أو لكونه من المتفق والمختلف أو لغير ذلك. ويستعان على حل الإشكال في تحديد الراوي بتخريج الحديث تخريجا علميا، لأنه قد يقع في بعض الأسانيد اسمه كاملا بحيث لا يلتبس برجل آخر، وكذا مراجعة كتب الرجال المطولة التي تساعد الباحث على تحديد الراوي، لا سيما (التاريخ الكبير) للإمام البخاري، وكتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم.

والأمر الثاني أن يبحث الدارس حقيقة حال الرجل فيما يرويه عمن فوقه، وعلاقته به؛ لأن الثقات والضعفاء تختلف أحوالهم حسب اختلاف شيوخهم، ولا يعني ذلك إنكار وجود الثقة أو الضعيف في كل الشيوخ فهم كثيرون أيضا. و هذا الأمر لا تتأتى معرفته إلا من خلال مراجعة الكتب المطولة في الرجال بشيء من الفقه والدقة والوعي. وأحيانا تكون معرفته صعبة، وفي هذه الحال يكون من الأفضل أن يتتبع الباحث الصحيحين بحثا عن كيفية روايته فيهما، مع التمييز بين الأصول وخارجها، فإن ذلك قد يكون مما يساعده على معرفة حقيقة حال رواية ذلك الراوي عن شيخه. و هذا الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته حسبما أمكن ولا يناسب الباحث أن يغفل عنه، ولا أن يقصر في بحثه.

والأمر الثالث النظر فيما قاله الراوي من سند ومتن، ذلك لمعرفة مدى موافقته مع غيره من الرواة، أو مع الواقع في أصول شيخه، ومدى تفرده بما رواه عنه، وهل له أصل أم لا، و هل حكم أحد من الأئمة عليه بالاضطراب، أو بالغرابة والتفرد، أو النكارة؟! أو غيرها من ألفاظ التعليل (1). ولا يتم هذا الأمر إلا من خلال تخريج الحديث تخريجا علميا ومراجعة كتب العلل، وكتب الضعفاء وكتب التخريج. فإذا وجد الباحث إماما من الأئمة النقاد قد حكم باضطراب الحديث أو نكارته أو غرابته وتفرده فإن الباحث قد اتخذ من الخطوات العلمية المنهجية ما يساعده على فهم ذلك الحكم وحيثياته، فلا يكون مغترا بظاهر السند حتى ولو كان مثل الشمس.

وهذه الأمور الثلاثة ينبغي مراعاتها عند ما يقوم الباحث بدراسة الأسانيد لكي تكون الدراسة على قواعد المحدثين ومناهجهم، وإلا يكون الباحث ممن أساء إلى علم الحديث، بل تكون عواقب دراسته وخيمة، لكونها تؤدي إلى طمس معالم النقد عند المحدثين النقاد، وخلط السنة بين الثابت والدخيل، وجعل قول الصحابي أو قول التابعي قولا للنبي صلى الله عليه وسلم.

فعليك - أيها القارئ رحمك الله - أن تقبل الحكم على الحديث من المحدثين النقاد؛ كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبي داود والدارقطني وغيرهم من النقاد القدامى، ودون استفسار عن الأسباب والحيثيات، وأن تتحفظ في القبول من الباحثين المعاصرين أو المتأخرين ما خالفوهم فيه.

(1) - هذه القضايا المنهجية مما بسطناه في كتاب (كيف ندرس علم تخريج الحديث).

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ١٨٩