قال الحافظ ابن حجر: ’’هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن يمارس ذلك‘‘.
إلى أن قال:
’’فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث‘‘ (1).
وقال السخاوي:
’’ ... ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث، كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر، لا ينكر عليهم، بل يشاركهم، ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة‘‘ (2).
’’هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريج كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين‘‘.
’’فتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التقوى والتواضع، يوجب لك (إن شاء الله) معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله‘‘ (3).
أما الباحث الذي ينشغل بسطحيات الأمور وفتاتها عن أمهاتها، ثم يزاحم بها صفوف النقاد بحجة’’كم ترك الأول للآخر‘‘، وهو فارغ القلب، لا يعرف شيئا عن الحديث وملابساته، فمشاغب ينبغي التحرز منه.
وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟!
حديث عطاء عن ابن عمر جعله الأستاذ متابعة لنافع عن ابن عمر
يقول الأستاذ:
’’ ولنبدأ بمتابعة لنافع في ابن عمر: قال الإمام أحمد (2/ 29) حدثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
(1) - النكت 2/ 711. انظر اختصار علوم الحديث ص: 64
(2) - رأينا الأستاذ عبر هذا الحوار لا يقبل من النقاد إعلالهم، بل يظل يطالبهم الأدلة مع أنهم قد شرحوا الأدلة بلغة واضحة، إذن من يكون الأستاذ يا ترى؟!! المحدث العاري عن الفهم والمنهج؟!! أم الأصولي العاري عن الحديث؟!!
(3) - فتح المغيث 1/ 274 (ط: سنة 1407هـ إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس)